هكذا جرت ملاحقة العرب خلال الحرب

شنت النيابة العامة الإسرائيلية، في موازاة الحرب على غزة، حملة واسعة ضد المواطنين في المجتمع العربي والقدس المحتلة بهدف التخويف ومنع أي تعبير عن التضامن مع سكان قطاع غزة الذين قتلت آلة الحرب الإسرائيلية، في الأشهر السبعة الماضية، أكثر من 35 ألفا منهم إلى جانب أكثر من 78 ألف جريح، وحولت المباني في القطاع إلى خرائب لم يعد معظمها يصلح للسكن.

وشملت حملة النيابة العامة الإسرائيلية ملاحقات قضائية ضد المواطنين العرب، تمثلت بتحقيقات ولوائح اتهام، غالبيتها الساحقة بسبب نشر منشور في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، وادعت النيابة أن هذه المناشير هي “تحريض يشجع على العنف” وحتى على “الإرهاب”. وتابع موقع “عرب 48” الغالبية العظمى من هذه التحقيقات والاتهامات والمحاكمات، التي تبين أن معظمها كانت جائرة.

وقال رئيس قسم الأمن والمهمات الخاصة في النيابة العامة، شلومي أبرامسون، في مقابلة نشرتها صحيفة “كَلْكَليست” اليوم، الإثنين، إنه “منذ 7 أكتوبر وحتى نهاية العام 2023، نُقل إلينا 818 طلبا لفتح تحقيقات في ملفات تحريض كي نصادق عليها، ووافقنا على التحقيق في 63% من هذه الملفات. وقدمنا حتى نهاية العام الماضي 132 لائحة اتهام، وأكثر من 17 لائحة اتهام أخرى في الربع الأول من العام 2024، وأعتقد أنه سنصل إلى 100 ملف (كهذا) سنويا”.

وأشار إلى أنه بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر العام 2023، تم تقديم 17 لائحة اتهام شملت “التحريض”، وقُدمت في الأعوام 2020 – 2022 حوالي 50 لائحة اتهام كهذه.

ووصف أبرامسون حملة الملاحقات ضد المجتمع العربي خلال الحرب على غزة أنها “مشروع”، واعتبر أنه “بفضل مشروع مخالفات التحريض نجحنا بإعادة 7 مخطوفات إلى الديار. ففي صفقة المخطوفين (أي تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس) الأولى، كان 19 من بين الأسماء التي طالبت حماس بتحريرهم مقابل تحرير النساء المخطوفات لعربيات إسرائيليات، اللواتي اتهمن بملفات تحريض واعتقلن حتى نهاية الإجراءات القضائية. ولأن المعادلة كانت واحد مقابل 3 أسرى، بالإمكان القول إن هذه الصفقة أعادت 7 مخطوفات، وهذا بالنسبة لي أهم من أي اعتقال أو سجن”.

وادعى أنه “خلال ’السيوف الحديدية’ (التسمية الإسرائيلية للحرب الحالية على غزة) كان لدينا عدد غير قليل من الملفات الأمنية ضد مواطنين عرب أقاموا علاقة مع حماس، أجروا اتصال مع خلايا مخربين أو أرسِلوا لتنفيذ عمليات”.

إلا أن أبرامسون أشار إلى أن الجهد الأكبر لدائرته تركز، منذ بداية الحرب، على الملاحقات القضائية التي يصفها بأنها “ملفات التحريض”، بعد أن أوعز المدعي العام، عَميت إيسمان، بتشديد سياسة إنفاذ القانون بما وصفه “صفر تسامح”، وأن يشمل ذلك اعتقالات ومحاكمات، حتى في حال نشر منشور واحد في الشبكات الاجتماعية للتعبير عن معارضة للحرب والوضع الكارثي في القطاع.

وفي إطار سياسة كم الأفواه ومنع التعبير عن الرأي بصورة شاملة في المجتمع العربي، صادق إيسمان على أن تفتح الشرطة “تحقيقات تحريض” من دون مصادقة النيابة مسبقا. وفي موازاة ذلك عملت دائرة السايبر في النيابة بشكل مكثف من أجل رصد وإغلاق وإزالة مضامين في الشبكات الاجتماعية بزعم أنها “تحريضية”.

وقال أبرامسون أنه “تحركنا على الفور غداة نشوب الحرب بالتعاون مع الشاباك والشرطة. ورصدنا منذ البداية مئات حالات التحريض في تويتر وواتساب وفيسبوك وإنستغرام وتلغرام وسناب تشات ويوتيوب. واكتشفنا أيضا شبكة جديدة أقيمت في السلطة الفلسطينية باسم ريد زي، التي بدأ يستخدمها مواطنو إسرائيل عرب أيضا”.

