محتجون ضد إضعاف القضاء يلتمسون للمحكمة العليا مطالبين بالسماح بتنظيم مظاهرة في مستوطنة “نافيه أتيف” قرب مجدل شمس حيث يقضي نتنياهو وزوجته إجازة، وبعدما منعت الشرطة، أمس، محتجين من التظاهر
متظاهرون ضد نتنياهو (توضيحية – Getty Images)
التمست حركة الاحتجاجات ضد خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف القضاء إلى المحكمة العليا اليوم، الثلاثاء، طالبة السماح بتنظيم مظاهرة في مستوطنة “نافيه أتيف”، المحاذية لقرية مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة، حيث يقضي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزوجته إجازة فيها.
وأغلقت الشرطة مدخل المستوطنة منذ أمس أمام الذين لا يقطنون فيها، فيما قضى عشرات المحتجين الليلة الماضية في معسكر خيام أقاموه خارج المستوطنة.
ووصلت عدة حافلات تنقل متظاهرين آخرين إلى منطقة المستوطنة من أجل الانضمام إلى المتظاهرين المتواجدين منذ أمس. ورفضت الشرطة إدخال مولد كهرباء إلى معسكر الخيام.
ورغم أنه ليس لدى الشرطة سياسة للتعامل مع مظاهرات كهذه، فإنها سعت طوال الوقت إلى إبعاد متظاهرين طالبوا بالاحتجاج مقابل منازل شخصيات عامة بضع مئات الأمتار.
وفرض قائد الشرطة في منطقة وسط إسرائيل، آفي بيطون، الأسبوع الماضي، قيودا على متظاهرين قرب منازل عشرة أعضاء كنيست ووزراء، بينهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، ووزيرة المواصلات، ميري ريغف.
وتقضي القيود التي تفرضها الشرطة على المتظاهرين بالابتعاد عن منازل الوزراء وتسمح لهم بإطلاق هتافات في أيام وساعات محددة.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا، في العام 2017، جاء فيه أن الحق بالتعبير والاحتجاج لا يشمل حقا بإزعاج شخصيات عامة في منازلهم الخاصة. وكانت الشرطة قد فرضت قيودا مشابهة على مظاهرات مقابل منزل رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، ووزير الأمن السابق، بيني غانتس.
وتأتي القيود الحالية على المحتجين في مستوطنة “نافيه أتيف” في أعقاب انتقادات وجهها وزراء، الشهر الماضي، ادعوا فيها عدم إنفاذ القانون تجاه المتظاهرين قرب منازل الوزراء، وبعد مطالبة أعضاء كنيست من الائتلاف بفرض قيود على الاحتجاجات خارج بيوتهم.
المصدر: عرب 48
