مشروع قانون إسرائيلي جديد يمنع منح رخصة تدريس لحاملي شهادة جامعية من الجامعات الفلسطينية

يهدف مشروع القانون منع خريجي الجامعات الفلسطينية من العمل في إسرائيل، ومحاربة كل ما يتعلق بالهوية الفلسطينية وطمسها، والحد من حرية التعليم والتطور الأكاديمي للمجتمع الفلسطيني في البلاد.

صدّق الكنيست، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون جديد يمنح الصلاحية للمدير العام لوزارة التربية والتعليم رفض منح رخصة تدريس لحاملي شهادة جامعية من إحدى المؤسسات الأكاديمية في المناطق الفلسطينية.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد صدّقت، قبل أيام، على مشروع القانون الذي تقدم به أفيحاي بوارون وعميت هليفي، والذي بموجبه لن يتمكن من يحصل على شهادة جامعية من إحدى الجامعات الفلسطينية من العمل كمدرس في إسرائيل.

ويهدف مشروع القانون المذكور بالإضافة إلى منع خريجي الجامعات الفلسطينية من العمل في إسرائيل، محاربة كل ما يتعلق بالهوية الفلسطينية وطمسها، والحد من حرية التعليم والتطور الأكاديمي للمجتمع الفلسطيني في البلاد.

ويعد مشروع القانون هذا انتهاكا لمبدأ العدالة والمساواة، ويعكس حالة متواصلة من المساعي لتهميش العربي الفلسطيني وإبعاده عن المشهد الاجتماعي والاقتصادي والقومي عدا عن كونه يحد من إمكانية التحاق الشباب والفنيات بالجامعات، علما أن الكثيرين منهم يلتحقون بالجامعات الفلسطينية بسبب ما يواجهون من ملاحقة عنصرية وأحيانا اعتداءات جسدية على خلفية قومية، كما يمكن أن يعمّق القانون في حال إقراره نهائيا الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، ويعرقل فرص الشباب الفلسطيني في أراضي 48 من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

وقال المحامي والباحث القانوني، علاء محاجنة، في حديثه لـ”عرب 48” إن “الملاحظ الأول في جملة القوانين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى اليوم أن خطاب المساواة أصبح غير ذي صلة، إذ أن منظومة القوانين يمكن تمييزها جميعا على اختلاف توجهاتها بأنها تشتق من بنية وهيكلية إسرائيل كمشروع استعمار استيطاني يعيد إنتاج نفسه بشكل متواصل عن طريق تشريعات قانونية هدفها الأساسي إزالة الكينونة السياسية والثقافية للفلسطينيين في إسرائيل”.

وأوضح محاجنة أن “كل هذه القوانين تهدف إلى إجراء عملية إزالة سياسية وفي مستويات متعددة، وهذا أحد مركبات نظرية الاستعمار الاستيطاني، وهم يستهدفون كل هذه المستويات، عندما تحدد لأقلية قومية أين تتعلم وأين تمنع عليك التعليم، أو حتى لا نتيجة من تعليمه لأنه يمكن أن ينكشف على مواد تحريضية أو غيرها، على الرغم من أن هذه المزاعم واهية، إذ أن كل إنسان يمكنه أن ينكشف على هذه المواد وهو في بيته من خلال الشبكة، فلذلك نرى أن الهدف هو الإضرار بالمواطنين الفلسطينيين بغض النظر إن كان هذا يأتي بمنفعة على المواطنين الإسرائيليين (اليهود) ولذلك يهدفون إلى إنشاء مواطن فلسطيني جديد فاقد للهوية وفاقد لإي تعبير سياسي، فإن كانت إمكانية الإزالة بالمعنى الجسدي متأخرة وصعبة، فيمكن الإزالة كهوية سياسية وجسم سياسي في الدولة، ويسقطون عنك أي بعد سياسي وثقافي كي تكون مجرد تابع، لا تملك إرادة سياسية ولا طموح سياسي”.

