محكمة لاهاي الجزئية ترفض طلبا تقدمت به 10 منظمات غير حكومية داعة للقضية الفلسطينية بحظر صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مظاهرة تطالب بوقف توريد الأسلحة لإسرائيل (Getty Images)
رفضت محكمة هولندية، اليوم الجمعة، طلبًا قدمته عشر منظمات غير حكومية لوقف صادرات الأسلحة الهولندية إلى إسرائيل ومنع التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
واعتبرت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة الهولندية تتمتع بحرية في صياغة سياساتها، مشيرة إلى عدم وجود مبرر قانوني لفرض حظر شامل على تصدير السلع العسكرية.
واستندت المنظمات المحتجة إلى التزامات هولندا باتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية متصاعدة.
ومع ذلك، انحازت المحكمة لرؤية الدولة الهولندية التي تدعي إجراء تقييمات مستمرة بشأن المخاطر المحتملة لانتهاكات القانون الدولي عند تصدير الأسلحة.
وفي قرارها، قالت المحكمة إن “الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها”، معتبرة أنه “لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل”.
وذكرت في بيان أنها “خلصت إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة”.
فيما شدد مقدمو الطلب على أن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية,
وأشاروا إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 44 ألفا و875، والمصابين إلى 106 آلاف و454.
واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير الماضي لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية إلى جانب الدولة الهولندية التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحيانا بعض الصادرات.
وفي حكم بقضية منفصلة صدر في شباط/ فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب على غزة. وطعنت الحكومة على القرار.
المصدر: عرب 48
