النيابة العامة تطالب بتمديد اعتقال ثلاثة أشخاص من النقب قدمت بحقهم لوائح اتهام تتعلق بإيواء ومساعدة أشخاص من سكان قطاع غزة، تزعم أنهم تسللوا إلى إسرائيل خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، لوائح اتهام ضد ثلاثة مواطنين عرب من النقب بزعم “تخبئة” أربعة أشخاص من سكان قطاع غزة دخلوا إسرائيل خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في تلغرام
وجاء في بيان صدر عن النيابة العامة الإسرائيلية أنها قدمت لوائح اتهام للمحكمة المركزية في مدينة بئر السبع بحق شخص من قرية ترابين الصانع في النقب (37 عاما)، وآخر من مدينة رهط (52 عاما) وثالث من رهط كذلك يبلغ من العمر 49 عاما.
وبحسب لائحة الاتهام “دخل أربعة من سكان غزة إلى إسرائيل صباح يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر عبر ثغرات أنشأها مخبربون في السياج الأمني. سرقوا جرارًا وقادوه حتى نفاد الوقود. وفي اليوم التالي دخل الأربعة إلى رهط وناموا في المسجد”.
وادعت النيابة في بيانها أنه “في اليوم التالي، أثناء دورية للشرطة في رهط، التقى اثنان من المتسللين بأحد المتهمين (اسمه محفوظ لدى هيئة التحرير)، وأخبراه أنهما دخلا من غزة يوم الهجوم وطلبا قضاء الليلة عنده ‘حتى يهدأ الوضع‘”.
وقالت النيابة إن المتهم “أخبرهما أن الشرطة تعتقل الناس من غزة وطالبهما بالبقاء. وخلال النهار انضم إليهم المتسللان الآخران”. وأضافت “بعد أيام قليلة ذكر بعض المتسللين أن قريبا لهم يعيش في إسرائيل”.
وتابعت “اتصل المتهم بقريبهم (قريب الغزيين) من قرية ترابين، فجاء الأخير برفقة شخص آخر لاصطحابهما إلى منزله”.
وقالت إنه “بعد حوالي أسبوعين”، تواصل المتهم من ترابين بالمتهم الثالث الآخر مع العيد وأخبره أن “لديه عاملَيْن من غزة بدون تصاريح إقامة يرغبان في العمل لديه”.
وأضافت “رغم شك المتهم الثالث أن العاملَيْن دخلا في ظل الهجوم، إلا أنه آوهما في منزله، وتجنب معرفة ظروف دخولهما إلى إسرائيل”.
وطالبت النباية العامة تمديد اعتقال المشتبه بهم الثلاثة حتى نهاية الإجراءات بحقهم، واعتبرت أنهم ارتكبوا جرائم ضد أمن الدولة، وأنهم “عرضوا الأمن العام للخطر من خلال إيواء وإخفاء سكان غزة دخلوا إسرائيل تحت رعاية الهجوم القاتل. ولم يسلموهم للشرطة”.
وقالت النيابة إن المتهمين “عرضوا بتصرفاتهم مواطني إسرائيل للخطر، عندما علموا أنه ممنوع إيواء سكان غزة وأن جميع تصاريح الإقامة لسكان غزة قد ألغيت، بل إنهم أثقلوا كاهل قوات الأمن التي كان عليها استثمار الجهود والموارد من أجل القبض على سكان غزة”.
وطلبت النيابة “حبس الثلاثة حتى انتهاء الإجراءات ومصادرة منزل أحد المتهمين الذي كان يستخدم لإيواء المتسللين”. فيما وجهت للمتهمين الآخرَيْن أربع تهم تتعلق بتوفير المأوى أو المساعدة لـ”متسللين من غزة”.
المصدر: عرب 48
