نتنياهو والإجماع الإسرائيلي الرافض لمشروع الدولة الفلسطينية؛ المعارضة: محاولة تضليل

المعارضة ترى أن تصريحات وبيانات نتنياهو وحكومته بشأن مشروع الدولة الفلسطينية، تأتي لمحاولة حرف النقاش العام وإلهاء الجمهور للتغطية على فشله في مسألة إعادة المحتجزين في غزة، والجدل المتوقع حول مشروع قانون التجنيد، الذي يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية.

اعتبرت المعارضة الإسرائيلية أن مساعي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لحشد إجماع إسرائيلي معارض لمشروع الدولة الفلسطينية، محاولة منه لحرف النقاش العام في إسرائيل عن القضايا الملحة والتحديات السياسية الماثلة أمام نتنياهو على الصعيد الداخلي، والمتمثلة بمفاوضات إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وكذلك قانون التجنيد الذي قد يؤدي إلى تفجر أزمة جديدة في الحكومة الإسرائيلية.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

يأتي ذلك على خلفية التحركات الرسمية التي يقودها نتنياهو مدفوعا بشركائه من تيار الصهيوينية الدينية المتمثلين بالوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، للتعبير عن إجماع إسرائيلي رافض للتحركات التي تقودها الولايات المتحدة ودول عربية لوضع خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، قد تقود في إطار مدة زمنية محددة إلى إقامة دولة فلسطينية.

وكان نتنياهو قد أصدر بيانا رسميا فجر الجمعة الماضي، في أعقاب الجلسة التي عقدها المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، أكد فيه رفض إسرائيل لـ”الإملاءات الدولية في ما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين”، ومعارضتها لـ”الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية”، وكرر نتنياهو هذا الموقف في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، السبت.

كما صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته اليوم، الأحد، على قرار رسمي صاغه نتنياهو بنص مطابق للبيان الصادر عنه فجر الجمعة، وكذلك لما صدر عنه من تصريحات في مؤتمره الصحافي، مساء السبت؛ وبحسب القرار “ترفض إسرائيل جملة وتفصيلا الإملاءات الدولية في ما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين”.

ويؤكد القرار أنه “لن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة”. وأضاف “ستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية”. واعتبر القرار أن “مثل هذا الاعتراف بعد مذبحة 7 تشرين الأول/ أكتوبر، سيعطي جائزة كبيرة للإرهاب، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل”.

كما عبّر الشريك في حكومة الطوارئ وكابينيت الحرب، رئيس “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، عن الموقف ذاته، خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر السنوي “لرؤساء المنظمات اليهودية في أميركا” في القدس، أو ما يعرف بـ”مؤتمر الرؤساء”، وقال “بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لم تعد الإجراءات الأحادية مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي السبيل إلى الاستقرار الإقليمي والتسويات السياسية”.

وأضاف غانتس “علينا أن نعمل في عمليات طويلة الأمد من شأنها إنشاء هيكل إقليمي أمام المحور الإيراني وتعزيز الترتيبات السياسية التي من شأنها تحسين حياة جميع السكان في المنطقة وتعزيز السلام”، علما بأن غانتس كان قد شارك اليوم في جلسة الحكومة لأول مرة منذ نحو شهر وعمل على التنسيق مع نتنياهو بشأن البيان المتعلق بمشروع الدولة الفلسطينية.

كما عبّر عضو الكابينيت الإسرائيلي الموسع ورئيس حزب “تيكفا حداشا” الذي ينضوي تحت مظلة “المعسكر الوطني” الذي يقوده غانتس، والقيادي السابق في الليكود، غدعون ساعر، خلال مشاركته في “مؤتمر الرؤساء”، عن تأييده لإعلان نتنياهو بشأن مشروع الدولة الفلسطينية، ووصف “تحرك من هذا القبيل، بالتضحية بتشيكوسلوفاكيا عام 1938”.

وشدد ساعر على أن “الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية سيؤثر على أمن إسرائيل”، وتطرق إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية: “توجد اليوم بالفعل محاولات للمس بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، من بين أمور أخرى، في إطار المؤسسات القانونية الدولية. والسخافة الأكبر هي الادعاء بأن الدولة الفلسطينية ستوفر الأمن”.

المعارضة: محاولة لحرف النقاش عن القضايا الملحة

بدورها، انتقدت المعارضة الإسرائيلية محاولة نتنياهو التي اعتبرت أنها تأتي لحرف النقاش العام عن القضايا الملحة الماثلة أمام حكومة نتنياهو وعلى رأسها فشلها في التوصل إلى اتفاق في إطار المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة، وكذلك للتغطية على الجدل المتوقع حول مشروع قانون التجنيد، الذي يعفي المتدينين اليهود (الحريديون) من الخدمة العسكرية.

وجاء في بيان صدر عن “ييش عتيد”، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، “توجه قبل فترة قصيرة إلى زعيم المعارضة، يائير لبيد، و(طالبه) بدعم قرار الحكومة بشأن الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية”، ونقل البيان عن لبيد قوله إن “هذه محاولة واضحة لحرف النقاش عن عودة الرهائن وقانون التهرب (عن الخدمة العسكرية، في إدانة ضمنية للحريديين)”.

في المقابل، شدد البيان على أن “ييش عتيد” عبّر “طوال السنوات، عن معارضته لأي خطوة أحادية الجانب”.

بدوره، قال رئيس حزب “يسرائيل بيتينو” اليميني المعارض، تحرك حكومة نتنياهو في هذا الإطار يعبر عن محاولة لخداع الجمهور، وتساءل في منشور على منصة “إكس”: “ما هو المعنى الحقيقي لقرار إعلان النوايا الذي اتخذه نتنياهو وغانتس في جلسة الحكومة اليوم بشأن معارضة الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية؟”.

واعتبر أن القرار “يثبت أن نتنياهو لا يوافق على الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، لكنه يوافق على دعم إقامة دولة فلسطينية ضمن اتفاق مع السعوديين”، وأضاف أن القرار “محاولة لإلهاء (الجمهور) تمهيدًا لرد الحكومة الإسرائيلية على المحكمة العليا بشأن قانون التجنيد”.

وادعى ليبرمان أن القرار يصدر في هذا التوقيت كذلك “كأداة لصرف الانتباه عن النقاش والتصويت الذي سيجري غدًا في الهيئة العامة للكنيست، بشأن عزل عضو الكنيست، عوفر كسيف”، في حين شدد على أن حزبه “سيعارض أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية، سواء كان ذلك ضمن اتفاق أو من جانب واحد”.

كما اعتبر ليبرمان أن مساعي نتنياهو لفرض “تهديد مشروع الدولة الفلسطينية” على النقاش العام في إسرائيل تأتي ضمن أنشطة “العلاقات العامة” الخاصة بنتنياهو.