ما بعد غزة… العقاب وتفكيك الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي

في مقال نشرته مجلة قضايا إسرائيلية الصادرة عن مركز مدار تحت عنوان “الحق في تقرير المصير مدخلًا لتفكيك الاستعمار”، تتناول الحقوقية سونيا بولس موجة الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية من قِبل بعض دول أوروبا الغربية. تنتقد بولس “حل الدولتين”، معتبرةً أنه قاصر عن معالجة الأبعاد الاستعمارية للصراع، لكنها ترى في الوقت ذاته أن هذه الموجة الجديدة للاعتراف بدولة فلسطين يمكن أن تُستخدم لكسر “الجدار الواقي” الذي سمح لإسرائيل بالإفلات من المساءلة والعقاب على الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة. تقترح بولس إعادة التركيز على حق تقرير المصير كمسار لتفكيك الهياكل الاستعمارية، بما يتجاوز “الخط الأخضر”.

تستند بولس إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، الذي يفرض مسؤوليات قانونية على المجتمع الدولي تجاه الاحتلال، وتعتبره نقطة انطلاق داعمة لإستراتيجيات تحقيق العدالة للفلسطينيين إذا تم استخدامه إستراتيجيًا بشكل يتجاوز حدود الدولة المقترحة. في هذا السياق، ترى بولس أن السجال القائم حاليًا حول حل الدولة الواحدة مقابل حل الدولتين ليس سجالًا بنّاءً في خضم حرب الإبادة الجماعية على غزة.

وترى بولس أنه إذا كان إنهاء الاستعمار هو المطلوب، فإن التركيز على إطار الدولة لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالفلسطينيين، الذين قد ينتهي بهم الأمر إلى قبول شبه دولة تفتقر إلى السيادة السياسية والسيطرة على الموارد الطبيعية. كما أن ذلك قد يؤدي إلى التخلي عن اللاجئين الفلسطينيين (نحو 6 ملايين فلسطيني) والفلسطينيين داخل “الخط الأخضر” (حوالي 1.75 مليون فلسطيني) دون إنصاف. أما البديل، وهو تقديم رؤية الدولة الواحدة في ظل الظروف الحالية، فهو غير مجدٍ أيضًا لأنه لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع دون مشاركة مع الإسرائيليين.

يشير المقال إلى أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، الذي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي بمجمله غير قانوني لأنه ينتهك عددًا من القواعد الآمرة للقانون الدولي، يمكن أن يشكل خطوة أولى في مسار إنهاء الاستعمار دون الحاجة إلى حسم هذا السجال، وذلك لسببين رئيسيين:

حق تقرير المصير في المركز: يضع الرأي الاستشاري حق تقرير المصير في المركز وليس مفهوم الدولة، مما قد يؤدي إلى تغييرات بنيوية على جانبي “الخط الأخضر”. حق تقرير المصير هو حق شامل قادر على تحدي تجزئة الجغرافيا الفلسطينية، وممارسته مكفولة لجميع أفراد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي مخيمات اللجوء وداخل “الخط الأخضر”.

التزامات قانونية دولية: سلط الرأي الاستشاري الضوء على الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول الأعضاء في المجتمع الدولي فيما يتعلق بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه الالتزامات تمثل خطوة أولى نحو إنهاء إفلات إسرائيل من المساءلة على انتهاكاتها المنهجية والمستمرة للقانون الدولي، وهي خطوة محورية نحو تحقيق هدف إنهاء الاستعمار.

ويأتي التركيز على حق تقرير المصير في هذا الإطار لما له من تبعات تتجاوز “الخط الأخضر”، حيث ينطبق هذا الحق على الفلسطينيين في جميع مواقعهم الجغرافية، بما في ذلك مخيمات اللاجئين في الشتات. من جهة، يُعد حق تقرير المصير قاعدة قانونية قطعية يتعين على جميع الدول احترامها والدفاع عنها. ومن جهة أخرى، تسمح هذه القاعدة بإعادة صياغة الحقوق القومية للفلسطينيين داخل “الخط الأخضر” كجزء من مسألة تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

لإلقاء المزيد من الضوء على الموضوع أجرينا هذا الحوار مع د. سونيا بولس.

“عرب 48”: تدعين إلى تحييد النقاش حول دولة واحدة أو دولتين، والتركيز على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، الذي حصل على شرعية قانونية بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول الاحتلال، لماذا؟

بولس: الفكرة أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال، وما تزامن معه أو تبعه من اعترافات بالدولة الفلسطينية في حدود 67، أحدث تصدعًا في جدار الحماية الدولية الذي طالما تمتعت به إسرائيل. هذا الجدار مكّن إسرائيل من الإفلات من العقاب على جميع تجاوزاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني.

