تدرس بريطانيا فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب تصريحات عنصرية وصفها رئيس الوزراء البريطاني بـ”البغيضة” حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
من المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو (Getty Images)
تدرس بريطانيا فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بسبب تصريحاتهما العنصرية والتحريضية حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وأكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمام البرلمان اليوم الأربعاء، أن بريطانيا “تدرس بجدية” هذه العقوبات نتيجة “التعليقات البغيضة” التي أدلى بها الوزيران.
وأشار ستارمر إلى أن سموتريتش دعا إلى تجويع المدنيين في غزة، بينما وصف بن غفير المستوطنين الضالعين بأنشطة إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بـ”الأبطال”.
وأفادت تقارير سابقة بأن وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، كان أيضا يدرس فرض عقوبات على الوزيرين قبل أن يخسر حزب المحافظين الحاكم آنذاك الانتخابات في حزيران/ يونيو الماضي.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستفرض عقوبات على الوزيرين بسبب التعليقات قال ستارمر: “ننظر في ذلك بجدية لأنها تعليقات بغيضة بوضوح”.
وكان سموتريتش قد قال في تصريحات إن تجويع المدنيين في غزة قد يكون مبررا، بينما يواصل بن غفير تحريضاته على الفلسطينيين كما أنه يدفع نحو تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
وفي رده على تصريحات ستارمر، أصدر سموتريتش بيانا، شن من خلاله هجوما على رئيس الوزراء البريطاني جاء فيه: “انتهى الانتداب البريطاني ومعه الكتاب الأبيض، لكن التحيز والنفاق بقيا كما هما”.
وأضاف “سأواصل، بذل كل ما في وسعي لدعم سياسة القضاء على الإرهاب النازي في غزة ولبنان وإيران، ومنع إقامة دولة إرهابية فلسطينية تهدد وجود دولة إسرائيل وأمن الشعب اليهودي”.
وتابع “لن يمنعني أي تهديد من القيام بما هو صواب وأخلاقي لصالح مواطني إسرائيل. وإذا أراد البريطانيون أن يسخروا من سياستي الصهيونية، فليكن أنوفهم ملتوية”.
وحول القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، قال رئيس الوزراء البريطاني إن بريطانيا وفرنسا تدعوان إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في غزة.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن الجزائر أيضا دعت إلى الاجتماع العاجل لمجلس الأمن.
وتراجعت الإمدادات الغذائية لقطاع غزة بصورة حادة في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فرضت السلطات الإسرائيلية قيود جديدة.
وقالت الولايات المتحدة إنه ينبغي أن يتحسن الوضع الإنساني وإلا قد تواجه إسرائيل قيودا محتملة على المساعدات العسكرية.
وقال ستارمر أمام البرلمان ردا على أسئلة بشأن الوضع: “هناك حاجة ملحة لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، والأمر مستمر الآن منذ فترة طويلة للغاية”.
وذكر لامي في بيان أن إسرائيل يجب أن تضمن حماية المدنيين وفتح الطرق للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الأمن سيتناول هذه الأمور.
وقال ستارمر: “يجب على إسرائيل اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر بكثير”.
وشدد على ضرورة “تمكين شركاء الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني من العمل بشكل فعال”، وأضاف “ستعقد بريطانيا إلى جانب فرنسا اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث هذا الأمر”.
المصدر: عرب 48
