اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع تنظر اليوم في مشروع القانون، الذي قدمه عضو كنيست من الصهيونية الدينية، ويعتبر أنه قانون استمراري لاتفاقيات أوسلو وتطلق عليه تسمية “قانون التطبيق”
مظاهرة ضد أسرلة منهاج التعليم بالقدس المحتلة، تشرين الأول/أكتوبر الماضي ( Getty Images)
تنظر اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع خلال اجتماعها اليوم، الأحد، في مشروع قانون يقضي بسجن مسؤولين في السلطة الفلسطينية ينشطون في القدس المحتلة بزعم أن هذا “يخرق سيادة إسرائيل في القدس الشرقية”. ويعتبر مشروع القانون “استمرار لاتفاقيات أوسلو” وتطلق عليه تسمية “قانون التطبيق”.
وبحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب الصهيونية الدينية، فإن أحد بنود اتفاقيات أسلو “يحظر على المسؤولين في السلطة الفلسطينية التأثير على ما يحدث في دولة إسرائيل، ولأن هذا البند لم يذكر عقوبات، فقد تحول إلى بند ميت في سجل القوانين، وعمل مسؤولون في السلطة كثيرا من أجل التأثير على عرب إسرائيل (أي الفلسطينيين المقدسيين)، وخاصة على جهاز التعليم في القدس الشرقية”.
وينص مشروع القانون على أن “أي شخص من السلطة الفلسطينية يخالف هذا القانون ويؤثر على ما يحدث في دولة إسرائيل، تفرض عليه عقوبة السجن لخمس سنوات، وفي حال كانت المخالفة مقرونة بتهديد فإن العقوبة ستكون السجن لعشر سنوات”.
واعتبر سوكوت أن “اتفاقيات أوسلو هي اتفاقيات مروعة وتسببت بمئات وآلاف القتلى ونحن نعاني منها حتى اليوم. ورغم ذلك، يوجد في الاتفاقيات بند هام هدفه تقليص تأثير السلطة الفلسطينية، وينبغي الاهتمام بإنفاذ هذا البند بموجب نصه”.
المصدر: عرب 48