وكما هو معلوم، فإن المحكمة في رأيها الاستشاري حول الجدار عام 2004، أكدت أن الجدار بحد ذاته يمس بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. فتخيَّل عندما يجري الحديث عن مجمل منظومة الاحتلال! من الواضح أن هذه القرارات والإدانات تفتح الباب واسعًا أمام فرض عقوبات دولية على إسرائيل.

ولا شك أن الاعترافات بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 67 من قبل عدد من الدول الأوروبية يساهم أيضًا في كسر الإجماع الدولي المؤيد لإسرائيل. لذلك، يجب أن يكون هذا الاعتراف مرحبًا به من جهتنا، بالتزامن مع مطالبة هذه الدول باتخاذ خطوات فعلية لضمان انسحاب إسرائيل وإنهاء احتلالها غير القانوني، حتى لو اقتصر ذلك على حدود 67. هذه التطورات تحدث تصدعات في جدار الحماية الدولي وتقرب إسرائيل من مواجهة عقوبات دولية.

علينا الإمساك بهذه الفرصة وعدم إضاعتها، وذلك من خلال ترتيب أولوياتنا، وعدم الانشغال في نقاش مؤجل حول الدولة الواحدة أو الدولتين. يجب التركيز على المشترك المتمثل بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، دون التطرق إلى ترجماته النهائية.

“عرب 48”: هل يشمل حق تقرير المصير الذي أقرته المحكمة في رأيها الاستشاري جميع تجمعات الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللاجئين وفلسطينيي 48؟

بولس: المحكمة أكدت أن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير، وهذه هي المرة الأولى التي تصف فيها المحكمة حق تقرير المصير في سياق الاستعمار الخارجي بأنه قاعدة آمرة في القانون الدولي. بمعنى أنه قاعدة لا يمكن تجاوزها.

وبالتالي، يصبح على الدول واجب اتخاذ إجراءات وتدابير لإلزام إسرائيل بالانسحاب، والتعامل مع حق تقرير المصير بشكل شامل. هذا الحق لا يقتصر على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل يشمل اللاجئين وفلسطينيي 48، حيث يتخطى المصطلح حدود “الخط الأخضر”، ويتعامل مع الفلسطينيين كشعب واحد.

وأكدت المحكمة أن هناك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولا يوجد في لغة المحكمة ما يمكن استنتاجه بأن هذا الحق يقتصر فقط على الفلسطينيين في الضفة والقطاع.

عرب 48: المحكمة قالت حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني؟

بولس: نعم، ومن خلال إقامة دولة فلسطينية. لكن هذا لا يعني أن حق تقرير المصير ينتهي بإقامة دولة، إذ إن إقامة الدولة هو جزء من صورة شاملة. ولا ينتهي حق تقرير المصير بإقامة دولة في حدود 67، خاصة وأن ثلثي الشعب الفلسطيني يعيشون خارج حدود 67، وهم اللاجئون وفلسطينيو الداخل (48). بوجود حق مكفول دوليًا، وهو حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، فإن هذا الحق يصبح جزءًا لا يتجزأ من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وفي هذه الحالة، يصبح هذا الحق غير قابل للتفاوض بصفته جزءًا لا يتجزأ من حق تقرير المصير.

في النهاية، اللاجئون هم من يقررون إذا كان أي منهم يريد العودة أم لا، لكن الحق ذاته غير قابل للتفاوض. علمًا بأن حق العودة هو حق قائم بحد ذاته، لكنه أيضًا جزء لا يتجزأ من حق تقرير المصير. وعلى الدول الأعضاء في المؤسسات الدولية اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان احترام حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

المسألة هنا ليست مجرد تلاعب بالكلمات، فعندما أقول إن حق العودة هو جزء من حق تقرير المصير، فإن ذلك يعني من ناحية اللغة والمعاني القانونية أنه يتعين على المجتمع الدولي فرض عقوبات على إسرائيل، ليس فقط لأنها ترفض الانسحاب من المناطق المحتلة عام 67، بل أيضًا لأنها ترفض عودة اللاجئين.

“عرب 48”: تريدين القول إن الامتناع عن تطبيق حق العودة يمثل خرقًا لحق تقرير المصير؟

بولس: نعم، القرار يفتح الباب لحق العودة ويساهم في تغيير كل الخطاب القانوني المتعلق بالحقوق الفلسطينية. من الواضح أن عدم تطبيق حق العودة يحرم نصف الشعب الفلسطيني من الحق في تقرير المصير المكفول قانونيًا. ومن البديهي أن يمثل الامتناع عن تطبيق حق العودة خرقًا لحق تقرير المصير.

