نتنياهو يؤجل قراره بخصوص لجنة تعيين القضاة وسط ضغوط الائتلاف

نتنياهو يؤجل القرار عضوية عضو كنيست من المعارضة في لجنة تعيين القضاة إلى الأسبوع المقبل، ويشترط ذلك بالتوصل إلى تفاهمات في ديوان رئيس الدولة، وجهات في الائتلاف تطالبه بألا يكون تمثيل للمعارضة في اللجنة

لم يقرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حتى الآن بشأن تركيبة لجنة تعيين القضاة، وما إذا سيكون للائتلاف عضوي كنيست فيها أم عضو واحد وآخر من المعارضة، وفقا ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء.

ويتعين على الكنيست اختيار عضوين في اللجنة حتى يوم غد، لكن نتنياهو قرر إرجاء قراره إلى الأسبوع المقبل، وفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”. وتسعى الحكومة في إطار خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء، إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة. وتعتبر هذه اللجنة أكثر بنود “الإصلاح القضائي” المختلف حولها، بما في ذلك في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة في ديوان رئيس الدولة.

ومن شأن قرار نتنياهو بخصوصها، في حال منع تعيين عضو كنيست من المعارضة في لجنة تعيين القضاة، أن يفجر المحادثات في ديوان رئيس الدولة.

وذكرت وسائل إعلام أن قياديين في حزب الليكود يمارسون ضغوطا على نتنياهو كي يكون في اللجنة عضوي كنيست من الائتلاف، وألا يكون تمثيل للمعارضة فيها، بينما تقدر مصادر في المعارضة أن نتنياهو يعتزم “احترام التقاليد” بحيث يكون مندوب عن المعارضة في عضوية لجنة تعيين القضاة.

ورغم التقارير التي تتحدث عن خلافات كبيرة بين الحكومة والمعارضة في محادثات ديوان رئيس الدولة، إلا أن نتنياهو وضع شرطا، أمس، بأنه سيوافق على تعيين مندوب عن المعارضة في اللجنة فقط في حال التوصل إلى تفاهمات في المحادثات. ونقلت “يديعوت” عن مصدر رفيع في الليكود قوله إنه خلافا لكافة التقديرات والتقارير المنشورة، سيكون في عضوية اللجنة عضوي كنيست من الائتلاف، وبدون تمثيل للمعارضة.

وتتألف لجنة تعيين القضاة من تسعة أعضاء، بتركيبتها الحالية. ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، وزيران، عضوا كنيست، ومندوبين عن نقابة المحامين.

إلا أن تقارير إعلامية تتحدث عن أن وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يرأس لجنة تعيين القضاة، لا يعتزم عقد اجتماع للجنة طالما لا يقتنع أنه سيؤثر على تعيين القضاة.