مستشارون قانونيون في الكنيست وعلماء آثار وكذلك سلطة الآثار نفسها يعارضون سن قانون كهذا: “القانون سيضر بعلم الأثار الإسرائيلي وسيثير مشاكل هائلة لسلطة الآثار والباحثين في الجامعات وسيفسر في العالم على أنه ضم”
الموقع الأثري في سبسطية (توضيحية – Getty Images)
عارض خبراء قانون وأكاديميون مشروع قانون يمنح سلطة الآثار الإسرائيلية صلاحية العمل في مواقع أثرية بالضفة الغربية، الذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، في تموز/يوليو الماضي، وأشاروا إلى أن سن القانون يعني ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل بشكل فعلي.
واعتبر رئيس لجنة التعليم والثقافة والرياضة في الكنيست، يوسف طاييب، خلال اجتماع اللجنة، أول من أمس، إنه “إذا قامت دولة فلسطينية، فإنه يجب أن تكون هذه المواقع الأثرية تحت سيطرة دولة إسرائيل”.
وحذرت المستشارة القانونية للجنة، تامي سيلاع، من أن أقوال طاييب “من شأنها أن تُفسر كضم فعلي وكتغيير في موقف المشرّع الإسرائيلي بشأن مكانة المناطق (المحتلة)”.
وأضافت سيلاع أنه يجب دراسة التبعات المحتلة لسن قانون كهذا “وخاصة في المستوى الدولي”، وشددت على أنه “يتوقع أن تنشأ خلافات فعلية وقضائية حيال صلاحية سلطة الأثار الإسرائيلية بالعمل في هذه المنطقة، وكذلك صراعات وصعوبات بسبب وجود صلاحيات (فلسطينية) موازية ومتناقضة أحيانا”.
كذلك أشارت مندوبة وزارة القضاء، شيرا عمانوئيل، خلال اجتماع اللجنة، إلى أن مشروع القانون يتناقض مع “قوانين المنطقة”، وأوضحت أن التشريعات في الضفة الغربية تتم بواسطة مرسوم يصدره القائد العسكري الإسرائيلي للضفة، وأن القرار بشأن “منطقة خارج الدولة” من شأنها أن تتناقض مع قوانين أخرى سارية في الضفة.
وعارض مندوب الأكاديمية القومية الإسرائيلية للعلوم، بروفيسور عَميحاي ميزر، مشروع القانون، وقال خلال اجتماع اللجنة، إن “تغيير القانون سيضر بعلم الأثار الإسرائيلي وسيثير مشاكل هائلة لسلطة الآثار والباحثين في الجامعات في المستوى الدولي”.
وأضاف ميزر أن المصادقة على مشروع القانون سيؤثر على احتمالات باحثين إسرائيليين بالمشاركة في مؤتمر ونشر مقالات في المجلات العلمية”، لأن مشروع القانون “سيفسر في العالم على أنه ضم، ونحن نعلم ماذا يعني الضم”.
وزعم مقدم مشروع القانون، عضو الكنيست عَميت ليفي، من حزب الليكود، أن الهدف هو أن “تعنَى دولة إسرائيل بتراثها” بواسطة نقل المسؤولية عن المواقع الأثرية في الضفة الغربية من ضابط الآثار في وحدة “الإدارة المدنية” للاحتلال إلى سلطة الآثار، بسبب أهمية هذه المواقع “من ناحية التاريخ اليهودي”.
وادعى طاييب أن “اللقى الأثرية تتضرر بسبب النهب أو على خلفية قومية”، فيما زعم رئيس المنظمة اليمينية “نحافظ على الانتصار”، موشيه غوتمان، أنه “توجهوا إلينا من البطريركية اليونانية وقالوا إنه يتم تخريب مواقع لهم”.
ويقضي مشروع القانون بأن تعمل سلطة الآثار الإسرائيلية في الضفة، بما يتعلق بإنفاذ القانون، مثلما تعمل داخل إسرائيل.
ونفى ضابط الآثار في “الإدارة المدنية” بيني هار إيفن، مزاعم أعضاء الكنيست، وقال خلال الاجتماع إنه في السنوات الثلاث الأخيرة طرأ تغيير في هذا المجال، “وأقيمت وحدة تعمل الإنفاذ والإشراف وجمع معلومات استخباراتية وتجري تحقيقات. والآن لدينا كافة الصلاحيات من أجل محاربة ظاهرة البناء غير القانوني في مواقع أثرية”.
وتحفظ مندوب سلطة الآثار، دان باهط، من مشروع القانون، وقال إنه “لا أفهم ما هي المصاعب القانونية التي سيصححها مشروع القانون هذا”، وأشار إلى أن سلطة الآثار لا تملك صلاحيات ذات قيمة.
وأفادت الصحيفة بأنه في السنوات الأخيرة مارست منظمات يمينية إسرائيلية ضغوطا كثيرة بهدف السماح لسلطة الآثار الإسرائيلية بالعمل في الضفة الغربية. وقبل سنتين، بدأ مراقبون من سلطة الآثار بالعمل في الضفة بعد مصادقة ضباط “الإدارة المدنية”.
ونقلت الصحيفة عن مدير عام سلطة الآثار الإسرائيلية، إيلي أسكوزيدو، قوله في الماضي إن سلطة الآثار لن تعمل في الضفة. “صحيح أنه توجد حملة حول ذلك، لكن لن نتحمل مسؤولية على يهودا والسامرة. لم نطالب ونحن لا نريد هذا الأمر. على العكس، نحن نريد تعزيز دور ضابط الآثار”.
المصدر: عرب 48
