يحمل محلّلون أردوغان الّذي رفض مرارًا رفع معدّلات الفائدة، مسؤوليّة الارتفاع الكبير في التضخّم؛ بسبب إجباره المصرف المركزيّ المستقلّ اسميًّا بدء خفض تكاليف الاقتراض في 2021.
سجّل معدّل التضخّم في تركيا مستوى مرتفعًا جديدًا للعام 2023، واقترب من نسبة 65%. وتقترب تركيا من بلوغ ذروة نسبتها ما بين 70% و75% في أيار/ مايو المقبل.
ويتوقّع فريق الرئيس رجب طيّب أردوغان الجديد من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق، أن يبدأ التضخّم بالتراجع من معدّلات تقارب مستويات قياسيّة في غضون أربعة أشهر.
وصل المعدّل إلى أعلى نسبة منذ عقود بلغت 85 في المئة في تشرين الأوّل/أكتوبر 2022 قبل أن يتراجع ويعاود الارتفاع بشكل ثابت لاحقًا.
وارتفع معدّل التضخّم الرسميّ السنويّ في تركيّا إلى 64,77 في المئة في كانون الأوّل/ديسمبر مقارنة مع 61,98 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر.
لكنّ وتيرة الزيادات من شهر لآخر والبالغة 2,93 في المئة كانت الأدنى من بين الأشهر الستّة الأخيرة.
وقال المحلّل المتخصّص بالأسواق لدى “كونوتوكسيا” للاستثمارات بارتوش ساويكي إنّ “اتّجاه التضخّم تحسّن بعض الشيء، واستقرّت توقّعات التضخّم في الأشهر الأخيرة”.
وأمّا ليام بيتش من “كابيتال إيكونوميكس” فذكر أنّ الأرقام الأخيرة “ستكون مريحة بالمجمل بالنسبة للبنك المركزيّ”.
ويحمل محلّلون أردوغان الّذي رفض مرارًا رفع معدّلات الفائدة، مسؤوليّة الارتفاع الكبير في التضخّم؛ بسبب إجباره المصرف المركزيّ المستقلّ اسميًّا بدء خفض تكاليف الاقتراض في 2021.
وتراجع عن موقفه بعدما فاز بولاية جديدة في انتخابات أيّار/مايو العام الماضي، فعيّن خبير الاقتصاد المعروف محمد شيمشك وزيرًا للمال وحفيظة غاية أركان صاحبة الخبرة في وول ستريت محافظة للبنك المركزيّ.
ورفع المصرف المركزيّ مذاك معدّل الفائدة الرئيسيّ في تركيّا من 8,5 في المئة إلى 42,5 في المئة.
المصدر: عرب 48
