تقرير: نتنياهو أجرى مداولات حول سن قانون يقضي بسحب صلاحية تعيين رئيس وأعضاء لجنة التحقيق من القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا ولا يثق به، ونقل الصلاحية إلى هرتسوغ الذي رفض التعاون مع نتنياهو في هذا الموضوع
نتنياهو والقاضية حيوت (أرشيف – Getty Images)
يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى سحب صلاحية تعيين رئيس وأعضاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي من رئيس المحكمة العليا، ونقلها إلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بهدف منع إمكانية تعيين رئيسة المحكمة العليا السابقة، إستير حيوت، رئيسة للجنة تحقيق كهذه.
وأجرى نتنياهو مؤخرا مداولات مع مقربين منه وأعضاء كنيست من حزب الليكود حول سن قانون لنقل هذه الصلاحية إلى هرتسوغ، وأن يقضي بترأس “شخصية عامة” للجنة التحقيق وليس بالضرارة قاضيا في المحكمة العليا أو المركزية، وأن تحصل اللجنة على صلاحيات مشابهة لتلك التي تحصل عليها لجنة تحقيق رسمية، وفق ما ذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني اليوم، الأحد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من نتنياهو قولها إنه لا يثق بالقائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، وأنه يخشى أن يعيّن حيوت رئيسة للجنة، ومن الجهة الأخرى يخشى نتنياهو من معارضة شعبية واسعة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، تقرر الحكومة تركيبتها وتحصل على صلاحيات مقلصة، بينها عدم وجود صلاحية إرغام شهود على الإدلاء بإفادات أمامها ولا يمكنها فرض عقوبات على إفادات كاذبة.
وأضافت المصادر أن نتنياهو يعتقد أن لا جدوى من الاستمرار في تأخير تشكيل لجنة تحقيق، وأن هرتسوغ يحظى بثقة الجمهور وأنه سيعمل لصالحه بما يتعلق بتركيبة اللجنة وسيمتنع عن تعيين حيوت.
وقال مقربون من هرتسوغ إنه لا يوافق على خطوة كهذه، وشدد في تعقيب رسمي أنه لا يعتزم التعاون مع خطوة كهذه.
وحسب أحد المصادر المقربة من نتنياهو فإن الأخير يعتقد أنه بالإمكان تشكيل لجنة تحقيق لأن قدرتها على إلحاق ضرر سياسي به محدودة، وذلك بسبب الفترة الطويلة التي ستستغرق اللجنة كي تتوصل إلى استنتاجات ولأن عمل اللجنة سيكون مقيدا طالما أن الحرب على غزة مستمرة.
وأضاف أن نتنياهو يأمل بأن تشكيل لجنة تحقيق سيحسن صورة إسرائيل في العالم، ويمنع إجراءات قضائية ضد إسرائيل في المحكمتين الدوليتين في لاهاي، وبينها التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية وإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو ووزير الأمن، يوآف غالانت.
المصدر: عرب 48
