قبل أيام فقط من حلول مهلة 30 أيلول/ سبتمبر النهائية، أيّد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية، ميتش ماكونيل، المسودة التي ستبقي المؤسسات الحكومة مفتوحة حتى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر.
الرئيس الأميركيّ، بايدن (Getty Images)
وضع مجلس الشيوخ الأميركي مسودة مقترح للموازنة لمدة قصيرة في اللحظات الأخيرة، فيما ينفد الوقت أمام الكونغرس، لتجنّب إغلاق جزئي للإدارات الحكومية، رغم أن احتمالات تمريره في مجلس النواب تبقى ضئيلة.
وقبل أيام فقط من حلول مهلة 30 أيلول/ سبتمبر النهائية، أيّد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية، ميتش ماكونيل، المسودة التي ستبقي المؤسسات الحكومة مفتوحة حتى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر.
لكن لم ترد أي مؤشرات فورا على أن الجمهوريين في مجلس النواب المنقسمين في ما بينهم، والذين يقفون وراء الخلاف المرتبط بالتمويل الحكومي، سيعتمدون المقترح في حال أقرّه مجلس الشيوخ.
وقال ماكونيل إن “إغلاق الحكومة من أجل نزاع على الموازنة المحلية لن يعزز الموقع السياسي لأي طرف”.
وأضاف أن “كل ما سيؤدي إليه، هو تجميد تحقيق تقدّم مهم كما أنه يثير قلق ملايين الأميركيين”.
وانضم البيت الأبيض إلى ماكونيل في الضغط على الكونغرس، لإقرار حزمة مجلس الشيوخ، فيما قال الرئيس جو بايدن، خلال مناسبة انتخابية مساء أمس الثلاثاء: “حان الوقت ليبدأ الجمهوريون في مجلس النواب القيام بعملهم”.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم السبت، فقد يتم الاستغناء مؤقتا عن مئات آلاف الموظفين الفدراليين، ما يقلّص بالتالي مجموعة كبيرة من الخدمات الحكومية.
ويمكن أن يعني ذلك انقطاع الدفعات التي يحصل عليها الأشخاص الذين يعتمدون على الإعانات، وتباطؤ عمليات تشغيل المطارات، ما سيؤثر على خطط سفر الملايين.
وسيواصل بعض الموظفين العمل مثل العسكريين، وغيرهم ممن يعدون أساسيين، لكنهم لن يحصلوا على رواتبهم إلى أن يتم إقرار الموازنة.
وألقى بايدن باللوم على مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين “المتطرفين”.
وقال في رسالة عبر الفيديو، نُشرت في وقت سابق، إن المتشددين في مجلس النواب “عازمون على شل الحكومة”.
في الأثناء، يرفض الجمهوريون التقليديون “الوقوف في وجه المتطرفين ضمن حزبهم”، بحسب بايدن.
وتابع: “لذا يمكن أن يجبَر الجميع في الولايات المتحدة الآن على دفع الثمن”.
وأكدت مسودة مجلس الشيوخ أن المساعدات الأميركية الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا التي تواجه الحرب الروسية، منذ أكثر من عام ونصف العام، قد تصبح مهددة.
والأسبوع الماضي، زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مقر الكونغرس الأميركي في محاولة لإقناع العدد المتزايد وإن ببطء لأعضاء الكونغرس الجمهوريين المتوجسين حيال المساعدات المقدّمة لكييف، بعدم التخلي عن بلاده.
لكن بعدما طلب بايدن من الكونغرس مبلغا قدره 24 مليار دولار لكييف، خصص لها المقترح قصير الأمد الذي صدر الثلاثاء 6,1 مليارات فقط.
وأكد المتشددون في مجلس النواب رفضهم منح كييف أي أموال إضافية، بعدما قدّمت الولايات المتحدة 110 مليارات دولار منذ بدأ الغزو في شباط/فبراير 2022.
وقال رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي ليل الثلاثاء “يفضّلون أوكرانيا على الأميركيين”.
وبدلا من ذلك، ضغط وغيره من الجمهوريين لزيادة التمويل المخصص لأمن الحدود لمكافحة الهجرة غير المنظّمة.
وقال “إذا أرادوا التركيز على أوكرانيا وليس على الحدود الجنوبية، فإن ترتيب أولوياتهم عكسي”.
وحتى ولو أقر مجلس الشيوخ المقترح سريعا، يستبعد بأن يتمكّن مجلس النواب من التحرّك بالسرعة الكافية لتجنّب شلل المؤسسات العامة وإن كان قصيرا.
ويأتي احتمال عدم تمكن أكبر اقتصاد في العالم من وضع ميزانية حكومية، بعد أربعة أشهر على اقتراب واشنطن بشكل خطر من احتمال تخلفها عن سداد ديونها بسبب خلافات سياسية.
وقد يحمل ذلك تداعيات كارثية تتجاوز الاقتصاد الأميركي.
وهبطت أسواق الأسهم الأميركية بأكثر من واحد في المئة الثلاثاء، في ظل احتمالات الإغلاق الحكومي.
والإثنين، حذّرت “موديز” من أن الأحداث الأخيرة تهدد تصنيف الولايات المتحدة الائتماني.
المصدر: عرب 48
