محتجون يرفضون إنهاء رقابة المحكمة الإدارية على الانتخابات

شارك مئات التونسيين، الأحد، في مسيرة احتجاجية رفضا لتعديلات مقترحة على القانون الانتخابي تسمح بنقل الرقابة على الانتخابات من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف.

ويأتي هذا التحرك قبل أسابيع من انتخابات رئاسية مقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ويخوضها 3 مرشحين بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، وسط أحاديث عن غياب معايير النزاهة والشفافية.

وبدعوة من منظمات حقوقية وأحزاب ليبرالية ويسارية، انطلقت المسيرة من ساحة الجمهورية باتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.

ورفع المحتجون شعارات بينها “لا للاستبداد لا للظلم” و”لا لتوظيف القضاء”، ورددوا هتافات تندد بما قالوا إنه تدخل في القضاء وتضييق على الحريات وغياب لمعايير النزاهة في الانتخابات.

ويقول الرئيس سعيد، إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين وشخصيات حاولت الترشح للرئاسة.

وتقدم 33 نائبا برلمانيا (من أصل 154) بتعديلات مقترحة للقانون الانتخابي تسمح بتكليف محكمة الاستئناف، بدلا من المحكمة الإدارية حاليا، بمهام مراقبة العملية الانتخابية والنظر في نزاعاتها وطعونها.

وقال النواب إن من بين أسباب اقتراح التعديلات “الخلاف بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد رفض الأخيرة حكما للمحكمة الإدارية يقضي بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية”.

وفي 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة “عازمون” العياشي زمال (معارض) وأمين عام حركة “الشعب” زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مترشحين بدعوى “عدم استكمال ملفاتهم”، رغم أن المحكمة الإدارية قضت بإعادتهم إلى السباق الرئاسي.

وهؤلاء الثلاثة هم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي (معارض)، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة في البلاد، اعتزامها عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ بداعي “غياب شروط التنافس”.

بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها ظروف النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وتشهد تونس أزمة واستقطابا سياسيا حادا منذ أن بدأ سعيد، في 25 تموز/ يوليو 2021، فرض إجراءات استثنائية تضمنت حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987ـ 2011).