“نريد دولة قانون ومؤسسات توحد التونسيين”

أعرب الطبوبي عن “تمسك الاتحاد بكل الاتفاقيات الموقعة مع كل الحكومات المتعاقبة وفي حال تم التراجع عنها فخيارنا النضال المدني والسلمي الذي يستجيب لقانون الدولة”.

شدد أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، السبت أن الاتحاد يريد “دولة قانون ومؤسسات توحد التونسيين”، وذلك في كلمة ألقاها خلال تجمع عمالي بمدينة صفاقس جنوب تونس بحضور عشرات النقابيين بمناسبة إحياء ذكرى أحداث 5 آب/أغسطس 1947.

وفي 5 آب/ أغسطس 1947، نفذ اتحاد الشغل إضرابا عاما شارك فيه 100 ألف عامل ونقابي، وفي اليوم التالي وقعت مصادمات بين المضربين والجيش الفرنسي الذي كان يحتل تونس (1881/1956) سقط خلالها 30 شخصا وجرح 150 آخرون.

وقال الطوبي، إن الاتحاد “يريد دولة قانون ومؤسسات لكل التونسيين يوحدهم الخطاب من أجل خلق الثروة، لا دولة مناكفات ومهاترات”.

وأضاف “السيادة الوطنية ليست مجرد شعار ومن المهم التفكير في كيفية خلق الثروة وتحقيق وزن اقتصادي دوليا وهو ما يأتي عبر حوار هادف يضفي إلى نتائج دون تجريم الآخرين”.

وأردف الطوبي “الاتحاد سيكون قوة بناء وروح مسؤولية.. أيادينا ممدودة لمن يريد جسور التواصل كما سنكون قوة احتجاج ونضال من أجل الاستحقاقات الاجتماعية كلفنا ذلك ما كلفنا”.

وأعرب عن “تمسك الاتحاد بكل الاتفاقيات الموقعة مع كل الحكومات المتعاقبة وفي حال تم التراجع عنها فخيارنا النضال المدني والسلمي الذي يستجيب لقانون الدولة”.

وتابع الطوبي “نؤمن بالرأي والرأي المخالف وبأن الصراع صراع أفكار لا مهاترات زائفة وفارغة”، وفق تعبيره.

وأواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي أطلق اتحاد الشغل مبادرة “حوار وطني” مع عدد من مكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وبجانب أزمة اقتصادية حادة، تشهد تونس أزمة سياسية منذ بدأ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى تونسية، تلك الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.