مجلس عمال الناصرة يتخذ إجراءات قضائية ضد البلدية لعدم دفع مستحقات المستخدمين

أعلن مجلس عمال الناصرة، اليوم الخميس، أنه اتخذ إجراءات قضائية ضد بلدية الناصرة لعدم دفع مستحقات الموظفين.

وقال المجلس إنه “نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها مستخدمو بلدية الناصرة، لعدم تلقيهم رواتبهم ومستحقاتهم عن الشهرين الأخيرين (آب وأيلول) والشهر الثالث على الأبواب (تشرين الأول) بما في ذلك العمال المتقاعدين الذين هم أيضًا لم يتلقوا رواتبهم، مجلس عمال الناصرة يتخذ إجراءات قضائية ضد بلدية الناصرة لعدم دفع مستحقات الموظفين، قام مجلس عمال الناصرة اللوائي منذ أشهر بخطواته القضائية والنقابية المكثفة بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا السياق من خلال طاقم قضائي مهني ومجرب عمل، وواكب على مدار الساعة القضايا المحقة والعادلة للعمال والموظفين من خلال التوجه لمحكمة العمل اللوائية، حيث عقدت عدة جلسات ومداولات استمرت لساعات طويلة بمشاركة الأطراف ذات الصلة بالموضوع”.

وجاءت خطوة مجلس عمال الناصرة هذه بسبب “عدم التزام بلدية الناصرة بالاتفاقية الجماعية للأجور في القطاع العام والموقعة بين نقابة العمال (الهستدروت) ومركز الحكم المحلي”.

وأكد المجلس أنه “طرح على طاولة المداولات وجلسات المحكمة رواتب المستخدمين، صناديق التقاعد والاستكمال، خصم أيام من رصيد الإجازات بشكل غير قانوني وجلسات استماع عديدة لغرض فصل موظفين ليس بموجب القانون حيث رافق الموظفين والعمال في جلسات الاستماع في البلدية للدفاع عنهم المحامي كارلو رشرش. وقررت المحكمة بناءً على طلب مجلس عمال الناصرة بأن تعيد بلدية الناصرة إيام الإجازة لرصيد المستخدمين، والتي تم خصمها بشكل غير قانوني 45 يومًا كحد أقصى حسب سنوات الأقدمية وحجم الوظيفة لكل موظف وموظف”.

وطالب مجلس عمال الناصرة خلال الجلسات بـ”تسديد رواتب المستخدمين عاجلا وليس آجلا”، مشيرا إلى أن “المستخدمين يعيشون ظروفا معيشية صعبة للغاية”.

وأكد مجلس عمال الناصرة بأنه “يتضامن بشكل مبدئي مع العمال والمستخدمين قلبا وقالبا ويقف إلى جانبهم للمطالبة بمستحقاتهم العادلة والشرعية والمحقة خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويين المحلي والقطري مما زاد الطين بلة”.

وشدد مجلس عمال الناصرة بأنه “سيواصل العمل قضائيا ونقابيا بشكل مكثف في هذا السياق حتى يتم التجاوب ونيل المطالب والمستحقات للمستخدمين وحل الأزمة بأسرع وقت ممكن، وذلك للتخفيف من معاناة المستخدمين والعودة للحياة الطبيعية والعيش الكريم مع أسرهم”.

وفي سياق متصل، وبعد توجه وإصرار مجلس عمال الناصرة، عيّنت محكمة العمل في “نوف هجليل” جلسة مداولات في المواضيع أعلاه، وذلك يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بمشاركة مجلس عمال الناصرة وبلدية الناصرة والمحاسب المرافق وممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية.