أكدت شبكة حقوقية يمنية تسجيل أكثر من 28 ألف انتهاك حقوقي ارتكبته جماعة الحوثي في مختلف المحافظات اليمنية خلال الفترة الأخيرة. وشملت هذه الانتهاكات جرائم قتل وإصابات واعتقالات وتعذيب، مما يثير قلقًا بالغًا بشأن الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في اليمن. يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار الصراع المسلح الذي تشهده البلاد منذ سنوات.
التقرير الحقوقي، الذي نشر اليوم، وثق 28,005 حالات انتهاك حقوقي، منها 4,595 حالة قتل و6,317 حالة إصابة. وتوزعت هذه الانتهاكات على عدة محافظات يمنية، مع تركيز خاص على المناطق المتأثرة بالصراع. تأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة إلى إحياء مفاوضات السلام بين الأطراف المتنازعة.
تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة
الشبكة الحقوقية، التي لم يتم الكشف عن اسمها حفاظًا على سلامة فريقها، أوضحت أن عمليات التوثيق استمرت على مدار العام الماضي. وتشمل الانتهاكات الموثقة مجموعة واسعة من الجرائم التي تستهدف المدنيين، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والإصابات المتعمدة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والتدمير الممنهج للممتلكات المدنية.
أنواع الانتهاكات
وفقًا للتقرير، فإن القتل كان أبرز أشكال الانتهاكات الموثقة، حيث بلغت حصيلة القتلى 4,595 شخصًا. تلا ذلك الإصابات، التي وصلت إلى 6,317 حالة. كما وثق التقرير حالات اختفاء قسري، واعتداءات على الحريات العامة، وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى وجود أدلة على استخدام الألغام الأرضية والعبوات الناسفة بشكل عشوائي، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، خاصةً الأطفال. هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
التوزيع الجغرافي للانتهاكات
تركزت معظم الانتهاكات في محافظات مأرب، وتعز، وحجة، وصنعاء. وتشهد هذه المحافظات اشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. كما وثق التقرير انتهاكات في محافظات أخرى، مثل الحديدة والبيضاء، على الرغم من أنها أقل حدة.
وتشير البيانات إلى أن المدنيين هم الضحايا الرئيسيون لهذه الانتهاكات، حيث أنهم غالبًا ما يقعون في مرمى النيران خلال الاشتباكات. كما أنهم يتعرضون للاستهداف المباشر في بعض الحالات، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام الأطراف المتنازعة للقانون الدولي الإنساني.
خلفية الصراع اليمني
يشهد اليمن حربًا أهلية منذ عام 2014، عندما سيطرت جماعة الحوثي على مناطق واسعة من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء. وتدعم قوات التحالف بقيادة السعودية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. أدى الصراع إلى أزمة إنسانية حادة، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الجوع والمرض ونقص الخدمات الأساسية.
وقد اتهمت الأمم المتحدة والأطراف الدولية جماعة الحوثي بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. في المقابل، تتهم جماعة الحوثي قوات التحالف بارتكاب انتهاكات مماثلة. وتشير التقارير إلى أن جميع الأطراف المتنازعة تتحمل مسؤولية حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
الأزمة الإنسانية في اليمن تعتبر من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 20 مليون يمني إلى المساعدة الإنسانية. وتواجه المنظمات الإنسانية صعوبات كبيرة في الوصول إلى المحتاجين بسبب استمرار الصراع والعقبات التي تضعها الأطراف المتنازعة.
الوضع الحقوقي في اليمن يزداد تدهورًا مع استمرار الصراع. وتدعو المنظمات الحقوقية إلى إجراء تحقيق مستقل في جميع الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما تدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين التعسفيين، وضمان حماية المدنيين.
من المتوقع أن تقدم الشبكة الحقوقية تقريرها الكامل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال الشهر القادم. كما تخطط الشبكة لعقد مؤتمر صحفي في صنعاء لعرض نتائج التقرير على وسائل الإعلام والجمهور. يبقى الوضع في اليمن غير مؤكد، ويتوقف الكثير على نتائج مفاوضات السلام الجارية وجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للصراع.