وعندما تنتهك دولة قاعدة قانونية تُسمى قاعدة آمرة، فإنه بموجب القانون الدولي يُمنع على الدول الاعتراف بهذا الانتهاك أو إعطائه شرعية. ويجب على الدول أن تعمل كمجموعة، وكل دولة على حدة، من أجل اتخاذ خطوات لتغيير هذا الوضع.

المعنى هنا أن دولة تنتهك بشكل صارخ قواعد آمرة يجب اتخاذ خطوات ضدها، على غرار ما حصل مع جنوب إفريقيا. ولا يوجد تفسير آخر للنص القانوني.

“عرب 48”: وماذا بشأن فلسطينيي 48؟

بولس: حق تقرير المصير يجب أن يكون جزءًا من خطابنا في الداخل، خاصة وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحرم 17% من السكان (دون احتساب القدس) من حق تقرير المصير. فهي ترفض الاعتراف بحقنا في تقرير المصير، ليس فقط كفلسطينيين، بل كمواطنين نحمل الهوية الإسرائيلية أيضًا. إذ إنها تخرجنا، خاصة بعد “قانون القومية” الذي يمنح حق تقرير المصير من البحر إلى النهر لليهود حصريًا، مما يجعلنا خارج اللعبة السياسية تمامًا.

وكما هو معروف، فإن حق تقرير المصير يتكون من شقين؛ الشق الأول هو الحق في تقرير النظام السياسي والحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في البلد. والشق الثاني هو أن من له الحق في تقرير المصير يعتبر جزءًا من مجموعة تملك السيادة على موارد البلد.

ومثلما هو معروف أيضًا، فإن الموارد الطبيعية تعود للناس الذين يسكنون البلد. عندما تستغل الدولة الموارد الطبيعية، فإنها تستعملها لصالح من تعتبرهم جزءًا من المجموعة التي تتمتع بحق تقرير المصير. وعندما تقول إسرائيل إن الفلسطينيين، حتى الذين يحملون الهوية الإسرائيلية، لا يملكون حق تقرير المصير، فإن ذلك يعني أننا لسنا شركاء كأفراد أو كجماعة في موارد الدولة. نحن نقع على الهامش، حيث نحصل فقط على بعض الفتات، بينما تُخصص عمليات التطوير والتخطيط والرؤية المستقبلية بالكامل لليهود وللاستيطان اليهودي فقط.

“عرب 48”: لقد لاقى ذلك ترجمته في أحد بنود قانون القومية الذي تحدث عن تشجيع الاستيطان اليهودي؟

بولس: صحيح، لأن الاستيطان هو جزء من المبادئ التشريعية للدولة.

أما في ما يتعلق بالمشاركة في اللعبة السياسية، فإن مشاركتنا مشروطة بالموافقة المسبقة على عدم العمل على تغيير قواعد اللعبة. بمعنى أنك تشارك في لعبة لا تستطيع تغيير قوانينها. على سبيل المثال، عندما تجرأ حزب التجمع وقدم اقتراح قانون أساس “دولة كل مواطنيها”، الذي يطالب بالاعتراف بوجود مجموعتين قوميتين (يهود وفلسطينيين)، ويدعو إلى إلغاء “قانون العودة” لليهود باعتباره جزءًا من نظام الاستعمار الاستيطاني، رفضت المحكمة العليا ذلك وقالت: إذا فعلت ذلك فلن تستطيع المشاركة في اللعبة السياسية، بمعنى منع مشاركته في انتخابات الكنيست.

والسؤال هنا، ما معنى مشاركة لا تستطيع فيها التحدث عن البديهيات الديمقراطية، مثل المطالبة بأن تكون الدولة لجميع المواطنين بغض النظر عن كونهم يهودًا أو فلسطينيين؟ لا شك أن تلك مشاركة صورية، لا يوجد لها أي رصيد.

وفي هذا السياق، فإن إسرائيل دولة استثنائية. نحن نعرف أن العديد من الدول تواجه مشاكل داخلية حول حق تقرير المصير. فمثلًا، قد تقبل أو ترفض دولة ما مطلب مجموعة قومية بأن تكون لها سلطة على إدارة أمور حياتها أو مناهج تعليمها. لكن لم يسبق أن دولة تقول لمجموعة معينة: “إنكم لا تملكون حقًا في تقرير المصير”. الدول عادةً تقول: “أنتم لا تختلفون عنا ولا تمتلكون مميزات خاصة”. بمعنى أنها قد لا تعترف بالخصائص القومية، لكنها لا تسلب حق تقرير المصير بشكل كامل.

