واشنطن ولندن تفرضان عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي

أوضح مسؤولون أميركيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الولايات المتحدة نفوذا إضافيا للمساعدة في التوسط في “سلام عادل” بين أوكرانيا وروسيا.

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن عقوبات واسعة النطاق على قطاع الطاقة الروسي الجمعة، استهدفت خصوصا شركة “غازبروم نفت”، في مسعى لتقويض “أكبر مصدر تمويل للكرملين”.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وقبل أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية سلسلة من العقوبات تشمل أكثر من 180 سفينة وشركتين نفطيتين كبيرتين.

وأعلنت بريطانيا بدورها فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن هذه العقوبات “تفي بالتزام مجموعة السبع خفض العائدات الروسية من الطاقة”. وقال مسؤول أميركي للصحافيين إنها العقوبات الأكبر التي تم فرضها حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي.

وفي المجمل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 183 سفينة ناقلة للنفط ضمن ما يُسمى “الأسطول الشبح”، مع أن عددا من هذه السفن ترفع علم باربادوس وبنما.

وشملت العقوبات كذلك شركات تعمل في روسيا في تجارة النفط وفي حقول النفط ولا سيما شركتي “غازبروم نفت” و”سورغوتنيفت غاز” إلى جانب أكثر من عشرين شركة تابعة لهما.

وقالت الحكومة البريطانية إن أرباح الشركتين “تملأ صندوق الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتسهل الحرب” في أوكرانيا.

ونقل بيان عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تأكيده أن “مواجهة شركات النفط الروسية من شأنها أن تستنزف صندوق الحرب الروسي – وكل روبل نأخذه من يدي بوتين يساعد في إنقاذ أرواح الأوكرانيين”.

من جانبها، نددت شركة “غابروم نفت” الروسية التابعة لمجموعة “غازبروم” العملاقة الجمعة بالعقوبات الأميركية والبريطانية التي استهدفتها، معتبرة أنها “غير مبررة وغير مشروعة”.

وقالت الشركة كما نقلت عنها وكالات الأنباء الروسية إن “غازبروم نفت ترى أن إقرار إدراج أصولها ضمن قائمة العقوبات الأميركية هو أمر غير مبرر وغير مشروع”.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان، إن “الولايات المتحدة تتخذ إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيس للإيرادات الروسية لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا”.

وأضافت “عبر إجراءات اليوم، فإننا نزيد من مخاطر التعرض للعقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتسهيلات المالية لدعم صادرات النفط الروسية”.

وفي كييف، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بالولايات المتحدة لفرضها عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الروسي، قائلا إنها تشكل “ضربة قوية” لـ”آلة الحرب” في موسكو.

وكتب في منشور على موقع “إكس”، أن “هذه الإجراءات توجه ضربة قوية للأساس المالي لآلة الحرب الروسية من خلال تعطيل سلسلة التوريد الخاصة بها بالكامل”.

وأوضح مسؤولون أميركيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الولايات المتحدة نفوذا إضافيا للمساعدة في التوسط في “سلام عادل” بين أوكرانيا وروسيا.

وذكر نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي داليب سينغ في بيان “فرضت الولايات المتحدة اليوم العقوبات الأكثر أهمية حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي، وهو المصدر الأكبر للإيرادات لحرب بوتين”.

وأضاف “ستضرب هذه العقوبات بقوة كل عقدة رئيسة في سلسلة إنتاج وتوزيع النفط في روسيا”.

وتشمل العقوبات أيضا حظر تقديم الخدمات التي تقدمها الشركات الأميركية المتخصصة في قطاع النفط للشركات المعنية، وخصوصا في مجال المساعدة في استخراج المنتجات النفطية وإنتاجها.

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ في 27 كانون الثاني/يناير .

وعلى نطاق أوسع، تمنح الولايات المتحدة نفسها إمكان “فرض عقوبات على أي شخص يرغب في العمل أو عمل في قطاع الطاقة الروسي”، بحسب البيان.

وقال مسؤول أميركي كبير للصحافيين ردا على سؤال حول مصير هذه العقوبات في ظل الإدارة المقبلة، إن “الأمر متروك لها بالكامل لتقرر ما إذا كان بإمكانها رفع العقوبات التي فرضناها، ومتى، وفي ظل أي ظروف”.

وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها أن توفر، من خلال إضعاف موسكو، “نفوذا كبيرا” لكل من إدارة ترامب وأوكرانيا “للتفاوض على سلام عادل ودائم”.