مطالبات للحكومة الأستراليّة بحظر كليّ لإعلانات ألعاب القمار

طالبت رسالة مفتوحة موقّعة من 60 شخصيّة نشرت السبت حكومة سيدني بفرض حظر كلّيّ للإعلانات عن الألعاب القائمة على الحظّ، إذ أنّ معدّل الخسائر لكلّ لاعب في أستراليا يعدّ من بين الأعلى في العالم.

ولاحظ التحالف من أجل إصلاح ألعاب القمار Alliance for Gambling Reform في الرسالة الّتي وجّهها إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز وزعيم المعارضة بيتر داتون أنّ “إعلانات القمار في أستراليا خرجت عن نطاق السيطرة، إذ بلغ عددها على المحطّات التلفزيونيّة والإذاعيّة مليونًا في عام واحد فحسب”.

ومن بين الموقّعين مسؤولون سياسيّون ونقابيّون ورياضيّون ودينيّون سابقون حضّوًا الحكومة والمعارضة المحافظة على حظر كلّ إعلانات القمار في غضون ثلاث سنوات عملًا بتوصيات تقرير صدر عام 2023 عن مخاطرها.

ونقلت الرسالة عن رئيس الوزراء السابق جون هاورد (1996-2007) قوله إنّ “أستراليّين كثرًا يشعرون بالقلق من انتشار إعلانات القمار على الشاشات والخسائر المتزايدة المرتبطة” بهذه الألعاب.

وتقدّر الخسائر المرتبطة بالقمار في أستراليا الّتي لا يتجاوز عدد سكّانها 27 مليونًا بـ 25 مليار دولار أستراليّ سنويًّا (أكثر بقليل من 15 مليار دولار أميركيّ)، وفقًا للمدير الإداريّ للجمعيّة مارتن توماس.

تنتشر الإعلانات الّتي تشجّع الناس على المخاطرة بأموالهم على نطاق واسع على المحطّات التلفزيونيّة والإذاعيّة واللوحات الإعلانيّة.

ونبّه توماس إلى عدم فاعليّة أيّة إجراءات تقتصر على تحديد سقف للإعلانات أو حصر منعها بوسائل التواصل الاجتماعيّ، محذّرًا من أنّ التقاعس عن التحرّك لمواجهة هذه الظاهرة لن يؤدّي إلى خسائر ماليّة فحسب، بل كذلك إلى “مشاكل في الصحّة النفسيّة، وحالات انتحار وعنف منزليّ”.

وتوقّعت وسائل إعلام تابعة لمجموعة “ناين إنترتينمنت” Nine Entertainment أن تعلن الحكومة عن مشروع قانون في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة، ورجّحت أن تختار فرض قيود على الإعلانات بدلًا من الحظر الكامل.

وقال ألبنيز الأسبوع الفائت إنّ حكومته تعمل مع “الجهات المعنيّة” من أجل “الحدّ من الضرر الناجم عن القمار”، لكنّه لم يفصح عمّا إذا كان حظر الإعلانات واردًا.