وأضاف أن “هناك قانون سابق والإصرار عليه ‘قانون يهودية الدولة’ يثبت هذه النوايا، ففي قانون يهودية الدولة لا يوجد تقرير حق مجموعة قومية إلا للقومية اليهودية، وهذه هي عملية المحو والإزالة ويشتق منها كل القوانين التي تليها. لا نتحدث عن نهج تفرقة عنصرية، بل ما يتعدى ذلك، وحتى قرارات المحاكم باتت تنسجم مع هذه الروح، فنحن بعد قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية تقول إنه يسمح احتجاز جثمان مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية (جثمان الأسير وليد دقة) للمساومة مع حركة حماس، أي أنك أصبحت في إطار الأعداء من وجهة نظر إسرائيلية، فالحديث ليس عن تمييز قومي أو صراع داخل المواطنة وإنما تعدى ذلك وتمت إزالتك”.

وختم محاجنة حديثه بالقول: “نحن في مرحلة جديدة، والاستعمار الاستيطاني الذي يتم تطبيقه منذ العام 1967، يجري اليوم بأساليب مختلفة في الداخل الفلسطيني. في هذا القانون تحديدا هناك محاولة لمنع الفلسطينيين من الدراسة في جامعات فلسطينية، وهذا الاختيار عمليا يناسب شعبنا ثقافيا وأكثر من ذلك نظرا لأجواء التهديد والقمع والإرهاب التي نعيشها في الجامعات الإسرائيلية اليوم، يرى كثير من الشبان العرب اليوم في الجامعات الفلسطينية أجواء أفضل لهم والدولة تحاول منعهم عبر هذا القانون، إضافة لذلك فإن التقييم ليس بناء على مستوى الجامعات المهنية وإنما من يحركه الدافع لسن هذه القوانين، هؤلاء ظلاميون يتحركون بناء على هذا الأساس، همهم الأساسي هو التفكير في قانون يمس بالمواطنين العرب الفلسطينيين، فهذه التشريعات تتم تطبيقها رغم أنها تنتقص لمقومات قانونية ودستورية ويمكن فهمها فقط من خلال منطق نظرية الاستعمار الاستيطاني، عدا عن محاولة المساس في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية التي توفر فرصا أكاديمية مهنية ممتازة لأبناء شعبنا، وهذه محاولة للمساس الاقتصادي بهذه المؤسسات التي تعتمد في ميزانياتها أيضا على المدخولات من أقساط التعليم التي يدفعها الطلاب العرب من الداخل الفلسطيني”.

وقال رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، د. شرف حسان، في حديثه لـ”عرب 48” إن “هذا القانون يجب رؤيته ضمن موجة القوانين التي يتم سنها منذ سنوات وهدفها عدم الاعتراف والتضييق على الفلسطينيين في مجالات مختلفة”.

وأضاف أن “هذا القانون يستهدف بشكل خاص الطلاب في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية الذين يلجأون أصلا للدراسة في الجامعات الفلسطينية خارج إسرائيل بسبب التضييق أو أسباب مختلفة في الجامعات الإسرائيلية لا يتم قبولهم بموجبها”.

وختم حسان حديثه بالقول إن “ما يحدث هو محاولة تضييق على شهادة لم تساهم الدولة أصلا فيها بشيء، هم تعلموا خارج البلاد من ميزانياتهم وميزانية أهاليهم ولم تساهم الدولة بشيء من تعليميهم، فالقانون فيه كثير من العنصرية، تقييد الحريات والعمل، لذلك هذا قانون عنصري مرفوض يستهدف الفلسطينيين عدا عن المساس بالمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية”.

وقال بروفيسور قصي حاج يحيى المُحاضر والباحث في المعهد الأكاديمي العربي للتربية في كليّة بيت بيرل وقسم الدّراسات العليا في كليّة سخنين، والمتخصص في موضوع التعليم العالي وحراك الطلاب العرب خارج البلاد وموضوع الهوية والثقافة العربية، في حديثه لـ”عرب 48” إن “موضوع تعليم الطلاب العرب خارج البلاد وفي الجامعات الفلسطينية أكبر بكثير مما يظن كثر، فأعداد الطلاب قد لا يتوقعها أحد، ونحن نعتمد في دراساتنا على مصدرين، الجامعات والطلاب أنفسهم”.

