شدد مستشارون قضائيون سابقون للحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، على أنه لا يوجد أساس قانوني لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، محذرين من أن إقالتها ستلحق ضررًا جسيمًا بسيادة القانون.
جاء ذلك في عريضة وقع عليها رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهارون باراك، وكل من يتسحاق زامير، ميخائيل بن يائير، إلياكيم روبنشتاين، ميني مزوز، يهودا فينشتاين وأفيحاي مندلبليت، وذلك قبل تصويت الحكومة المقرر يوم الأحد على إقالة المستشارة القضائية.
وأكد المستشارون القضائيون السابقون أنهم يتابعون عن كثب أداء بهراف ميارا، وأنهم وجدوا أنها "تواجه تحديات استثنائية وغير مسبوقة." وأضافوا "في رأينا، تؤدي مهامها كمستشارة قضائية للحكومة وفقًا لمبادئ القانون، وبصفتها جهة استشارية للحكومة وحامية لسيادة القانون".
واعتبروا أنها تعمل "من منطلق التزامها بالقانون دون خوف أو محاباة. وهذا ما يجعلها تستحق التقدير الكبير"، وأشاروا إلى أن الخلافات بين الحكومة وبهراف ميارا تعكس بالأساس عدم رغبة الحكومة في العمل وفقًا للقانون، مشددين على أن هذه الخلافات لا تبرر إقالتها بأي شكل من الأشكال.
وأوضح الموقعون على العريضة أن المستشار القضائي "يقدم للحكومة الاستشارة القانونية اللازمة لأداء مهامها وتنفيذ سياساتها ضمن إطار القانون، بالإضافة إلى كونه الحارس الرئيسي لسيادة القانون في الدولة، نيابة عن الجمهور ومن أجل الجمهور، للحفاظ على مبادئ الديمقراطية وقيم الدولة."
وشددوا على أنه إلى جانب المساس بسيادة القانون، فإن إقالة المستشارة القضائية للحكومة ستؤدي أيضًا إلى تقويض "الاستقلال المهني لجهاز الاستشارة القضائية للحكومة، وإضعاف قدرته على أداء مهامه".
إجراءات إقالة المستشارة القضائية تواجه عراقيل قانونية
وكان وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، قد شرع بإجراءات إقالة المستشارة القضائية، حيث أرسل إلى وزراء الحكومة مقترحًا للتصويت على سحب الثقة منها، مبررًا ذلك "بتصرفاتها غير اللائقة ووجود خلافات جوهرية وطويلة الأمد بينها وبين الحكومة."
ومع ذلك، لفتت صحيفة "هآرتس" إلى أنه حتى لو وافقت الحكومة على المقترح وأقرت سحب الثقة منها، فإن ذلك لن يكون كافيًا لإنهاء مهامها رسميًا. ولتتمكن الحكومة من إقالة المستشارة القضائية، يتوجب عليها الحصول على رأي اللجنة المهنية التي أوصت بتعيينها.
وعلى الحكومة أن تشرع بالإجراءات الرسمية بواسطة التصويت على سحب الثقة من المستشارة القضائية كأساس لتشكيل اللجنة المهنية وعقد اجتماعها. إلا أن اللجنة حاليًا غير مكتملة النصاب، ولا يمكن للحكومة التوجه إليها رسميًا قبل استكمال تعيين أعضائها.
وتضم اللجنة التي اختارت بهراف ميارا سابقًا كلاً من رئيس المحكمة العليا الأسبق، آشر غرونيس، وممثل الأكاديميين، البروفيسور رون شابيرا، وممثلة نقابة المحامين، تامي أولمان، إضافة إلى وزير القضاء الأسبق، دان مريدور، وعضو الكنيست السابق، تسفيكا هاوزر.
وبحسب "هآرتس"، فإن عضوية مريدور وهاوزر في اللجنة قد انتهت، فيما يملك رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، صلاحية استبدالهما بوزير قضاء سابق أو مستشار قضائي سابق، إلى جانب عضو كنيست من لجنة الدستور والقانون.
ويُتوقع أن يعارض كل من غرونيس وأولمان إقالة بهراف ميارا، مما يعني أن ليفين يحتاج إلى تأمين أغلبية داخل اللجنة، عبر تعيين وزير قضاء أو مستشار قضائي سابق داعم للإقالة، إضافة إلى عضو كنيست من لجنة الدستور والقانون.
وبحسب التقديرات، فإن البروفيسور رون شابيرا، أستاذ القانون الذي أعرب في السنوات الأخيرة عن تأييده للحكومة والإصلاحات القضائية، قد يدعم الإقالة. إلا أن ليفين قد يجد صعوبة في العثور على مرشح يحل محل مريدور ويدعم الإقالة.
وقد طرحت الكتل الائتلافية أسماء مرشحين محتملين لهذا المنصب، من بينهم وزيرا القضاء السابقان، موشيه نيسيم وحاييم رامون، باعتبارهما شخصيات قد تكون ملائمة للانضمام إلى اللجنة. ومع ذلك، نقلت "هآرتس" عن مصادر مطلعة أنهما غير معنيين بالمنصب.
وفي ظل هذه الصعوبات، يدرس الائتلاف إمكانية تعيين رئيس الكنيست أمير أوحانا أو وزير القضاء السابق غدعون ساعر في اللجنة، لكن مصادر قضائية رفيعة أكدت أن القانون لا يسمح بتعيين وزير حالي أو شخصية ذات ارتباط مباشر بالحكومة في اللجنة، خشية تضارب المصالح.
وحذرت المصادر من أنه في حال أصرت الحكومة على تعيين أحد هؤلاء في اللجنة، فإن المحكمة العليا ستبطل هذا التعيين؛ ولفت التقرير إلى أن الوزيرين السابقين، أييليت شاكيد ودانيال فريدمان، لن يقبلا على الأرجح تولي هذا الدور، إن تم عرضه عليهما.
المصدر: عرب 48
