المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نسعى لإصدار مذكرات اعتقال ضد غالانت وهنية والضيف، “والتهم ضد نتنياهو وغالانت تشمل التسبب بالإبادة، والمجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، واستهداف المدنيين عمدا في الحرب”
جثامين شهداء في دير البلح، أمس (Getty Images)
طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الإثنين، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، وزعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام، محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية على خلفية هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال كريم خان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع والقتل العمد والإبادة و/أو القتل”، بحسب ما جاء في بيان صدر عنه في أعقاب تصريحات أدلى بها خلال مقابلة أجرتها معه شبكة “سي.إن.إن”، في وقت سابق اليوم.
وفي إشارة إلى نتنياهو وغالانت، أضاف البيان “نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي تضمّنتها الالتماسات، ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين وفقاً لسياسة الدولة. وهذه الجرائم، وفق تقديرنا، لا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا”.
ويضع القرار نتنياهو إلى جانب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده بسبب الحرب على أوكرانيا.
وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار مذكرات الاعتقال.
وقال خان، خلال المقابلة مع “سي.إن.إن”، إن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الحرب”.
وأضاف خان أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل “الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز”. وتابع أن “العالم صُدم في السابع من أكتوبر عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن الكيبوتسات المختلفة في إسرائيل”، مضيفًا أن “الناس عانوا بشدة”.
وعندما ظهرت تقارير في الشهر الماضي تفيد بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدرس مسار العمل هذا، زعم نتنياهو أن أي مذكرات اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين “ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية”، وأن إسرائيل “لديها نظام قانوني مستقل”.
وقال خان لـ”سي.إن.إن” حول تصريحات نتنياهو، إن “لا أحد فوق القانون”. وأضاف أنه إذا لم تتفق إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية، “فإنهم أحرار، على الرغم من اعتراضاتهم على الاختصاص القضائي، في رفع الطعن أمام قضاة المحكمة وهذا ما أنصحهم بفعله”.
يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، تؤكد المحكمة الجنائية الدولية أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميًا على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة، في العام 2015.
حماس: مذكرات اعتقال ضد قادة الحركة تساوي بين الضحية والجلاد
وقالت حركة حماس في بيان إن “مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت جاءت متأخرة سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات”.
وأضافت أنه “كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم”.
وأضاف البيان إنَّ “حركة حماس تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة 51”.
وطالبت حماس المدعي العام “بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية”.
ردود فعل إسرائيلية منددة بقرار خان ومشاورات طارئة
تجري في إسرائيل مشاورات عاجلة في أعقاب إعلان خان عن تقديمه طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت. ووصف مسؤول سياسي إسرائيل إعلان خان بأنه “قرار ينطوي على نفاق وتحقير بحجم دولي”.
وندد عضو كابينيت الحرب، بيني غانتس، بقرار خان، وزعم أن “دولة إسرائيل شنت الحرب الأكثر عدالة بعد المجزرة التي نفذتها منظمة إرهابية بمواطنيها. ودولة إسرائيل تحارب بالشكل الأكثر أخلاقية في التاريخ، ولديها جهاز قضائي مستقل وقوي. ووضع قادة دولة خرجت إلى معركة دفاعية عن مواطنيها في صف واحد مع إرهابيين متعطشين للدماء هو عمى أخلاقي واستهداف لواجبها ولقدرتها للدفاع عن مواطنيها. والموافقة على موقف المدعي، ستكون جريمة تاريخية لن تُمحى”.
ووصف رئيس المعارضة، يائير لبيد، خلال اجتماع كتلة حزب “ييش عتيد” في الكنيست، قرار خان بأنه “كارثة سياسية وأخلاقية”، معتبرا أنه “لا يعقل أن يتم إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو والسنوار وهنية ومحمد الضيف بعد أن ذبحونا وأولادنا في 7 أكتوبر. وهذا لا يغتفر. ونحن نخوض حربا عادلة، وليكن واضحا أننا لن نمر على هذا بهدوء. وينبغي القول إن هذا فشل سياسي رهيب، فقد قمنا بشن الحرب فيما العالم كله يدعمنا. وندعو الأميركيين من هنا، وأتوقع من الإدارة أن تدعمنا وأن يجتمع الكونغرس ويستنكر مذكرات الاعتقال”.
واعتبر رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، أنه “أعتقد مسبقا أن المحكمة معادية. الجميع ضدنا. وعلينا أن نواجه هذا الوضع لكن ينبغي تذكير الزملاء في الائتلاف أن مواجهة هذا الأمر بدون الأميركيين يكاد يكون مستحيلا. ينبغي التنسيق معهم”.
المصدر: عرب 48