وأشار إلى أنه “فيما يتعلق بالجامعات الفلسطينية في مناطق السلطة الفلسطينية، نحن نتحدث عن معطيات منذ العام 2020، حسب الأرقام التي وصلتنا تعلم خلال ذلك العام 9200 طالب عربي من الداخل لديها. هذه المعطيات تختلف عن معطيات الباحث الرسمي التي تقول إن عدد الطلاب من الداخل في الجامعات الفلسطينية 7000، وهذا الفارق في المعطيات نتاج تنقل الطلاب بين الجامعات الفلسطينية وخارج البلاد وغيرها، وكذلك معطياتنا للعام 2022 تشير إلى أن هناك 7000 طالب فلسطيني من الداخل يدرسون في الجامعات الفلسطينية ويعزى سبب الانخفاض بسبب جائحة كورونا وصعوبة التنقل، ووفقا للمعطيات فإن 64% من الطلاب العرب يدرسون في الجامعة العربية الأميركية في جنين بسبب مواضيع طب الأسنان والطب المساند، (التمريض)”.

وأوضح حاج يحيى أنه “في السنوات الأخيرة لوحظ ارتفاع عدد الطلاب في جامعة النجاح حيث بلغ عدد الطلاب فيها 1806 طلاب من الطلاب العرب في الداخل ومعظم المواضيع متعلقة بالطب والطب المساند، وأيضا هناك توجه لجامعة أبو ديس وجامعة الخليل، وهناك مواضيع رائجة هي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية، ومن أكثر الجامعات استقطاب للمواضيع الأدبية جامعة الخليل بنحو 800 طالب من الداخل لتأهيل الطلاب للتدريس، وهم طلاب أكفاء، والمعطى البارز في هذا السياق أن 70% من الطلاب المندمجين في مهنة التربية والتعليم من جامعات غير إسرائيلية هم من خريجي الجامعات الفلسطينية، لذلك صدرت تصريحات إسرائيلية في مسعى لمنع دمج خريجي الجامعات الفلسطينية في جهاز التعليم العربي لأنهم ينكشفون على مناهج تعليم مناهضة لإسرائيل وتدعم ‘الإرهاب’ وغيرها من المزاعم، لذلك كثر من بين هؤلاء الطلاب يتوجهون إلى كليات لتعلم شهادة تدريس مدمجة مع لقب ثان، ومن هذه المكانة ينتقلون للتدريس، وحوالي 30% من خريجي الجامعات الفلسطينية يحصلون على هذا التعليم، ومعظم الخريجين يعملون إما في شرقي القدس أو النقب، لذلك كانت حملة تحريض ضد تعيينهم والأسباب والسياسات العنصرية واضحة، خصوصا في مجال التعليم العالي، فلا يروق للسلطات الإسرائيلية التعليم في الجامعات الفلسطينية ولا يروق لهم اللقاء الثقافي المتجدد بين شرائح الشعب الفلسطيني من عام 1967، فهذا اللقاء بين الطلاب هو اللقاء الوحيد المقنن الممأسس وهذا لا يروق لإسرائيل من الجانبين الاقتصادي والسياسي”.

واستطرد حاج يحيى “نحن لسنا ضد التعليم في الجامعات الإسرائيلية، ولا نريد رفع نسبة الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية فقط في قسم التاريخ والجغرافيا، مع الاحترام لهذه المواضيع، ولكننا نريد أيضا ارتفاع نسبة الطلاب العرب في الكليات المرموقة مثل الطب، الصيدلة، الهندسة وغيرها. صحيح أن عدد الطلاب العرب وصل إلى نسبة 20%، ولكن إذا حللنا الأرقام نجد أن 1000 طالب قبل في جامعة بار إيلان في المواضيع الأدبية وساعدوا الجامعة كي لا تغلق المواضيع الأدبية. نريد 20% من مقاعد الدراسة في كلية الطب والصيدلة فمعظم طلابنا يسعون لهذه الكليات، ومجتمعنا تواق لهذه المواضيع لأسباب العمل وهم يواجهون عراقيل بنيوية في الجامعات لمنعهم من الاندماج في هذه الكليات”.

