ترتفع وتيرة الهدم الذاتي وأوامر الهدم والإخلاء في منطقة النقب، جنوبي البلاد، التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الرغم من عدم وجود ملاجئ كافية لأهالي النقب عموما وسكان القرى مسلوبة الاعتراف خصوصا في ظل استمرار الحرب وسقوط قذائف صاروخية في منطقة.
وهدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، منزلا ومخزنا بذريعة البناء دون ترخيص، يعودان لأحد السكان في قرية الفرعة شرق بلدة كسيفة في النقب، والتي اعتُرف بها في العام 2006. كما هدمت السلطات، يوم الخميس الماضي، منزلا آخر في النقب بالذريعة ذاتها عدم الترخيص، فيما انخفضت وتيرة الهدم في النقب خلال الحرب بسبب التحاق الموظفين الحكوميين إلى قوات الاحتياط للجيش، حسب الأهالي، ولكن ارتفعت وتيرة أوامر الإخلاء والهدم الذاتي بفعل التهديدات التي يتلقاها المواطنون في النقب.
وقال الناشط السياسي والمحامي عامر العتايقة لـ”عرب 48″ إنه “خلال الحرب لم يتم تنفيذ كل ما يتعلق بأوامر الهدم في النقب، لكنها سارية المفعول، والموضوع لا ينفذ في الوقت الحالي بسبب عدم وجود قوات تشارك وتساند الجرافات التي تهدم البيوت في النقب”.
وأضاف أن “أوامر الهدم جاهزة ومن الممكن أن تنفذ في كل لحظة، وخلال الأيام الأخيرة تلقى العشرات من المواطنين إنذارات من (سلطة أراضي إسرائيل)، وهي تضغط على الأهالي لهدم المنازل ذاتيًا”.
وبشأن الهدم الذاتي، أكد العتايقة أن “قضية الهدم الذاتي أصبحت شائعة في النقب بسبب الضغوط والمخالفات الباهظة، إذ يوجد قسم ينصاع لهذه الأوامر والقسم الآخر لا يقبل الهدم الذاتي. الشخص الذي يهدم بيته ذاتيا يتعرض يوميا وكل ساعة لضغوط كبيرة من قبل السلطات الإسرائيلية، والتي تهدده بدفع غرامات تقدر بمئات آلاف الشواكل”.
وأشار إلى أنه “توجد قضية أخرى في النقب وهي قضية أوامر الإخلاء، ليس فقط يجبرون المواطن على هدم منزله، إنما أيضًا يجبرونه على إخلاء المنطقة، وهذه الأوامر تأتي من وحدة خاصة تتبع لمكتب رئيس الحكومة بشكل مباشر، يختارون منطقة ويصدرون أوامر إخلاء، يأمرون بإخلاء المنطقة وكل شيء عليها يشمل الخيام وأية شيء يتعلق بالأهالي، يتم مسح المنطقة بشكل كامل”.
وأوضح أن “السلطة الفعالة بشكل كبير في منطقة النقب بما يتعلق بأوامر الهدم والإخلاء ما تسمى (سلطة توطين البدو) إذ أنها تشكل وسيلة ضغط على المواطنين في النقب لإبرام صفقة تسوية على الأرض، والهدف منها الحصول على تسوية الأراضي وسلبها من المواطنين”.
وختم العتايقة بالقول إن “الحالة في النقب خاصة وتختلف عن كل المناطق، إذ أنه في حال يريد المواطن استصدار تراخيص للأبناء فهو مجبر على أخذ موافقات من لجنة التنظيم والبناء في رهط و(سلطة توطين البدو) بالإضافة إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بئر السبع، وهذا يعقد الأمور للمواطنين، ويجعل استصدار تراخيص البناء صعبة وخيالية”.
وقال الناشط السياسي سليمان النصاصرة لـ”عرب 48″ إن “أوامر الهدم والبناء في النقب مستمرة على الرغم الحرب الدائرة في قطاع غزة، وهذا يزيد من أزمة المواطنين في النقب الذين يعانون من عدم وجود ملاجئ في ظل الحرب والبنى التحتية الصعبة في ظل الإهمال الذي يعيشه أهالي النقب. فرض أوامر الهدم وحتى الهدم الفعلي مستمر منذ بداية الحرب وحتى اللحظة، واليوم هدموا منزلا في قرية الفرعة”.
وأضاف أن “القضية لا تقتصر على أوامر الهدم فقط إنما أهالي النقب يعانون من المخالفات الباهظة التي يتلقونها من السلطات الإسرائيلية بحجة البناء دون ترخيص، وهذا ازداد في ظل الحرب. أعتقد أن الحكومة ستستمر بفرض غرامات مالية باهظة على المواطنين العرب عموما وأهالي النقب خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي حصلت بفعل الحرب”.
وختم النصاصرة بالقول إن “نسب الهدم والغرامات بشكل أكبر نلاحظها في القرى غير المعترف بها، إذ يوميًا تفرض السلطات غرامات وأوامر هدم مختلفة ضد الأهل في النقب، وكما شاهدنا اليوم هدموا منزلا في قرية الفرعة على الرغم من الاعتراف بها”.
وقال أحد سكان مدينة رهط، ثائر العتايقة، لـ”عرب 48″ إن “أوامر الهدم وتنفيذها في منطقة النقب تتوزع ما بين الشرطة ومستخدمي المؤسسات الحكومية، ونسبة كبيرة من هؤلاء التحق بقوات الاحتياط للجيش منذ بداية الحرب، لذلك وتيرة الهدم قلت بشكل عام، ولكن هذا لمدة محددة ومؤقتة وليس بشكل دائم، لأنه عندما تتوفر قوات كافية ستستأنف تنفيذ الهدم في النقب بشكل كبير”.
وأضاف أن “القوات الإسرائيلية هدمت مبنى في النقب، يوم الخميس الماضي، دون مراعاة لعدم وجود مأوى وملجأ لهذه العائلات في ظل الحرب والبرد القارس، وتركت الأطفال والنساء في العراء”.
وختم العتايقة حديثه بالقول: “نحن أمام حرب ولا نعلم مستقبل هذه الحرب، ومن الممكن أن تتحول هذه الحرب إلى حرب شاملة أو إقليمية. سنبقى هنا نحن سكان النقب حتى دون منازل وملاجئ، لأننا أصحاب هذه الأرض الأصلانيين، وهدم المنازل وعدم وجود ملاجئ سيعرض حياة أهالي النقب للخطر”.
المصدر: عرب 48
