مراقب الدولة يطالب العليا الإسرائيليّة بإلغاء تعليق التحقيق بـ7 أكتوبر: فشل المحادثات مع الجيش

أشار أنغلمان إلى أن ادعاءات الجيش والشاباك ومكتب الادّعاء العامّ، بأن إجراء فحص ومراجعة، أثناء وقت الحرب يضرّ بأمن الدولة؛ “تظهر عدم استيعاب أهمية الفحص ودوره”.

طالب مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، المحكمة العليا، بإلغاء تعليق التحقيق الذي يريد إجراءه بشأن إخفاقات الجيش الإسرائيلي في التعامُل مع أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، معلنا أن المحادثات مع الجيش بشأن ذلك قد فشلت.

ويأتي إعلان أنعلمان فشل المحادثات مع الجيش بشأن إتاحة إجراء تحقيق، اليوم الخميس، بعد أن كانت المحكمة العليا قد مددت الشهر الماضي، فترة الأمر الذي يقضي بتجميد الفحص الرقابيّ الذي كان من المقرّر أن ينظر في عمل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك)؛ وأوعزت المحكمة حينها للطرفين، بمحاولة التوصل إلى اتفاقات بشأن هذه القضية.

وطلب أنعلمان من قضاة المحكمة العليا، إلغاء الأمر الذي يقضي بتجميد التحقيق.

وأشار أنغلمان إلى أن ادعاءات الجيش والشاباك ومكتب الادّعاء العامّ، بأن إجراء تحقيق ومراجعة، أثناء وقت الحرب يضرّ بأمن الدولة؛ “تظهر عدم استيعاب أهمية الفحص (التحقيق) ودوره”.

وكانت القاضية في المحكمة العليا، غيلا كانفي شتاينيتس، وهي التي وقّعت على قرار المحكمة بتعليق التحقيق، قد قالت: “أُوعز بتعليق إجراءات التدقيق في كلّ ما يتعلق بالجيش الإسرائيليّ والشاباك”، بشأن الهجوم المباغت الذي شنّته حماس.

وذكرت حينها، أنّ قرارها جاء “في هذه المرحلة، وحتى الاستماع إلى الالتماس، في ضوء واقع أمنيّ معقّد، مع نطاق (فحص رقابيّ) مخطط له، والذي سيتعامل… مع نظام الدعم القتاليّ، والقضايا الأساسيّة العمليّاتيّة، والاستعداد اللازم للردّ عليه في الوقت الحاليّ”.

وقبل شهرين، طالب مراقب الدولة، كلّا من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، بالتعاون مع الفحص الرقابي الذي يجريه.

وألمح المراقب حينها في رسالة بعث بها إلى نتنياهو وهليفي، أنهما لا يتعاونان مع فرقه، ودعاهما إلى “الوفاء بالتزامهما القانوني بالتعاون مع ديوان مراقب الدولة وتسليم كل المستندات المطلوبة لغرض الفحص والتدقيق”، علما بأن أنغلمان كان قد طالب بالحصول على محاضر اجتماعات مسؤولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى، بينهم نتنياهو وهليفي.

وفي وقت سابق، قال مراقب الدولة في بيان إن “عمليات الرقابة حول الحرب قد بدأت، بعد أن أعلن المراقب عن تفاصيل المواضيع التي بدأ مكتبه بتقصي الحقائق بشأنها، وشدد على أن الرقابة ستتناول كافة طبقات الإخفاقات والخلل قبل 7 أكتوبر وخلال يوم المجزرة وبعدها”، في إشارة إلى هجوم “طوفان الأقصى” الواسع والمفاجئ الذي شنه مقاتلو حركة حماس.

وأضاف البيان أن “الرقابة الفورية التي بدأها مكتب مراقب الدولة تتعلق بجميع القضايا المدنية وقسم من المواضيع الأمنية، مثل الفرق المتأهبة وغيرها. وسيتم إجراء الرقابة على الإخفاقات التي سبقت مجزرة 7 أكتوبر وعمليات الجيش في اليوم نفسه وبعده بموجب تطورات الحرب. وذلك من أجل السماح للجيش الإسرائيلي بالتركيز على القتال في هذه الفترة ومواصلة العمل حتى الانتصار على العدو. ومثلما أوضح المراقب: ’عندما تتشكل لجنة تحقيق سيتم تحديد إطار المواضيع التي سيجري تقصي الحقائق بشأنها”.