حذّر مجلس الأمن من “أي محاولة لحلّ أو تقليص عمليات أونروا، وصلاحياتها”، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية، وطالب جميع الأطراف السماح لأونروا بالقيام بواجبها.
أعلن أعضاء مجلس الأمن الدولي، معارضتهم محاولات “حلّ أو تقليص” وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، محذّرين من هذه المحاولات.
جاء ذلك في بيان أدلى به أعضاء المجلس، اليوم الأربعاء، عقب مصادقة الكنيست على مشاريع قوانين، تشمل حظر أنشطة أونروا.
وأكد مجلس الأمن أنهم يدركون الدور الرئيسي لأونروا، وأن الوكالة تشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة.
وحذّر البيان من “أي محاولة لحلّ أو تقليص عمليات أونروا، وصلاحياتها”.
ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية، وطالب جميع الأطراف السماح لأونروا بالقيام بواجبها.
وأشار إلى أن أونروا اتخذت خطوات سريعة في أعقاب الادعاءات الموجهة ضدها، ودعا إلى اتخاذ خطوات لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وفقا للقانون الدولي.
وأعرب عن تقدير أعضائه لعمل موظفي أونروا، مشدّدا على أهمية قدرة الوكالة على مواصلة خدماتها دون انقطاع.
والإثنين، أقرّ الكنيست بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتزعم إسرائيل أن موظفين في أونروا ساهموا في هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.
ونفت أونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد، وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
وأُسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات أونروا في ظل حرب “إبادة جماعية” تشنها إسرائيل، بدعم أميركي على غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
المصدر: عرب 48
