مركزية بئر السبع تناقش الأربعاء استئناف أهالي راس جرابة على تهجيرهم

عدالة: “ترى الدولة أنّه لا حرج من تهجير أهالي القرية من أراضيهم إلى قرية قصر السرّ (قرية بدوية أخرى معترف بها)، ورفض إدراجها في مخططات مستقبلية لديمونا من أجل توطين اليهود مكانهم”.

تنظر المحكمة المركزية في بئر السبع غدا، الأربعاء، عند الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، في الاستئناف على قرار محكمة الصلح ببئر السبع الذي قضى بإخلاء أهالي قرية راس جرابة من منازلهم وتهجيرهم من أجل توسيع مدينة ديمونا وبناء حي جديد على أنقاض قريتهم.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وجاء في بيان لمركز “عدالة” الحقوقي، أنه “في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2024 قدمنا استئنافا إلى محكمة بئر السبع المركزية من أجل الطعن في قرار محكمة الصلح، الذي صادق على 10 دعاوى إخلاء رفعتها سلطة أراضي إسرائيل ضد جميع أهالي القرية البالغ عددهم أكثر من 500 نسمة”.

وأوضح أن “قرار محكمة الصلح الصادر في 24 تموز/ يوليو قضى بإخلاء القرية من السكان وهدم منازلهم بحلول الأول من آذار/ مارس 2024، بالإضافة إلى ذلك أمر السكان بدفع مبلغ 117 ألف شيكل لتغطية أتعاب محامي الدولة”.

وجاء في الاستئناف الذي قدمته المحامية ميسانة موراني من مركز “عدالة”، أن “محكمة الصلح ارتكبت خطأ فادحًا باعتبارها أهالي القرية يتواجدون فيها بطريقة غير قانونية، وذلك على الرغم من اعترافها بأن هناك سكان يقطنون في موقع القرية ذاته المحدد منذ 45 عامًا، مبررة ذلك بأن سلطة أراضي اسرائيل لم تعلم بوجودهم في المنطقة ولم توافق على ذلك، رافضة بذلك شهادة السكان حول زيارات الحاكم العسكري لهم في بدايات الخمسينيات ووعدهم بالبقاء على أرضهم وتقديم السلطات للخدمات لهم على مدار عقود طويلة”.

وأشار الاستئناف إلى أن “قرار المحكمة يشكل تطبيقًا للفصل العنصري في السكن بشكل عملي، إذ أن المحكمة شرعنت تهجير سكان أصلانيين يسكنون على أراضيهم منذ عقود طويلة بالرغم من أن هذه الأراضي مخصصة للسكن وذلك بهدف تخصيصها لمجموعة سكانية أخرى وبهدف التهويد، ما يعني أن المحكمة عمليًا صادقت على سياسة الفصل العنصري في السكن وسمحت للدولة عمليًا بتطبيق سياسة ’منفصلين وغير متساويين’ والتي وفقا لها يسكن البدو فقط مع البدو وفقط في بلدات بدوية”.

وناقش الاستئناف أيضًا فشل محكمة الصلح في فحص قرار الإخلاء والتهجير وفق المعايير الدستورية التي تم انتهاكها بشكل صريح، إذ أكد الاستئناف على أن قرار التهجير ينتهك حق السكان في الكرامة والسكن. إن الإخلاء لن يحرمهم من منازلهم فحسب، بل سيقوض كذلك الروابط الأسرية والعلاقات المجتمعية في ما بينهم، وفي قرارها بالتهجير تتعامل الدولة مع السكان وكأنهم “أغراض” يمكن تحريكها ونقلها بسهولة من مكانٍ لآخر، متجاهلة بذلك تاريخهم على الأرض ومهملة لتداعيات هذا القرار على حياتهم الاجتماعية والعائلية والمجتمعية والاقتصادية، ما يشكل مسًا صارخًا بحقهم في الكرامة.

وأوضح مركز عدالة سابقًا أنه اعتبر قرار الحكم بتهجير راس جرابة تجسيدًا لنظام الأراضي في إسرائيل الذي يخلق نظامًا ممنهجًا للفصل العنصري يرقى إلى جريمة “الأبارتهايد” وفقًا للقانون الدولي، إذ يبرز مرةً تلو الأخرى ترجيح كفة الميزان لسياسات الاستيطان العنصرية على حساب الحقوق الدستورية المنصوص عليها في القوانين الأساسية. وترى الدولة أنّه لا حرج من تهجير أهالي القرية من أراضيهم إلى قرية قصر السرّ (قرية بدوية أخرى معترف بها)، ورفض إدراجها في مخططات مستقبلية لديمونا من أجل توطين اليهود مكانهم.

مما يذكر أن قرية راس جرابة تقع شرقي مدينة ديمونا وضمن منطقة نفوذها ويُقدَّر عدد سكان القرية بـ500 نسمة ينتمون لعائلات الهواشلة، أبو صُلب والنصاصرة. تاريخيًا تتبع هذه الأرض لقبيلة الهواشلة وتعرف باسم الشعيرية او مركبة الهواشلة وتمتد من منطقة كرنب (بقرب محطة الشرطة الإنجليزية الانتدابية) وإلى منطقة أم دِمنى وهي منطقة فيها بئر ماء معروفة وعليها أقيمت البيوت الأولى في ديمونا وسُميت باسمها.