مشروع قانون يركّز قوة كبيرة بأيدي بن غفير

مشروع القانون يقضي بأن بإمكان بن غفير أن يعلن من خلال مرسوم أن مجموعة من المواطنين العرب هي “تنظيم إجرامي” وإصدار أمر بمصادرة ممتلكات* مندوبة وزارة القضاء: “لا نؤيد مقولة أن الجرائم مساوية للإرهاب”

حذر مسؤولون في وزارة القضاء الإسرائيلية من سن مشروع قانون “يركز قوة كبيرة” بأيدي رئيس حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، الذي طرحه عضو الكنيست موشيه سعدة من حزب الليكود، ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفي فوغيل من حزب بن غفير.

ويقضي مشروع القانون بأن بإمكان بن غفير، كوزير للأمن القومي، أن يعلن من خلال مرسوم أن مجموعة من الأشخاص، العرب خصوصا، هي “تنظيم إجرامي”، استنادا لتوصية يقدمها المفتش العام للشرطة. ولا يوجد حتى الآن أي إجراء كهذا في القانون الإسرائيلي، وإنما بإمكان المحكمة أن تدين شخصا كناشط في تنظيم إجرامي خلال محاكمة جنائية.

ويسمح مشروع القانون لبن غفير بإصدار أمر يقضي بمصادرة ممتلكات أو تقييد استخدامها من تنظيم إجرامي لفترة محدودة، علما أن للشرطة صلاحية حاليا للقيام بذلك من دون تدخل وزير الأمن القومي.

كذلك ينص مشروع القانون على منع لقاء مشتبهين مع محام، وأن بإمكان المسؤول عن التحقيق ضد مشتبهين منع محام من تمثيل أكثر من مشتبه في حال اعتقد أن من شأن ذلك عرقلة التحقيق.

وخلال اجتماع لجنة الأمن القومي، أمس، لإعداد مشروع القانون للقراءة الأولى، بعد أن صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع بشكل مشروط، قالت مندوبة وزارة القضاء، المحامية ليلاخ فاغنر، إن مصادقة اللجنة الوزارية كانت على جزء واحد من مشروع القانون والمتعلق بتمثيل مشتبهين.

وقال سعدة إنه بعد الانتهاء من إعداد مشروع القانون للقراءة الأولى، سيقدم مرة أهرى إلى اللجنة الوزارية للتشريع من أجل المصادقة عليه قبل التصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، حسبما نقلت عنه صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء. وأضاف أن “هدفي أن يسمح القانون بوجود إطار يسمح بواسطة أوامر احترازية الإعلان عن تنظيم إجرامي واتخاذ إجراءات ضد. والدولة فعلت ذلك من خلال قانون الإرهاب”.

وقال ضابط الشرطة ألكسندر فايسبورد، من دائرة الاستشارة القانونية لشعبة التحقيقات والمباحث، إنه توجد صعوبة بالسماح للمستوى السياسي أن يطلع على مواد سرية من شأنها أن تقود إلى إعلان عن تنظيم إجرامي، وفقا للصحيفة.

ولفتت المحامية فاغنر إلى أنه بالرغم من أنه يجب محاربة التنظيمات الإجرامية، لكن وزارة القضاء “لا تؤيد مقولة أن الجرائم مساوية للإرهاب. وصحيح أن هناك جرائم خطيرة تهدد الأمن الشخصي للمواطنين وتزهق الأرواح، لكن هذا لا يعني أننا نقوم بعملية نسخ – لصق للتنظيمات الإجرامية”.

وأضافت فاغنر أن مشروع القانون يبالغ بما يتعلق بـ”قانون مكافحة الإرهاب”، وحتى أن “مشروع القانون يخرق التوازنات والكوابح التي جرى إقرارها في قانون مكافحة الإرهاب. ويعتقد جميع المسؤولين المهنيين أنه ليس من الصواب الإعلان عن تنظيمات إجرامية، خلافا عن تنظيمات إرهابية”.