“عرب 48”: يمكن لإسرائيل أن تقول إنكم إسرائيليون مثلنا، وحق تقرير المصير يشملكم على هذا الأساس. ولكن الواقع أن إسرائيل تقول إن حق تقرير المصير لليهود فقط؟

بولس: صحيح. فعلى سبيل المثال، في أميركا وكندا، عندما حاولوا دمج السكان الأصليين كجزء من محاولة التفكيك السياسي للمجتمعات الأصلية، ادّعوا، ولو صوريًا، أنهم يمنحون مواطنة متساوية للجميع. بينما هنا، تقول إسرائيل بصراحة: “أنت لا تقرر، لا كفلسطيني ولا كإسرائيلي”.

لذلك، فإن طرح الموضوع ليس من أجل المطالبة بحكم ذاتي من أي نوع، بل هو استخدام لهذا الخطاب للاصطدام مباشرة مع تعريف الدولة لنفسها كدولة يهودية. عند البحث في قانون القومية، ظهرت أصوات أوروبية وحتى فلسطينية تقول إن موضوع تعريف إسرائيل لنفسها هو شأن داخلي. لكن الحقيقة أنه عندما يتحول تعريف إسرائيل لنفسها إلى نظام مبني على العنصرية والتمييز العنصري، فإنه لا يمكن أن يبقى شأنًا داخليًا، بل يصبح نظام أبارتهايد، ويتعين على دول العالم اتخاذ موقف حازم منه.

وكما هو معلوم، يمكن تناول الحديث عن الأبرتهايد من زاويتين؛

كنظام قانوني مجرم: يعتبر نظام الفصل العنصري جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي. إذ يعرّف نظام روما الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية، باعتبار أن ضمان تفوق أو سيطرة عرق على آخر يترافق مع ارتكاب أعمال معينة مثل القتل، الفصل، وتشريع أنظمة قانونية مختلفة، وهذا يعد جريمة دولية.

كنظام سياسي: عندما نقول إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين من حق تقرير المصير، ليس فقط كفلسطينيين بل بجميع الأشكال الأخرى، فإن ذلك يعني أنها تُقيم نظام فصل عنصري. أي أنها أصبحت دولة تقوم أنظمتها الدستورية على تفوق أو سيطرة عرق على عرق آخر.

“عرب 48”: المفارقة أن إسرائيل تطالب دول العالم والعرب والفلسطينيين بالاعتراف بها كدولة يهودية؟

بولس: صحيح. من المعروف أن الاعتراف بدولة معينة لا يستوجب، ولا يعني، الاعتراف بالنظام المعمول به داخل تلك الدولة. ومع ذلك، نجحت إسرائيل حتى الآن في الربط بين المسألتين. أي أنها تقول: إذا أردت الاعتراف بإسرائيل، يجب أن تعترف بها كدولة يهودية. وإذا لم تفعل ذلك، فكأنك لا تعترف بها. هذا تزييف واضح.

نعلم أنه عندما خرج العالم ضد الاستعمار الاستيطاني ونظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا، لم يقل أحد إنه لا يعترف بدولة جنوب إفريقيا. بل اقتصرت المطالبة على تفكيك نظام الفصل العنصري. تفكيك النظام لا يعني نزع صفة الدولة عن هذا الكيان.

القانون الدولي يقول إنه لا يمكن الاعتراف بشرعية نظام فصل عنصري. وإسرائيل بشكلها الحالي، الذي يحرم السكان الأصليين من حق تقرير المصير بأي شكل من الأشكال، تمثل نظام فصل عنصري. وبالتالي، هناك واجب قانوني على الدول ألا تعترف بهذا النظام أو تدعمه أو تمنحه الشرعية.

ورغم إدراكنا لقصور حل الدولتين، فإننا نعرف أيضًا أن الاعتراف بدولة معينة لا يمكن استرجاعه. ومن جهة أخرى، فإن حل الدولة الواحدة يعتمد في النهاية على قبول السكان داخل إسرائيل بهذا الحل. واليوم، في الظروف التاريخية الراهنة، هذا غير وارد، لأننا أمام مجتمع فقد إنسانيته وأهليته الأخلاقية. لذلك، يمكننا أن نطالب العالم بفرض عقوبات على إسرائيل كدولة فصل عنصري.

بروفيسور سونيا بولس، أكاديمية فلسطينية، أستاذة مشاركة في القانون الدولي لحقوق الإنسان في كلية الحقوق والعلاقات الدولية بجامعة أنطونيو دي نيبريخا – إسبانيا. هي الباحثة الرئيسية في SEGERICO – مجموعة البحث حول الأمن وإدارة المخاطر والصراع، في جامعة نيبريخا. تركز أبحاثها على الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وهي المحررة المشاركة لمجلة فلسطين/إسرائيل التي تنشرها جامعة ولاية بنسلفانيا.