تضخيم اتهامات

اعترف أبرامسون بأن تشديد حملة الملاحقات والمبالغة فيها جاء لمنع تكرار هبة الكرامة، أي الاحتجاجات في المجتمع العربي ضد العدوان على غزة والمسجد الأقصى، في أيار/مايو العام 2021. وقال إن النيابة العامة عملت بشكل مكثف جدا منذ بداية الحرب الحالية وأن هذه كانت “حملة إنفاذ جنونية”.

وأضاف أن “هذه كانت عمليا مقولتنا إنه يوجد احتمال حقيقي أن يؤدي منشور وحيد وحسب إلى عنف أو إرهاب. ولذلك حاكمنا أشخاصا عاديين، طلاب في التخنيون وكلية بتسلئيل، ومساعدة في روضة أطفال في هود هشارون وغيرهم، وذلك بسبب تغريدات قليلة”.

وتابع أن “أكثر من 50% من لوائح الاتهام كانت في أعقاب منشور واحد أو اثنين، بينما كنا نقدم عادة لوائح اتهام بسبب منشورات كثيرة. لكننا قلنا هذه المرة ’صفر تسامح’ تجاه أي أحد يؤيد هذه الواقعة المروّعة. ونحن لا نحاكم بسبب مشاركة المنشور وحدها، إلا عندما يرافقها نص مؤيد أو حتى رموز تعبيرية مثل ابتسامة أو تصفيق أو علم حماس أو علم فلسطين”.

وأشار أبرامسون إلى المحاكم تعاون مع النيابة في هذه الملفات. وقال إن “سياستنا أملت الاتجاه. وصادقت المحاكم في 80% من الملفات على اعتقالات حتى نهاية الإجراءات القضائية وفي ملفات أخرى على الإفراج بشروط مقيدة متشددة، ولذلك بالإمكان القول إنه هذا نجح”.

وأضاف أن “سياسة العقوبات التي نقدمها للمحاكم متشددة أيضا قياسا بالماضي، وإثر ذلك تم فرض عقوبات بالسجن الفعلي وليس لأشهر معدودة، وإنما غالبا لأكثر من نصف سنة. فقد فُرض على المساعدة من هود هشارون السجن الفعلي لتسعة أشهر بسبب منشورين”.

وأشار أبرامسون إلى لائحة الاتهام التي قدمت ضد شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ونُسبت إليها تهمة “التحريض على الإرهاب والتماثل مع حماس”، من خلال رسائل في مجموعات واتساب عائلية. وقال إن “هذه شقيقة زعيم العدو، ومن هنا تنبع استثنائية وخصوصية هذا الملف وهو بالغ الأهمية بالنسبة لنا”.

إلا أنه تبرز المبالغة وتضخيم الاتهامات في ادعاءات أبرامسون، في أعقاب قرار محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، مطلع الشهر الجاري، بإطلاق سراح شقيقة هنية، صباح عبد السلام هنية، من قرية تل السبع وإحالتها للحبس المنزلي بشروط مقيدة، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها.

تجاوزات الشرطة خلال التحقيق مع بروفيسور شلهوب كيفوركيان والفنانتين أبو آمنة وعبد الهادي

تطرق أبرامسون إلى محاكمة الممثلة ميساء عبد الهادي، المتهمة بتأييد حماس بمنشور شمل شبهت فيه اقتحام جرافة للسياج المحيط بالقطاع بسقوط سور برلين. وقال إنه “ربما لا يصل ملف كهذا إلى محاكمة في الفترات الاعتيادية، لكن بعد مجزرة كهذه، كيف يمكنك نشره؟”، ما يعني أن اتهامها كان انتقاما على هجوم حماس في 7 أكتوبر.

واعتبر أبرامسون أن الهدوء في المجتمع العربي خلال الحرب ناجم من سياسة المحاكمات المتشددة وحملة كم الأفواه. “حسبما قيل لنا من جانب أجهزة الأمن المختلفة، فإن لعملنا وسياستنا المتشددة أهمية كبيرة جدا في الرسالة التي وجهناها، بأنه ليس فقط أننا لن نسمح بأحداث عنف، وإنما لن نتحمل تأييدها أيضا، ولا شك في أن هذا أثّر وساعد في تهدئة الخواطر”.

وأشار إلى أن الشرطة فتحت وحققت في ملفات ضد مواطنين عرب من دون مصادقة النيابة. “أي ملف كهذا حول مخالفات تعبير عن الرأي يستوجب مصادقة النيابة مسبقا على فتح تحقيق، ولم نصادق على تحقيقات في ظروف كهذه. ورغم أن الشرطة حصلت على تفويض محدود لفتح تحقيق في ملفات يبرز فيها تأييد لفظائع 7 أكتوبر، لكن هذا لم يكن تفويضا شاملا، ولم يمنح لجميع ألوية الشرطة، وإنما فقط لمسؤول في شعبة التحقيقات الذي كان يعمل مقابلنا في الفترات العادية”.

