نتنياهو يلغي مشاركته في مؤتمر “الاتحادات اليهودية لأميركا الشمالية”

في ظل الاحتجاجات المتصاعدة والدعوات إلى مواصلة التظاهر على خطة إضعاف القضاء، مكتب نتنياهو يعلن إلغاء مشاركته في مؤتمر لاتحاد منظمات يهودية أميركية، تحسبا من التشويش على خطابه وعرقلة وصوله للمكان.

ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشاركته في حفل افتتاح مؤتمر “الاتحادات اليهودية لأميركا الشمالية” الذي يعقد في تل أبيب، تحسبا لمحاولة متظاهرين عرقلة خطابه احتجاجا على خطة “إصلاح القضاء” الحكومية.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان، صباح اليوم، الأحد، أن رئيس الحكومة لن يشارك في الفعالية، لكنه أرجع ذلك إلى “قيود في جدول الأعمال”، في المقابل أشار موقع “واينت” إلى أن قرار نتنياهو اتخذ في ظل الدعوات للاحتجاج.

وذكر الموقع التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن المتظاهرين سيحاولون عرقلة وصول نتنياهو إلى مكان تنظيم المؤتمر ومقاطعته خلال خطابه. من جهة أخرى، ولفت إلى أن المتظاهرين يشككون في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، ولا ينوون إلغاء الاحتجاجات المخطط تحسبا من وصوله إلى مكان المؤتمر.

وقالت صحيفة “هآرتس” إن افتتاح المؤتمر سيعقد مساء الأحد في مدينة تل أبيب بمشاركة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وذلك بمناسبة الذكرى الـ75 لإعلان إقامة دولة إسرائيل.

و”الاتحادات اليهودية لأميركا الشمالية” (JFNA)، هي منظمة يهودية تنشط في الولايات المتحدة وكندا، وتضم 146 اتحادا ومنظمة يهودية، ونحو 300 جالية يهودية مستقلة.

وبحسب الصحيفة، فإن معارضي خطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل، أعلنوا عزمهم حضور افتتاح المؤتمر والتظاهر ضد نتنياهو ومحاولة عرقلة خطابه.

ومساء السبت، تظاهر عشرات آلاف المحتجين في تل أبيب ومدن إسرائيلية مختلفة للأسبوع السادس عشر على التوالي، احتجاجا على الخطة الحكومية الرامية لتسييس وإضعاف جهاز القضاء.

في المقابل، أعلن وزير القضاء في حكومة نتنياهو، يارليف ليفين، أنه سيشارك في “تظاهرة مليونية”، الخميس المقبل في القدس، تحت عنوان “الشعب يريد إصلاح القضاء”، بحسب القناة 14 الإسرائيلية.

وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو في 27 آذار/ مارس الماضي، تعليق خطة “إصلاح القضاء” حتى الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ في 30 نيسان/ أبريل الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة الرافضة للخطة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

ويقول قادة المعارضة إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة “نهاية الديمقراطية” وبداية “عهد ديكتاتوري” في إسرائيل، وتصفها بـ”الانقلاب السلطوي”، بينما يؤكد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).