رئيس مجلس النواب الأميركي يعلن عن تصويت وشيك على تشريع لفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، ردا على ملاحقتها قضائيا لمسؤولين إسرائيليين على خلفية جرائم حرب في غزة، وسط تنديد باعتبار المحكمة “تساوي بين إسرائيل وحماس”.
نتنياهو يخطب في الكونغرس، يوليو الماضي (Getty Images)
أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية ملاحقة إسرائيل قضائيا على خلفية جرائمها في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
واعتبر رئيس المجلس، مايك جونسون، أن المحكمة “لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة”، على حد تعبيره، علما بأن مشروع القانون يأتي بمبادرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب بريان ماست (جمهوري من فلوريدا).
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
ويسعى القانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي إنه “من غير المقبول أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”، واعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية “تساوي بذلك بين إسرائيل وحركة حماس التي لا تزال تحتجز رهائن أميركيين”.
وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري إن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل، علما بأن ماست، المبادر إلى مشروع القانون، كان قد خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووصف أطفال غزة بأنهم ليسوا مدنيين.
وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أميركيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره.
ويشمل التشريع حماية مواطني الدول الأعضاء في حلف الناتو، إلى جانب 19 دولة رئيسية غير أعضاء فيه، من بينها إسرائيل. كما ينص على إلغاء أي تمويل أميركي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.
وذكر مساعد جمهوري في مجلس النواب أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى دعم ثنائي الحزب؛ إذ حصل إجراء مشابه العام الماضي على تأييد حوالي 40 نائبًا ديمقراطيًا.
المصدر: عرب 48
