يتيح قانون التصالح الجديد فتح باب تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح وذلك أمام كافة الحالات التي ينطبق عليها القانون رقم 187 لسنة 2023، ويعمل أيضًا على وقف الأحكام الصادرة الخاصة بمخالفات البناء في حالة تقديم طلب للتصالح على المخالفة.
رخصة لاستكمال أعمال التعلية
ويتعامل قانون التصالح على مخالفات البناء رسميًا على الوحدة السكنية أو العقار، فضلًا عن زيادة قيمة المبني التسويقية، ووفقًا لتصرحات مصادر في وزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، أكد أن التصالح في مخالفات البناء يُعد رخصة لاستكمال أعمال التعلية أو البناء.
تقسيط وتخفيض قيمة السداد
ويعمل قانون التصالح الجديد على تقسيط وتخفيض قيمة السداد لمن يرغب في التصالح على مخالفات البناء، وأيضًا للحالات التي كانت محظورة في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
كما أن الحالات التي لم يُبت فيها في القانون السابق، سيتم التعامل مع الحالات الخاصة بمخالفات البناء وفق الرسوم المخصصة للتصالح بدون أي زيادات.
وتعمل الحكومة المصرية، حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لبدء تطبيقه على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 187 لسنة 2023.
وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنه وفقًا للفقرة السادسة من المادة التاسعة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتى تنص على «لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها إلا بالإجراءات المقررة قانونًا».
وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة الـ9 تنص على أن تصدر السلطة المختصة أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: اخبار الوطن
