“ميزان” تقدّم التماسا لمساعدة عائلة فلسطينية في حالة “تعليق قانوني” بين إسرائيل والأردن

السلطات الإسرائيلية “ترفض إصدار الشهادة رغم وضوح الوضع القانوني للعائلة، مما تركهم في حالة ’تعليق قانوني’ بين البلدين، إذ لا يستطيعون إثبات وضعهم في الأردن، أو العودة إلى وطن والدهم، بسبب القيود الإسرائيلية”.

قدّمت مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان، مؤخرًا، التماسًا إلى المحكمة المركزية في الناصرة، ضد قرار وزارة الداخلية وسلطة الهجرة، اللتين رفضتا إصدار شهادة تؤكد أن أحد المتوفين من مناطق 48، وأفراد أسرته لم يحصلوا على الجنسية، أو الإقامة الدائمة في إسرائيل.

ووفق بيان أصدرته ميزان، “تفيد حيثيات الالتماس بأن العائلة الفلسطينية المقيمة في الأردن، تواجه وضعًا قانونيًا معقدًا، إذ وُلد والدهم في الداخل الفلسطيني وغادر إلى الأردن عام 1953، حيث استقر وتزوج وأنجب”.

وذكرت ميزان أنه “رغم مرور سنوات طويلة، لم يتمكن أفراد الأسرة من الحصول على وضع قانوني في الأردن، حيث تشترط السلطات الأردنية شهادة رسمية من وزارة الداخلية الإسرائيلية، تؤكد عدم حصول والدهم أو أبنائه على المواطنة، أو الإقامة في إسرائيل”.

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية “ترفض إصدار الشهادة رغم وضوح الوضع القانوني للعائلة، مما تركهم في حالة ’تعليق قانوني’ بين البلدين، إذ لا يستطيعون إثبات وضعهم في الأردن، أو العودة إلى وطن والدهم، بسبب القيود الإسرائيلية”.

وأشارت ميزان إلى أن “المحامي مصطفى سهيل محاميد، قد تولّى تقديم الالتماس، مشيرًا إلى تجاهل وزارة الداخلية للمستندات الرسمية، ما حال دون حصول الأسرة على حقوقها القانونية”.

كما لفتت إلى أنها “تواصل مؤسسة ميزان متابعة القضية عبر تقديم الطعون والاستئنافات الرسمية”، مطالبة المحكمة “بإصدار قرار يعيد للأسرة حقوقها القانونية والإنسانية”.