نؤكد على مركزية قضايا النقب

اتخذ الاجتماع الواسع سلسلة من القرارات التنفيذية والإجرائية والكفاحية، دفاعا عن الوجود العربي في النقب، وقراه مسلوبة الاعتراف.

عُقد اجتماع موسع للتباحث في الأخطار التي تتهدد منازل المواطنين العرب في منطقة النقب وحياتهم، حديثا، بدعوة من لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، وباستضافة بلدية رهط ورئيسها ورئيس منتدى السلطات المحلية العربية في النقب، طلال القريناوي.

وشارك في الاجتماع، رئيس المتابعة محمد بركة، ورئيس اللجنة القُطرية مازن غنايم، ورئيس مجلس كسيفة المحلي عبد العزيز النصاصرة، ورئيس مجلس القيسوم جبر أبو كف، والنائبان وليد الهواشلة ويوسف العطاونة، وبروفيسور إبراهيم أبو جابر، ود. شكري عواودة نائب رئيس بلدية نوف هجليل، ولفيف من الشخصيات، والناشطين، والأكاديميين، العرب واليهود.

وقدمت مداخلات من طلال القريناوي ومحمد بركة، ومازن غنايم، وطلب الصانع، ومعيقل الهواشلة، ويوسف العطاونة، ووليد الهواشلة، وبروفيسور أورن يفتاحئيل، ود. عامر الهزيل، وجبر أبو كف، ود. ياعيلا رعنان، وسلطان أبو عبيد، والإعلامي ناتي ييفت، ود. منصور النصاصرة، وجبر أبو عصا – رئيس اللجنة المحلية أبو عصا/ وادي الخليل، ود. إبراهيم أبو جابر، وحسين العبرة.

وخلص الاجتماع إلى البيان التالي:

“1- إن العرب في النقب هم أصحاب النقب الأصليين على مدار التاريخ، وهُم الشعب الأصيل، لم يُهاجروا إليه، بل هم مِنْهُ وإليهِ. بالرغم من أن النقب واسع وشاسع تشكل أراضيه 60% من مساحة إسرائيل، حيث إن مساحتها هي 22 ألف كم، فإن مساحة النقب هي 12 ألف كم، أي ما يساوي ضعف مساحة الضفة الغربية، بالرغم من ذلك فإن سكان النقب عموما يشكلون 8% فقط من سكان إسرائيل. على هذا الأساس، فإن موقفنا الواضح هو كما تم تعميمه والتأكيد عليه من خلال لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، والذي يؤكد على ما يلي:

2- نؤكد على حق الأهل الكامل بالمُلكية على أراضيهم، أراضي الآباء والأجداد، وعدم شرعية التهجير القسري، وعدم شرعية قرارات المصادَرة التعسفية وقرارات المحاكم السياسية التي هي محاولة مفضوحة لمنح شرعية لسياسة عنصرية غير شرعية أصلا استَهدفتْ مصادرة الأراضي العربية فقط لأن أصحابها عرب وبهدف التهويد الشامل.

3- نعمل من أجل الاعتراف بكل القرى مسلوبة الاعتراف بحسب مكانتها التاريخية والاجتماعية ولأنها تلبي كل شروط الاعتراف المتعارف عليها وفقا لمخططات التنظيم والبناء من حيث عدَد السكان والمبنى الاجتماعي للقرية مع التأكيد على حقنا في تحديد شكل قرانا وحقنا في التنوع السكني وفقًا لخصوصيتنا.

4- دعْم قرار السلطات المحلية العربية في النقب بشأن عدم توطين أي مهجّر من سكان القرى غير المعترف بها، لأن هذا التوطين يعني تصدير الأزمة لقرانا المعترف بها، والحل هو الاعتراف وليس التهجير.

5- تؤكد لجنة المتابعة على أهمية توحيد كل الطاقات وتضافر جهود كل القوى بما في ذلك القوى اليهودية المؤمنة بالعدالة والمساواة، كما أنها تؤكد أن مشكلة العرب في النقب ستتحول إلى مشكلة الجميع إذا لم يتم التعاطي معها وفقًا لمبدأ العدالة والاعتراف بالحق في المُلكية والمسْكن للعرب البدو في النقب.