وشدد أبرامسون على أنه “كانت هناك تجاوزات للشرطة. ولم يكن ينبغي أن تكون هناك تجاوزات كهذه. وليس معقولا أن يعمل مركز الشرطة خلافا للقواعد. وقد تكون نتيجة ذلك تقييد حرية التعبير”.

وأحد الأمثلة على تجاوزات الشرطة هو اعتقال الفنانة دلال أبو آمنة والتحقيق معها، بسبب منشور كتبت فيه العبارة القرآنية “لا غالب إلا الله”، ونشر طالبة جامعية صورة لصحن شكشوكة وعلم فلسطين وكتبت “سنأكل قريبا شكشوكة النصر”.

واعترف أبرامسون بأنه “في كلتا هاتين الحالتين لم نصادق على فتح تحقيق، وعندما نكتشف حالات كهذه لم نصادق على تحقيقات فيها، نعبر عن موقفنا ونقول للشرطة إنه ’لا تملكون صلاحية بالتحقيق بموجب التعليمات الداخلية’. وعندها ينبغي أن يوقفوا التحقيق أو الإفراج ولا يمكن تقديم لائحة اتهام طبعا”. وادعى أن “أفراد شرطة بمستويات متدنية لا يعرفون أو ليسوا مطلعين على التعليمات”، لكنه أشار إلى أنه “كانت هناك حالات أكثر خلال الحرب”.

وتطرق أبرامسون إلى قضية اعتقال والتحقيق مع المحاضرة في الجامعة العبرية في القدس، بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان. “لقد استغرق اتخاذ القرار وقتا لأنه احتاج إلى تفكير، وتعين علينا أن نرى على النص بكامله وسياق الأمور”. وأضاف أن “القرار اتخذ بعد تدقيق معمق من قبل المسؤولين في أعلى المستويات، وبينهم المدعي العام”.

يشار إلى أن القاضي رفض تمديد اعتقال شلهوب كيفوركيان وأفرج عنها بشروط مقيدة. وقال أبرامسون إنه “الشرطة هي التي تدير التحقيق وليس النيابة في هذه المرحلة. ولا أعتقد أن هذا الملف يبرر الاعتقال. لأن الأقوال لم تكن دعوة لتنفيذ عمل، وإنما هي أقوال في مستوى آخر. لكن هذا الملف لم يصل إلينا ولم ندقق فيه في نهاية التحقيق، ولذلك سأكون حذرا”.

وأضاف أن “ثمة أهمية للقول إن الشرطة حققت معها في مخالفة لم نصادق عليها. ونحن صادقنا على التحقيق في مخالفات عينية جدا ومعينة، والشرطة حققت حول مساعدة العدو أثناء الحرب أيضا، وهذه من أخطر المخالفات في كتاب القوانين، وبنظرنا ليست ملائمة للوضع، أو تماثل مع منظمة إرهابية، وهذه مخالفة لم نصادق على التحقيق بشأنها، ورغم أنها تستوجب مصادقة مسبقة. وكانت هنا جوانب نفذت في التحقيق ليس بموجب رأينا”. وقال إن “الشرطة ارتكبت مخالفات في هذا التحقيق”. ولفت إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها الشرطة مخالفات خلال تحقيقاتها”.

وحاول أبرامسون التهرب من سؤال حول تساهل النيابة حيال أقوال تحريضية تصدر عن يهود، ودعت في الشبكات الاجتماعية إلى الاعتداء على يهود يساريين وعرب، لكنه اعترف بأن النيابة “ارتكبت أخطاء بالتأكيد” بما يتعلق بالتساهل مع اليهود، وأنه “في نهاية الأمر لا يوجد جهاز مثالي”.

