هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون سوك يول في منصبه رسميا بانتظار بت المحكمة الدستورية بقرار عزله من قبل البرلمان.
الرئيس موقوف حاليا عن العمل(Getty Images)
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وفق ما أفاد محققون، اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب محاولته الفاشلة في وقت سابق من هذا الشهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وقال بيان لفريق التحقيق المشترك الذي يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، إن مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها للرئيس يون سوك يول “صدرت هذا الصباح” عن محكمة منطقة سيول الغربية.
وأضاف البيان “لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة”.
وأعتبر يون كاب كيون محامي الرئيس الكوري الجنوبي، الثلاثاء، أن مذكرة الاعتقال “غير قانونية وباطلة”.
وقال كيون في بيان إن “مذكرة الاعتقال ومذكرة التفتيش والاحتجاز الصادرة بناء على طلب هيئة لا تملك سلطة تحقيق، هي غير قانونية وباطلة”، مضيفا أن الهيئة “تفتقر إلى سلطة التحقيق”.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون سوك يول في منصبه رسميا بانتظار بت المحكمة الدستورية بقرار عزله من قبل البرلمان في 14 كانون الأول/ديسمبر.
لكن الرئيس موقوف حاليا عن العمل، ومن المتوقع أن تثبت المحكمة الدستورية قرار إقالته أو تلغيه بحلول منتصف حزيران/يونيو.
وفاجأ يون البلاد في 3 كانون الأول/ديسمبر، بإعلانه فرض الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان.
لكنه اضطر إلى التراجع عن قراره بعد ساعات قليلة تحت ضغط من النواب وآلاف المتظاهرين.
ورفض المدعي العام السابق البالغ 64 عاما ثلاث مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، ما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه الإثنين.
المصدر: عرب 48