وتابع الباحث في التعليم العالي بالقول إن “طلابنا عندما يدخلون الجامعات الفلسطينية فإن طريقهم ليس مفروشا بالورود، فهناك عقبات ثقافية واقتصادية وأكاديمية، مثلا نحن لسنا معتادون على التعلم باللغة الإنجليزية لأنها لغة ثالثة لدينا، وكذلك ماديا قسط التعليم يصل ما بين 30 – 40 ألف شيكل وهي رسوم خيالية تتواجد فقط في إنجلترا، وكان لنا جلسة مع وزير التعليم السابق الذي تعهد بفحص الأمر ولم يترجم هذا الوعد، عدا عن صعوبة التنقل للطلاب بسبب الحوادث الأمنية والتي تضعهم بصعوبة تنقل هي الأصعب لأي طالب في العالم، فمن يسافر إلى المانيا يصل بسهولة أكبر ممن يسعى للوصول إلى جنين في الظروف الحالية، وهذا صعب جدا، والأمر أصعب كذلك فيما يتعلق بالطالبات البالغة نسبتهن 30% وفقا لمعطيات 2020، على الرغم من أننا نعتقد أن أعداد الطلاب في الجامعات الفلسطينية قلت بسبب جائحة كورونا ثم الحرب التي منعت كثيرا من الطلاب السفر، وفتح كليات أكاديمية في البلاد أبوابها، مع أملنا أن تدخل كلية سخنين مواضيع طبية مساندة وعلمية وحاسوب، بعد حصولها على اعتراف ككلية أكاديمية”.

وأكد أن “مجرد اقتراح هذا القانون هو اقتراح عنصري. مزاعم فاشلة ضد الطالب العربي الذي يسافر للدراسة في مناطق السلطة الفلسطينية أو في أي مكان آخر لأن هدفه أولا أن يتعلم موضوع اختصاصه ومعظمهم يسعون إلى الطب والطب المساند، وثانيا الاندماج والعمل، وبدلا من تشريع قوانين عنصرية فلتقم الجامعات الإسرائيلية بإلغاء القيود أمام الطالب العربي، فقبول طالب في جامعة إسرائيلية يتطلب مواجهة سلسلة عوائق بنيوية تضعها مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية، والطالب العربي يسعى لتحقيق طموحاته وطموحات عائلته، وهو يسعى للتعليم في أي دولة بغض النظر عن لغتها وثقافتها فقط من أجل تحقيق هذا الهدف، وهو ليس هدفا سياسيا، فانكشاف الطالب على تاريخ وطنه وبلده وثقافته لا بعني أن يؤدي به إلى ‘الإرهاب’ وما إلى ذلك، ويكفي أن نقول إن خريجي جامعات جنين والنجاح لديهم أعلى نسبة نجاح في امتحان الترخيص في مواضيع الطب والطب المساند بنسبة 94%، فليقدم أي شخص معطيات عن نسبة من انغمسوا بتهم ‘إرهاب’ إنها 0% تقريبا”.

وختم بروفيسور حاج يحيى حديثه بالقول إن “هذه القوانين تحاول إبعادنا عن ثقافتنا وتاريخنا ومجتمعنا الفلسطيني الآخر وهذا ليس جديدا، فنحن نواجه حكومة عنصرية تحاول أن تصدر قوانين ليس فقط في مجال الاجتماع والسياسة وإنما حتى التعليم العالي لم يسلم منها. ندعوهم أن يفتحوا لنا كليات الطب إن كانوا فعلا يسعون لدمج الطلاب في الجامعات الإسرائيلية، ويزيلوا القيود البنيوية أمام الطالب العربي للدخول إلى الكليات المرموقة، ونأمل أن يبذل جهد مشترك لأعضاء الكنيست العرب لمنع إقرار هذا القانون ومحاربة هذه القوانين الفاشية، فنحن لسنا أقل من أي طالب غربي. اليوم هناك قوانين تتيح للطلاب الغربيين التنقل بسهولة بين الجامعات حتى في نصف السنة، يعني طالب ألماني يمكنه التعلم فصلا في ألمانيا وفصلا في إسبانيا ويُعترف له بالتعليم، ونحن نواجه قوانين تحاول منعنا حتى في التعليم، أعطونا جامعة بدلا من محاولة منعنا من التعليم”.