مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتمد في اجتماعات دورته الـ52 في جنيف قرارًا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حسب بيان للخارجية الفلسطينية، بالإضافة إلى قرار آخر بـ”عدم شرعية المستوطنات”.
وزير الخارجية الفلسطيني يتحدث خلال مؤتمر على هامش الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان (Getty Images)
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارين حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعدم شرعية المستوطنات، وذلك خلال اجتماع المجلس الأممي، أمس، الإثنين، في دورته العادية الـ52، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم، الثلاثاء.
وقالت الوزارة إن “مجلس حقوق الإنسان صوت لصالح اعتماد قرارين حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت أن “هذا التصويت يشكل رسالة للحكومة الإسرائيلية وقياداتها من المستعمرين أن جرائمهم لن تمر دون عقاب، وأن أرض فلسطين الخالية من المستوطنات هي المكان الذي يمارس عليه الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير”.
وذكرت أن “اعتماد قرارات فلسطين يأتي في وقت يتوجب فيه مواجهة وردع خطط الحكومة الإسرائيلية”. وأشارت الوزارة إلى أن 38 دولة صوتت لصالح قرار عدم شرعية المستوطنات في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.
فيما امتنعت 5 دول عن التصويت وهي الكاميرون وجورجيا وليتوانيا ورومانيا وأوكرانيا، و4 دول صوتت ضده وهي التشيك، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ومالاوي، حسب البيان.
كما صوتت 41 دولة لصالح قرار “حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”، وامتنعت 3 دول عن التصويت هي الكاميرون وليتوانيا ورومانيا، و3 دول صوتت ضد القرار هي التشيك والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ولم تذكر الخارجية الفلسطينية في بيانها، تفاصيل أكثر حول مضمون القرارين.
ويتم التصويت على القرارين بشكل دوري في مجلس حقوق الإنسان.
وجاء القرار الأممي بعد نحو أسبوعين على مصادقة الكنيست على إلغاء ما يعرف بـ”قانون فك الارتباط” أو قانون “الانفصال” عن مستوطنات ومعسكرات الاحتلال في قطاع غزة وأربع مستوطنات في الضفة، ما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية أخليت عام 2005.
المصدر: عرب 48
