تعتبر النفقة الزوجية من الدعاوى التي تأخذ حيزا كبيرا من بين ملفات محكمة الأسرة، وهي النفقة التي تستحقها الزوجة، حال انفصالها عن زوجها أو حال امتناع الزوج عن الإنفاق عليها وهي على ذمته، أو الإنفاق على أطفالهما، أو التي تستحقها عن فترة العدة في حالة الطلاق، وفي حالة مرضها، وفقًا لما نص عليه قانون الأحوال الشخصية.
هل النفقة الزوجية تسقط بالتقادم؟
وأجاب علي حمودة المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية في تصريحات لـ«الوطن» على السؤال الذي يدور في أذهان العديد من المواطنين، هل النفقة الزوجية تسقط بالتقادم؟، قائلا إن قانون الأحوال الشخصية نص على أن النفقة الزوجية تعد دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عنها، مضيفًا أن لا تسقط النفقة الزوجية إلا في حالتين فقط:
الأولى هي “الأداء” هو أن يقدم الزوج النفقة الصادر بها حكم لصالح زوجته.
وثانيًا يكون “بالإبراء” بمعنى تنازل الزوجة عنها وتبرئ الزوج منها.
وقال المحامي إن قانون الأحوال الشخصية أوضح أن النفقة لا تسقط بموت أي من الزوجين ولا حتى بطلاق الطرفين، وفي حالة وفاة الزوج يأمر أن تحصل الزوجة على متجمد نفقتها من تركته، وحالة وفاة الزوجة يكون متجمد النفقة تركه عنها وتورث، كما أن تستطيع الزوجة أن تمنع طليقها أو زوجها من السفر، وذلك في حالة عدم سداد المديونية التي تتمثل في متجمد نفقة الصغار.
المصدر: اخبار الوطن
