لعبت البنوك دورًا أساسيًّا في تشكيل المجتمع الحديث، إذ تطوّرت من مؤسّسات بسيطة لحفظ الأموال إلى كيانات معقّدة متشابكة بشدّة مع حياة الناس اليوميّة، وعلى مرّ القرون، أدّى ظهور البنوك وتطوّرها إلى إحداث تغييرات كبيرة في المجتمعات، ممّا أدّى إلى تغيير الطريقة الّتي يدير بها الناس مواردهم الماليّة ويتفاعلون مع الاقتصاد، ومع قيام البنوك بتوسيع نطاق وصولها، ازداد تأثيرها على حياة الأفراد، ممّا أدّى إلى ظهور نتائج إيجابيّة وسلبيّة على حدّ سواء.
يمكن إرجاع أصول البنوك إلى الحضارات القديمة، حيث تمّ إنشاء أنظمة ماليّة بدائيّة لتسهيل التجارة وتأمين الأصول القيّمة، وتشمل الأمثلة المبكّرة معابد بلاد ما بين النهرين و argentarii الرومانيّة، الّذين قدّموا الخدمات الماليّة والقروض للتجّار، وبحسب باحثين، يمكن أن يعزى الظهور الحقيقيّ للمصارف الحديثة إلى عصر النهضة الإيطاليّ، مع إنشاء مراكز ماليّة بارزة مثل بنك ميديشي، حيث كانت هذه المؤسّسات رائدة في مفاهيم مثل مسك الدفاتر ذات القيد المزدوج وخطابات الاعتماد، ممّا وضع الأساس للنظام المصرفيّ الحديث.
وتسارع تطوّر البنوك خلال الثورة الصناعيّة، حيث أدّت الحاجة إلى رأس المال لتغذية التقدّم التكنولوجيّ إلى زيادة الاقتراض والإقراض، كما أدّى إنشاء البنوك المركزيّة، مثل بنك إنجلترا في 1694، إلى إضفاء الطابع الرسميّ على القطاع المصرفيّ وتقديم مفهوم إصدار العملة المدعومة باحتياطيّات الدولة، ومع نموّ البنوك من حيث العدد والنفوذ، بدأت تدريجيًّا تتسرّب إلى جوانب مختلفة من حياة الناس.
ومع حلول القرن العشرين، تطوّرت البنوك من مجرّد وسطاء ماليّين إلى مؤسّسات متعدّدة الأوجه تقدّم مجموعة واسعة من الخدمات، حيث أدّى إنشاء بنوك التجزئة إلى تقريب الخدمات المصرفيّة من عامّة الناس، ممّا مكّن الأفراد من فتح حسابات توفير وحسابات جارية، والوصول إلى الائتمان، وإجراء المعاملات الماليّة اليوميّة، وكان إدخال أجهزة الصرّاف الآليّ في الستّينيّات بمثابة لحظة محوريّة، حيث أتاح للعملاء سحب النقود بسهولة خارج ساعات العمل المصرفيّ.
وأحدثت الثورة الرقميّة في أواخر القرن العشرين تحوّلًا إضافيًّا في المشهد المصرفيّ، حيث مكّنت الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت، الّتي كانت رائدة في التسعينيّات، العملاء من إدارة حساباتهم ودفع الفواتير وتحويل الأموال إلكترونيًّا، كما اتّخذت تطبيقات الخدمات المصرفيّة عبر الهاتف المحمول هذه الراحة خطوة إلى الأمام، حيث وفّرت الوصول إلى الخدمات الماليّة في متناول يد المرء، وأدّى انتشار الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الماليّة إلى تقديم حلول مبتكرة، مثل الإقراض من نظير إلى نظير والمحافظ الرقميّة، ممّا يتحدّى القواعد المصرفيّة التقليديّة ويحفّز المزيد من التقدّم التكنولوجيّ.
وفي حين أنّ التوسّع في الخدمات المصرفيّة قد أدّى بلا شكّ إلى تحسين إمكانيّة الوصول والراحة، إلّا أنّه أدّى أيضًا إلى تدخّل ملحوظ في حياة الناس، حيث تتطلّب طبيعة العمل المصرفيّ الحديث ارتباطًا مستمرًّا بالأنشطة الماليّة للأفراد، ممّا يؤدّي إلى طمس الخطوط الفاصلة بين المجالين الشخصيّ والماليّ، ومع تزايد اعتماد الأفراد على منصّات الخدمات المصرفيّة الرقميّة، تصبح بياناتهم الماليّة عرضة لتهديدات الأمن السيبرانيّ، ممّا يثير مخاوف بشأن خروقات البيانات وسرقة الهويّة، وعلاوة على ذلك، أدّى نموّ الائتمان الاستهلاكيّ إلى زيادة كبيرة في الديون الشخصيّة، كما أدّى الوصول السهل إلى بطاقات الائتمان والقروض والرهون العقاريّة إلى ثقافة الإفراط في الإنفاق والاعتماد الماليّ، إذ غالبًا ما تحفّز البنوك، في سعيها لتحقيق الأرباح، على الاقتراض، ممّا يساهم في دورة المديونيّة الّتي يمكن أن يكون لها آثار عميقة على الرفاه الماليّ للأفراد.
مع استمرار البنوك في “الاندماج” في أدقّ التفاصيل في حياة الناس، فإنّها تواجه معضلات أخلاقيّة تتعلّق بمسؤوليّتها تجاه العملاء والمجتمع، حيث كشفت الأزمة الماليّة لعام 2008 عن الجانب المظلم للجشع غير الخاضع للرقابة والمجازفة من قبل المؤسّسات الماليّة، ممّا أدّى إلى اضطراب اقتصاديّ واسع النطاق، وفي بعض الأحيان، تجاوز السعي وراء الربح الاعتبارات الأخلاقيّة، ممّا أدّى إلى ممارسات تعطي الأولويّة للمكاسب قصيرة الأجل على الاستقرار طويل الأجل، وقد تدخّلت الهيئات التنظيميّة لمعالجة هذه القضايا، وفرضت قواعد ومتطلّبات أكثر صرامة لضمان عمل البنوك بمسؤوليّة وشفافيّة، ومع ذلك، لا يزال التوتّر بين دوافع الربح والمسؤوليّة المجتمعيّة يمثّل تحدّيًا رئيسيًّا للصناعة المصرفيّة.
المصدر: عرب 48
