يأتي طلب واشنطن من إسرائيل، بعد أن قرّرت نيابة الاحتلال العسكرية، الثلاثاء، إغلاق ملفّ التحقيق في الجريمة التي أسفرت عن استشهاد المسنّ، عمر أسعد، وذلك بدون توجيه لوائح اتهام.
المسنّ الشهيد عمر أسعد
طالبت الولايات المتحدة، توضيحا من إسرائيل، بشأن إغلاق ملفّ التحقيق مع الجنود الإسرائيليين الضالعين في جريمة التنكيل التي تعرّض لها الفلسطينيّ المسنّ، عمر أسعد (80 عاما)، وأسفرت عن استشهاده، العام الماضي؛ وذلك من دون توجيه لوائح اتهام، بحقّ أيّ منهم.
جاء ذلك بحسب ما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الأربعاء، في تصريحات أدلى بها لصحافيين.
وقرّرت نيابة الاحتلال العسكرية، الثلاثاء، إغلاق ملفّ التحقيق في الجريمة التي أسفرت عن استشهاد المسنّ، عمر أسعد.
وبرّرت القرار، بالقول إنه “لم يتم العثور على علاقة سببية بين الإخفاقات في سلوك المتورطين وموته (استشهاد المسنّ أسعد)”.
واستُشهد أسعد، الذي يحمل الجنيسة الأميركية كذلك، يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد احتجازه والاعتداء عليه بالضرب من قبل قوة تابعة لجيش الاحتلال، في منزل مهجور في قرية جلجليا، شمالي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت قوة إسرائيلية قد احتجزت المسن أسعد، عقب الاعتداء عليه بالضرب وتقييد يديه، كما تم تعصيب عينيه، ثم تركه جنود الاحتلال، ملقى على الأرض وهو ينزف دما، في البرد القارص، ما أدى إلى استشهاده في وقت لاحق آنذاك.
وقررت نيابة الاحتلال العسكرية، في الأيام الأخيرة، الاكتفاء بخطوات تأديبية ضد أربعة ضباط كانو يخدمون في كانون الثاني/ يناير عام 2022 في كتيبة “هناحال هحَريدي” في جيش الاحتلال الإسرائيلي، المعروفة أيضا بتسمية “نيتساح يهودا”.
وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر محامي عائلة الشهيد، حسن الخطيب، أنه سيقدم استئنافا على قرار إغلاق ملف التحقيق مع جنود الاحتلال مرتكبي جريمة قتل الشهيد. وأشار إلى أنه في حال رفضت نيابة الاحتلال قبول الاستئناف، فإنه سيتم تقديم التماس إلى محكمة الاحتلال العليا.
وأضاف أن “نيابة الاحتلال كانت قد أعلنت في شهر كانون الثاني/يناير العام الجاري، أنها ستقدم لائحة اتهام بحق الجنود مرتكبي الجريمة، إلا أنه بعد وصول حكومة نتنياهو الجديدة أُجهض القرار بأوامر سياسية”.
وأوضح الخطيب أن “قضية قتل الشهيد أسعد تسير في مسارين: الأول جنائي عند نيابة الاحتلال، والثاني حقوقي عند المحكمة المركزية الإسرائيلية، التي عرضت في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي تعويضات مالية مقابل إسقاط حقها في القضية المرفوعة، إلا أن العائلة رفضت ذلك”.
وشدد على أنه “سيتم الاستمرار في الإجراءات القانونية حتى يأخذ القانون مجراه وتتحقق العدالة لروح المسن الذي قُتل وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين”.
المصدر: عرب 48
