منطقة اليورو تشهد انتعاشًا اقتصاديًّا في الفصل السنويّ الثاني

كان إجماليّ الناتج المحلّيّ سجّل ركودًا عند مستوى صفر بالمئة خلال الفصل الأوّل، وفق الأرقام المعدّلة الصادرة عن يوروستات الّذي أفاد سابقًا عن تراجع بنسبة 0,1%، ما يشير إلى انكماش تقنيّ.

أصدر معهد “يورو سات” بيانًا الإثنين، قال فيه إنّ منطقة اليورو سجّلت انتعاشًا اقتصاديًّا في الفصل الثاني من السنة.

وأضاف البيان إلى أنّ منطقة اليورو لا تزال تعاني من الصعوبات المتواصلة، ومن بقاء التضخّم في مستويات مرتفعة.

وارتفع إجماليّ الناتج المحلّيّ للدول العشرين الّتي تتشارك العملة الموحّدة بنسبة 0,3% بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بوتيرة فصليّة، وفق التقديرات الأوّليّة للمعهد الأوروبيّ للإحصاءات.

وكان إجماليّ الناتج المحلّيّ سجّل ركودًا عند مستوى صفر بالمئة خلال الفصل الأوّل، وفق الأرقام المعدّلة الصادرة عن يوروستات الّذي أفاد سابقًا عن تراجع بنسبة 0,1%، ما يشير إلى انكماش تقنيّ.

ولا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني من التباطؤ الاقتصاديّ في ألمانيا، القوّة الاقتصاديّة الأولى في أوروبا، حيث بقي نموّ إجماليّ الناتج المحلّيّ منعدمًا بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بعدما تراجع بنسبة 0,4% و0,1% في الفصلين السابقين على التوالي.

من جانبها، شهدت إيطاليا تراجعًا مفاجئًا في إجماليّ ناتجها المحلّيّ بنسبة 0,3% نتيجة عدّة ظروف أبرزها تباطؤ الاستثمارات على خلفيّة ارتفاع معدّلات الفائدة. كما تراجع اقتصاد السويد (-1,5%) ولاتفيا (-0,6%) والنمسا (-0,4%).

في المقابل، حقّق بلدان هما فرنسا وإسبانيا نتائج اقتصاديّة جيّدة.

وبلغ النموّ في فرنسا 0,5% (بالمقارنة مع 0,1% في الفصل الأوّل)، ما يتخطّى بكثير التوقّعات، بدفع من الصادرات الّتي عوّضت عن ركود الاستهلاك.

وإن كان النموّ في إسبانيا تباطأ إلى 0,4%، إلّا أنّ اقتصاد البلد ما زال مدعومًا من الاستهلاك.

وقد يعاني الاقتصاد الأوروبّيّ من صعوبات في النصف الثاني من السنة. وأفادت رئيسة البنك المركزيّ الأوروبّيّ كريستين لاغارد الخميس عن آفاق “متردّية”.

وفي سياق تركيزه على مكافحة التضخّم، قرّر البنك المركزيّ الأوروبّيّ الاسبوع الماضي رفع معدّلات فائدته الرئيسيّة 0,25 نقطة مئويّة للمرّة التاسعة على التوالي، مبقيًا رغم ذلك على إمكانيّة تعليق سياسة زيادة المعدّلات.