تعقيب مدير عام مركز “عدالة”، المحامي حسن جبارين

وعقب المدير العام لـ”عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل”، المحامي د. حسن جبارين، لـ”عرب 48″ إن “كل ما ورد في موقف شلومي أبرامسون، رئيس قسم الأمن والمهام الخاصة في مكتب المدعي العام، يؤكد على مواقفنا القانونية منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حين أكدنا على أن الشرطة تقوم بأعمال خارجة عن القانون مثل قمع المظاهرات وتفريق الوقفات الاحتجاجات وعدم الترخيص وتقديم لوائح اتهام وطلب تمديد التوقيف لغاية الانتهاء من الإجراءات في هذه الملفات وهي ملفات حريات تعبير فقط، ولا يوجد مصداقية لتوقيف حتى الانتهاء من الإجراءات، ولكن رغم توجهنا للمستشارة القضائية للحكومة فإنها لم تتدخل وحتى إنها قالت في إحدى الإجابات إنها لا تتدخل في قرارات ميدانية للشرطة مع أن هذه القرارات الميدانية للشرطة هي قرارات خطيرة جدا جدا وتؤثر على الحريات الدستورية، وعلى خلاف ذلك المستشارة القضائية للحكومة تدخلت في الأمور اليهودية الداخلية مثل المظاهرات في تل أبيب وغيرها، وكان تدخلها بشكل سريع إلا أنها في الأمور التي تخص جماهيرنا الفلسطينية في الداخل مقابل شرطة إسرائيل لم تتدخل”.

وأضاف جبارين أنه “في مسألة صفقة التبادل مع حماس، نحن في حينه، كان لدينا بينات جدية بأنه تُنفذ اعتقالات لنساء وخاصة طالبات من مجتمعنا فقط من أجل إدراجهن في الصفقة، وهنا يوجد اعتراف خطير جدا جدا في هذا الأمر، يعني عمليا هنا اعتراف من قبل ممثل المستشارة القضائية للحكومة الذي يقول إنه اعتقلنا نساء من أجل أن نضعهن في صفقة ومن أجل تعبئة خانة فارغة، لم يكن أسماء نساء ونحن اعتقلناهن من أجل أن نعبئ هذه الخانة، بمعنى آخر اعتُقلت الطالبات دون أي ذنب مسبق، واعتقالهن كان كوسيلة لا دخل لهن بها، يعني استخدام حريات وسيلة لأغراض لا تخصهن”.

وأكد مدير عدالة أنه “بالنسبة لملف بروفيسور نادرة شلهوب – كفوركيان، حذرنا وقلنا للمحكمة منذ الجلسة الأولى إن التحقيق الأول الذي جرى على مدار 5 ساعات لم يكن قانونيا لأنه خالف أيضا التصريح الذي منحته المستشارة القضائية للحكومة، وأطلق سراحها ثم استدعيت للتحقيق ثانية وتبين أن الشرطة عادت وكررت التحقيق غير القانوني بمسائل تخص مقالات أكاديمية، وقلنا إن التحقيق بمسائل تخص مقالات أكاديمية هو غير قانوني لأنه لا يُحقق في هذه الأمور إذا نشرت بمعايير أكاديمية”.

وأوضح أن “هذا يخالف التصريح الذي أعطته المستشارة القضائية للحكومة ولم تتدخل ولم يوقف التحقيق وكُررت التحقيقات فتوجهنا برسالة بواسطة محاميتنا هديل أبو صالح، ولم تتدخل المستشارة القضائية للحكومة وانتهت التحقيقات حتى التحقيق الرابع، وكانت كل هذه التحقيقات غير قانونية. كان توجهات في الوقت والساعة المناسبة من قبلنا ورغم ذلك لم يكن أية تعامل مع هذه الأمور. لذلك هذه التصريحات التي أدلى بها شلومي أبرامسون، رئيس قسم الأمن والمهام الخاصة في مكتب المدعي العام، تدل وتؤشر إلى أن المتهم الأساسي ليست الشرطة، بل المستشارة القضائية للحكومة، ونحن نتهم هذه المستشارة بأن اختارت سياستها كالآتي، هي لبؤة في الأمور اليهودية وتتدخل بشكل سريع وهي بذلك تعطي حبل وصلاحية ولا تتدخل في الأمور العربية مقابل الشرطة. نحن أصبحنا ضحية لسياستها أمام الأمور اليهودية – اليهودية”.

وختم جبارين بالقول إنه “الأهم من ذلك أنه لم يذكر حول أية تحقيق بخصوص التحريض للإبادة الجماعية رغم أن هنالك قرار دولي من محكمة العدل الدولية بهذا الشأن ورغم أنه أكدوا أمام هذه المحكمة أنهم سيقومون بالتحقيق. وأذكر في هذا الحالة أن مركز عدالة توجه بواسطة محاميتنا سهاد بشارة إليهم وطالبنا المستشارة القضائية للحكومة بفتح تحقيق في مسألة التحريض للإبادة الجماعية ضد وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات سياسية وإعلامية، ولغاية الآن لم نتلق أي إجابة منها، ويبدو حتى من خلال هذه المقابلة أنه لا يوجد تحقيق في هذا الشأن، وهذا يدل على السياسة العنصرية، فبالإمكان تشخيص سياسة المستشارة القضائية للحكومة بكل ما يخص الحقوق السياسية للفلسطينيين في الداخل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ولغاية الآن بأنها سياسة فصل عنصري، سياسة أيرتهايد”.