«معلومات الوزراء» يوضح دور قطاع النقل عالميا في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية – أخبار مصر

سلّط مركز معلومات الوزراء، الضوء على المقال الصادر عن ذا كونفرزيشن (The Conversation)، بعنوان «كيف يمكن لقطاع النقل أن يساعد على جعل هدف صافي الانبعاثات الصفرية لعام 2050، حقيقة واقعة»، وإلى الدور الذي يؤديه قطاع النقل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. تزيد قدرة مرافق الشحن العامة للسيارات

أوضح معلومات الوزراء فى تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» إلى أن المقال أكد أن قطاع النقل مسؤول وحده عن ربع إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في مختلف أنحاء العالم، حيث يمثل النقل البري نحو 80% من هذا الرقم، ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة والانبعاثات الناجمة عن وسائل النقل بحلول عام 2050، مما يشير إلى الحاجة إلى تحول جذري بدلاً من التحسينات الإضافية.

التحول نحو مركبات الوقود البديل أمرا أساسيا

يعد التحول نحو مركبات الوقود البديل (AFVS)، مثل: المركبات الكهربائية، أو خلايا الوقود الهيدروجينية، أمرًا أساسيًا في هذا التحول، ومن المتوقع أن يستفيد القطاع التجاري بشكل خاص من التخفيضات الكبيرة في غازات الدفيئة، سواء من الناحية المالية، أو بالاعتماد على الشاحنات المجهزة بالتقنيات الحديثة.

تشير التقديرات إلى أن تحقيق هدف المناخ المتمثل في درجتين مئويتين سيتطلب أن تشكل المركبات ذاتية القيادة 50% من إجمالي حركة المرور بحلول عام 2050، في حين أن تحقيق هدف المناخ البالغ 1.5 درجة مئوية سيتطلب أن تصل مبيعات المركبات ذاتية القيادة إلى ما بين 75 و 95% بحلول عام 2030.

إمكانية خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 60%

ولفت التقرير إلى أن تقديرات «وكالة الطاقة الدولية» تشير إلى إمكانية خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 60% إذا تم اعتماد أنواع جديدة من مركبات الشحن الخفيفة والمتوسطة والثقيلة على نطاق واسع، لكن البنية التحتية غير الكافية للشحن تشكل عائقًا.

مثلت السيارات الكهربائية في عام 2022، 1.2% فقط من إجمالي مبيعات الشاحنات المتوسطة والثقيلة وأغلبها في الصين، وربما يعود هذا النقص في الاعتماد على تلك المركبات إلى ارتفاع التكاليف الأولية، ولا تزال البنية التحتية غير الكافية للشحن تشكل عائقًا، إضافة إلى فترات الشحن الممتدة.

ومن خلال التعاون مع الحكومات والاستثمار في زيادة قدرة مرافق الشحن العامة، يمكن للشركات التخفيف من القيود المفروضة على البنية التحتية الحالية، والحفاظ على مستويات الخدمة دون تحمل التكلفة الكاملة لإنشاء وصيانة محطات الشحن.