مركزية التجمّع تطالب بوقف الحرب وتستنكر التحريض على المجتمع العربي

حذر التجمع من استغلال حالة الحرب لفرض مزيد من المراقبة السياسية، وتغيير قواعد إطلاق النار الحية على المتظاهرين، وزيادة التحريض على المواطنين العرب.

عقدت اللجنة المركزية للتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ اجتماعها الدوري، وناقشت فيه الوضع السياسي الراهن في ظل حالة الحرب والعدوان والخسائر الفظيعة في الأرواح، وتناول الاجتماع أفق المرحلة القادمة والتعامل مع محاولات تكميم الأفواه وملاحقة المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل وموجة التحريض المستمرة عليه بتواطؤ وتشجيع من جهات رسمية وغير رسمية.

وطالب التجمع بوقف فوري للحرب في غزة، مشدّدا على موقفه الأخلاقي والإنساني الثابت ضد الحرب وضد قتل المدنيين والتدمير. وأكّد أن الحل الوحيد الذي يضمن السلام والأمان والاستقرار لكافة السكان في المنطقة هو السلام وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية.

كما يرى التجمع أن الحرب الحالية تعكس فشل العقيدة السياسية الإسرائيلية تجاه استمرار الاحتلال والحصار والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتوسيع الاستيطان وفرض الأمر الواقع بضم غير رسمي لمناطق “ج”، إذ تبدد مجددا الوهم الكبير بأن الجوانب الاقتصادية وتحسين طفيف لحياة الناس اليومية يمكن أن يكون بديلا عن المطالب السياسية العادلة.

كما يرى التجمع أن موقف الإدارة الأميركية الداعم بالمطلق للموقف الإسرائيلي هو موقف سلبي يؤجج الحرب ويهدد بتوسعها، بحيث باتت الإدارة الأميركية شريكة في إدارة الحرب من اليوم الأول، وتوفر الدعم الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي للحرب، بدل أن تستغل نفوذها وتأثيرها للعمل بشكل فوري على وقف سفك الدماء.

كما يطالب التجمع بوقف ممارسات الإسكات والترهيب وتكميم الأفواه التي تمارسها المؤسسات الأمنية تجاه الأصوات المعارضة للحرب في المجتمع العربي واليهودي، بحيث باتت المؤسسة الأمنية تعتبر كل مقولة أو تصريح يعبر عن موقف مبدئي معارض للحرب، وضد قتل المدنيين أو تعاطف مع سكان غزة، بأنه داعم للإرهاب. فمنذ اليوم الأوّل للحرب بدأت جوقات التحريض على المجتمع العربيّ ترفع صوتها، وبدأت حملات اعتقال لأعداد كبيرة من أبناء مجتمعنا بسبب تعبير عن رفضهم للقتل والدمار وسفك الدماء، بحجة “التحريض” و”المس بأمن الدولة وقت الحرب”.

ويطالب التجمع بوقف حملات ملاحقة الطلاب العرب في الجامعات والكليات ووقف لجان التأديب التعسفية تجاههم. لقد طالت هذه الملاحقة أيضا محاضرين عربا ويهودا في الجامعات الإسرائيلية. كما شهدنا ملاحقات ضد ناشطين سياسيين وعدد من الموظفين العرب في أماكن عمل عديدة، منها مؤسسات تعليمية ومؤسسات طبية ووسائل إعلام عربية.

ويحذر التجمع من استغلال حالة الحرب لفرض مزيد من المراقبة السياسية، وتغيير قواعد إطلاق النار الحية على المتظاهرين، وزيادة التحريض على المواطنين العرب.

وأشاد التجمع بعمل هيئة الطوارئ العربية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية للسلطات المحلية، التي شكلت عدد من اللجان لمتابعة قضايا المجتمع العربي في ظل الحرب وإهمال المؤسسات الرسمية، ولدعم أهلنا في هذه الظروف المركبة ومنع الملاحقة والتنكيل والاستهداف لأبناء المجتمع العربي. ويدعو التجمع كافة أبناء شعبنا للتعاون مع هذه اللجان والتوجه إليها في حالة الملاحقات السياسية والاحتياجات اليومية.

وأضاف التجمّع في بيانه بالتأكيد على أن هذه المرحلة التي يعيشها فلسطينيو الداخل تحتاج إلى وحدة الصف وتكاتف الجهود لصد حملة التحريض والاستهداف للمجتمع العربي، وهو ما يسعى التجمّع لتعزيزه من خلال عمله وانخراطه في عمل الهيئة العربية للطوارئ ولجان متابعة قضايا الطلاب والتعليم والعمل، وهو ما يأتي كجزء من مسؤوليتنا في دعم شعبنا وتشكيل شبكة حماية لأهلنا ومجتمعنا.

وختم التجمّع بيانه بالقول إن مطلب وقف الحرب بات مطلبًا شعبيًا ودوليًا، حيث لا يمكن استمرار هذه الحرب التي تجبي آلاف الأرواح من المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدًا أن حملة التسكيت والملاحقة وتكميم الأفواه التي تمارس تجاه مجتمعنا العربي في الداخل لا تعني تخلينا عن موقفنا الأخلاقي والإنساني والوطني ضد الحرب والجرائم المرتكبة بحق المدنيين والأبرياء.