تفرض نيوزيلندا على الإسرائيليين الراغبين في دخول أراضيها تقديم تفاصيل دقيقة عن خدمتهم العسكرية، تشمل أسئلة حول جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، تقرير يشير إلى رفض نيوزيلندا دخول بعض جنود إسرائيليين، خاصة ممن خدموا في غزة.
متظاهرون يلوحون بأعلام فلسطينية في احتجاج أمام البرلمان؛ ويلينغتون، نيوزيلندا (Getty Images)
تشترط إدارة الهجرة النيوزيلندية على الإسرائيليين الراغبين في دخول البلاد تقديم تفاصيل دقيقة عن خدمتهم العسكرية كجزء من طلب الحصول على تأشيرة، وفق ما جاء في تقرير أورده موقع “زمان يسرائيل” الإخباري، اليوم الثلاثاء.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
ولفت التقرير إلى أن السلطات النيوزيلندية تطلب من الإسرائيليين في الفئة العمرية المُلزمة بالخدمة العسكرية الإجبارية أو الخدمة في صفوف قوات الاحتياط، الإجابة عن استبيان يتضمن أسئلة تفصيلية حول خدمتهم في الجيش.
ويشمل الاستبيان الأول أسئلة حول فترات الخدمة العسكرية، وموقع القاعدة العسكرية والمعسكرات التي خدم فيها المتقدم للحصول على تأشيرة، والوحدة التي خدم فيها، والمهام التي شغلها، ورتبته ورقمه العسكريين، وغيرها من التفاصيل.
أما الاستبيان الثاني، فيتضمن أسئلة مثل: “هل كنت على اتصال مع جهاز استخبارات أو وحدة تنفيذ؟”، “هل كنت على علاقة بجماعات استخدمت العنف، أو انتهكت حقوق الإنسان؟”، و”هل شاركت في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية؟”.
وبحسب التقرير، فإن بعض الجنود الإسرائيليين الذين لا يمكنهم الكشف عن تفاصيل خدمتهم لأسباب أمنية يواجهون رفضًا تلقائيًا للحصول على التأشيرة، بمجرد رفض إدراج البيانات في الاستبيان، مما يجعل من المستحيل عليهم استيفاء المتطلبات.
وأشار التقرير إلى إحدى الحالات المعنية والتي تتعلق بجندي خدم في قطاع غزة وصرّح عن ذلك في استبيانه، لكنه قوبل بالرفض للدخول إلى نيوزيلندا، رغم تأكيده أنه لم يشارك في أي جرائم حرب خلال خدمته.
ووفقا للتقرير، فإن إدارة الهجرة النيوزيلندية لم تنفِ المعلومات، لكنها أكدت أن الخدمة العسكرية في ظل الحرل الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ليست سببًا تلقائيًا لمنع الإسرائيليين من الدخول.
وصرّحت الإدارة: “نُدرك تأثير الأزمة الحالية على العديد من الأشخاص ونتعاطف مع من فقدوا أحباءهم. قوانين الهجرة لا تمنع أولئك الذين شاركوا في النزاع من التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات. ومنذ بداية النزاع بين إسرائيل وحماس، طبقت الإدارة آليات لضمان التعامل مع الطلبات بشكل منصف من كلا الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني”.
وأضافت الإدارة أنه حتى تاريخ 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، تم تلقي 944 طلبًا للحصول على تأشيرات مؤقتة وإقامة من مواطنين إسرائيليين، تمت الموافقة على 809 طلبات منها، ورفض 37 طلبًا، فيما لا يزال 69 قيد المعالجة، وتم رفض الباقي.
وفي المقابل، تلقت الإدارة 259 طلبًا مماثلًا من حملة جوازات السفر الفلسطينية، وقالت إنه تمت الموافقة على 177 منها، ورفض 53 طلبًا، ولا يزال 21 قيد المعالجة، وتم رفض باقي الطالبات.
وذكرت الإدارة أنها تعطي الأولوية لمعالجة “الطلبات المقدمة من الأشخاص المتضررين من النزاع. ومع ذلك، يتعين على جميع المتقدمين استيفاء متطلبات الهجرة ذات الصلة للحصول على التأشيرة. ويمكن النظر في الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة”.
وتظهر الإحصائيات أن نسبة رفض طلبات الإسرائيليين (4%) خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ليست مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة أو بدول متقدمة أخرى.
ومؤخرا، أشارت تقارير صحافية إلى إجراءات مشابهة تتبعها أستراليا، حيث تطلب من الإسرائيليين الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية وترفض طلبات دخول جنود خدموا في قطاع غزة، في ظل الاشتباه بمشاركتهم في جرائم حرب.
المصدر: عرب 48