6- تؤكد لجنة المتابعة أن قضية النقب هي قضية قومية ووطنية من الدرجة الأولى وامتحان مصيري لقضية العدالة الاجتماعية، وهي قضية كل العرب في إسرائيل كما هي قضية كل مناصري العدالة الاجتماعية في إسرائيل والعالم.

7- كما أعلنتْ لجنة المتابعة دعمها لكل الخطوات النضالية التي تقوم بها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب بما فيها المظاهرة القطرية في مدينة بئر السبع ومسيرة الاعتراف للقدس وغيرها من الخطوات النضالية التي أقرتها لجنة التوجيه ومنتدى السلطات المحلية في النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.

8- إقامة صندوق لدعم نضال النقب من هيئة إدارية تشمل ممثلين عن كل الأحزاب الحركات، ومنتدى السلطات المحلية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني يعمل بشفافية لإدارة النضال وتنفيذ المهام التي تم إقرارها.

9- إقامة طواقم مهنية، طاقم قانوني، طاقم ميداني، طاقم للتخطيط والبناء، طاقم إعلامي، بالتعاون مع المؤسسات القائمة مع تعزيز وتمكين العمل في النقب ومن أجل النقب.

10- تفعيل الأطر الشبابية في الجامعات، مواقع التواصل الاجتماعي، تفعيل مؤسسات العمل الأهلي – المحلية والدولية – لمناصَرة حقوق الأقلية العربية ومناهضة العنصرية عموما وفي النقب خصوصا.

11- دعم الجهود المبذولة لإنجاز أهدافنا على المستوى الرسمي والبرلماني لشرح أَبعاد وتداعيات سياسة هدم البيوت والتهجير والتطهير العرقي لكل الجهات التي يمكنها التجاوب معنا، لأن استمرار السياسات الحالية سيؤدي إلى نتائج كارثية.

12- إقامة طاقم للعمل مع رؤساء السلطات المحلية كقيادة محلية منتخَبة، وتجنيد رؤساء سُلطات محلية يهودية لدعم المطالب الشرعية للعرب في النقب، وذلك من أجل تطوير النقب لكل سكانه، وإلا فإن المعاناة ستكُون من نصيب الجميع.

13- العمل على تدويل القضية وطرْحها على المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية، حيث إن هذه المخططات تشكل انتهاكا للمواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية بشأن حقوق الإنسان، الحق في المُلكية، الحق في المسكن، وحقوق الشعوب الأصلانية.

14- التشبيك مع السلطات المحلية في الجليل والمثلث والسلطات المحلية في النقب من خلال مشروع توأمة، زيارات وفعاليات متبادلة.

15- الإيعاز للمسؤولين في المدارس خلال زياراتهم للجنوب للتنسيق مع لجنة التوجيه لمحاضرة حول تاريخ وحاضر النقب كجزء من مشروع اعرف وطنك لتعزيز الانتماء بما في ذلك زيارة لإحدى القرى غير المعترف بها ومعالم بئر السبع العربية التاريخية.

16- إعداد مخطط محدث ومهني يلبي مطالب الأهل في النقب بالاعتراف بقراهم غير المعترف بها وتشكيل مركز للتخطيط الإستراتيجي من مؤسسات مدنية مهنية ومدراء أقسام الهندسة في السلطات المحلية.

17- مؤتمر دوري ثابت للنقب لمناقشة احتياجات النقب مع مسح ودراسة في مجال التربية والتعليم، الرفاه الاجتماعي، تطوير بنية تحتية للعمل، الاعتراف، ووضع خطة عمل للسنة القادمة.

18- العمل على تمثيل النقب في لجنة التخطيط والبناء لواء الجنوب والمجلس القطري للتخطيط والبناء.

19- التأكيد مجددا على القرارات السابقة للجنة المتابعة بشأن كون لجنة التوجيه العليا لعرب النقب هي الذراع الرسمي للجنة المتابعة إلى جانب منتدى السلطات المحلية والمجلس الإقليمي كقيادة جماعية لعرب النقب لإدارة النضال ضد المخططات السلطوية ومُركباتها الأحزاب والحركات والمؤسسات التالية لكل مؤسسة تؤمِن بعدالة قضية أهل النقب الحق في الانضمام وأخْذ دورها النضالي لمناصرة العدالة الاجتماعية والحقوق الجماعية بما فيها حق أهلَنا في النقب في الاعتراف بقراهم وحقهم في المُلكية على أراضيهم”.