منزل روتمان ببؤرة استيطانية غير قانوني وصدر أمر هدم ضده

منزل روتمان يقع في بؤرة استيطانية عشوائية قرب الخليل، وأصدرت “الإدارة المدنية” أمر هدم للمنزل منذ ثماني سنوات لكن من دون تنفيذه. والمستوطنون في هذه البؤرة يهاجمون مزارعين فلسطينيين وفق تقرير للأمم المتحدة

يسكن رئيس لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، سيمحا روتمان، في منزل تم بناؤه بدون تصريح بناء وصدر أمر هدم ضد البيت قبل 8 سنوات. ويقع البيت في البؤرة الاستيطانية العشوائية “بَني كِدم”، التي أقيمت في العام 2000 ولم تصادق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامتها وشرعنتها حتى اليوم، وفق ما ذكر موقع “زْمان يسرائيل” الإخباري اليوم، الخميس.

وتقع هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية في شمال شرق مدينة الخليل. وأصدرت “الإدارة المدنية” للاحتلال، في العام 2015، أوامر هدم لعدد كبير من المنازل في هذه البؤرة الاستيطانية وبضمنها أمر هدم منزل روتمان. إلا أن أوامر الهدم هذه لم تُنفذ في السنوات الثماني الماضية، وما زالت هذه الأوامر، وبضمنها أمر هدم منزل روتمان، سارية المفعول حتى اليوم، رغم المصادقة على خارطة هيكلية للبؤرة الاستيطانية.

وأشار “زمان يسرائيل” إلى أن إلغاء أوامر الهدم هذه، يتعين على المستوطنين استصدار تصاريح بناء لشرعنة المنازل. وقدم المستوطنون في البؤرة الاستيطانية طلبات لتصاريح بناء بأثر رجعي. “لكن هذا لا يلغي أن المستوطنين، وبينهم روتمان، بنوا بيوتهم بصورة غير قانونية وسكنوا فيها بشكل مخالف للقانون، خاصة بعدما صدرت أوامر الهدم”.

ويقود روتمان، سوية مع وزير القضاء، ياريف ليفين، خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، والتي تصفها الحكومة بأنها “إصلاح قضائي”.

وقال مدير عام منظمة “كيرم نيفوت” الحقوقية، درور أتكيس، الذي يتابع الاستيطان وسياسة الاحتلال بخصوص الأراضي في الضفة الغربية، إنه “يتضح أن المُصلح الكبير لجهاز القضاء نسي أن يروي للجمهور أنه يسكن في منزل صدر ضده أمر هدم. كما أن صديقه، بتسلئيل سموتريتش، نسي أن يروي للجمهور أنه يسكن في منزل غير قانوني. وبشكل ما، ينسون التحدث عن أجزاء مختارة من سيرتهم الذاتية. ومن أجل ذلك أنا هنا”.

وعقب مكتب روتمان بالادعاء أن “المنزل والمستوطنة كلها تخضع لإجراءات تسوية (شرعنة) منذ عدة سنوات. وتمت المصادقة مؤخرا على خطة هدفها تسوية كافة أوامر الهدم في المستوطنة”.

إلا أن تعقيب مكتب روتمان مضلل. وتسكن 80 عائلة في البؤرة الاستيطانية “بني كيدم”، وتوجد فيها بنية تحتية ومؤسسات تعليمية وثقافية وكذلك غرف سياحية. وتوجد حولها أربع مزارع، هي الأخرى بؤر استيطانية عشوائية. ولم تصادق سلطات الاحتلال على هذه البؤرة الاستيطانية كمستوطنة مستقلة، وهي مسجلة على أنها “حي” في مستوطنة أخرى قريبة باسم “أسبر” أو “ميتساد”.

ولفت “زمان يسرائيل” إلى أنه عمليا هما مستوطنتان منفصلتان وبدون تواصل جغرافي بينهما، وهما محاطتان بجدارين منفصلين، وتوجد بينهما أراض زراعية بملكية فلسطينية. كذلك فإن المستوطنين في “بني كيدم” من التيار الديني القومي المتطرف، بينما المستوطنين في “أسبر” من الحريديين. وكلتا المستوطنتين تصفان نفسها بأنها منفصلة والعلاقات الاجتماعية بين المستوطنين فيهما ضعيفة جدا.

وأقيمت مستوطنة “أسبر” في العام 1984 بقرار من الحكومة الإسرائيلية، وباتت توصف منذ العام 2017 بأنها “بلدة مفضلة”، الأمر الذي يمنح المستوطنين فيها إعفاءات من الضرائب. ورغم أن “بني كيدم” هي مستوطنة منفصلة عن “أسبر” وأقيمت بدون مصادقة سلطات الاحتلال، إلا أن المستوطنين فيها يحصلون على منافع مشابه.

وأقيمت “أسبر” و”بني كيدم” في “أراضي الدولة”، التي يسمح القانون الإسرائيلي لإسرائيليين بالاستيطان فيها، لكن القانون الدولي يحظر ذلك بشدة. و”أراضي الدولة” هذه هي أراضي صادرها الاحتلال، كما أن “بني كيدم” مقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة.

ويشكو المزارعون الفلسطينيون من أن مستوطني “بني كيدم” و”أسبر” والمزارع الاستيطانية القريبة منهما يهاجمون أراضيهم وقطعوا أكثر من 2000 شجرة، ويرعى المستوطنون أغناما في أراضي المزارعين الفلسطينيين.

ووفقا لـ”زمان يسرائيل”، أكد جيش الاحتلال شكاوى المزارعين الفلسطينيين ودفع “تعويضات” لهم، لكنه زعم أنه لم يعثر على المجرمين. وتم توثيق شكاوى المزارعين الفلسطينيين في تقرير الأمم المتحدة حول البناء في المستوطنات.

ويظهر في أشرطة مصورة التقطها ناشطون إسرائيليون يساريون في تلك الأراضي الزراعية، مستوطنون شبان يهاجمون هذه الأراضي ويلقون الحجارة على الفلسطينيين ويطلقون الكلاب نحوهم “ويستفزون بشكل عنيف الجنود الإسرائيليين أيضا”.