وفاته جريمة مكتملة الأركان… ووقفة احتجاجية في رام الله

بالتزامن مع صدور البيانات من قِب الفصائل الفلسطينية، شارك محتجّون في تظاهرة، مساء الأحد، في وقفة وسط مدينة رام الله، عقب الإعلان عن استشهاد الأسير وليد دقة.

نعت الفصائل الفلسطينية الشهيد الأسير وليد دقة، الذي استشهد مساء الأحد، بعد أكثر من 38 عاما قضاها في الأسر، وتعرّض خلالها للإهمال الطبيّ من قِبل السلطات الإسرائيلية، بالرغم من أنه كان مصابا بمرض السرطان، مشيرة إلى أن وفاته “جريمة مكتملة الأركان”.

وبالتزامن مع صدور البيانات من قِب الفصائل الفلسطينية، شارك محتجّون في تظاهرة، مساء الأحد، في وقفة وسط مدينة رام الله، عقب الإعلان عن استشهاد الأسير وليد دقة.

ورفع المشاركون في الوقفة صور الشهيد الأسير دقة، وهتفوا هتافات منددة بسياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية تجاه الأسرى في سجونها.

ونعت حركة “فتح” في بيان، “الشهيد الأسير القائد الوطني وليد دقة الذي استشهد في معتقلات الاحتلال، اليوم الأحد، بعد تعرّضه لجريمة الإهمال الطبيّ المتعمد من قبل إدارة ’مصلحة السجون’ التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيليّ، مؤكدة أن “سياسة الإهمال والتسويف والمماطلة التي مارستها سلطات الاحتلال بحقّ الأسير الشهيد دقة بالرغم من تدهور وضعه الصحيّ؛ تعدّ جريمةً مكتملةَ الأركان، وتدلّل على مدى استفحال النزعة الفاشيّة لدى منظومة الاحتلال الاستعماريّة التي رفضت الإفراج عن الأسير الشهيد دقة متجاهلةً التدخلات والمطالبات والالتماسات في هذا الصدد”.

وذكرت أنّ “هذه الجرائم تُمارَس بشكل ممنهج حيالَ الأسرى في معتقلات الاحتلال، يُضاف إلى ذلك؛ الاعتداءات ذات الدوافع التصفويّة مثلما جرى مع عضو اللجنة المركزيّة لحركة ’فتح’ المناضل القائد مروان البرغوثي مؤخرًا”.

وحمّلت “فتح” “منظومة الاحتلال الاستعماريّة المسؤوليّة الكاملة عن جريمة إعدام الأسير دقة، مؤكدةً أنّ منظومة الاحتلال التي أخلّت باتفاق الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى التي أصرت القيادة الفلسطينيّة أنْ يتم الإفراج عنهم، وفي مقدمتهم؛ الأسير الشهيد دقة تتحمّل المسؤوليّة أيضًا عن حياة الأسرى القابعين في معتقلاتها، وعلى وجه الخصوص؛ الأسرى المرضى”.

وأشارت إلى أنّ “ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بداية العدوان على شعبنا في السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، يكشف بما لا يدع مجالًا للشك أنّ منظومة الاحتلال تسعى من خلال الإجراءات الانتقاميّة التي أقرتها إلى استهداف حياة الأسرى؛ من خلال سياسة الإعدام الطبيّ، وحرمانهم من أبسط الاحتياجات الإنسانيّة”.

ودعت “المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيّة إلى ممارسة دورها في إلزام منظومة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي والاتفاقات ذات الصّلة، وأهمها؛ اتفاقيّة (جنيف) الرابعة، مطالبةً بعدم الاكتفاء بالبيانات الورقيّة والإدانات الشفهيّة تجاه ما يتعرّض له الشعب الفلسطينيّ وأسراه”.

من جانبها، شدّدت حركة حماس في بيان صدر عن رئيس مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في الحركة، زاهر جبارين، أن الشهيد الأسير قد “عانى من مرض السرطان، ومن الإهمال الطبي المتعمّد والمفضي للقتل في سجون الاحتلال النازي”.

وأضاف جبارين: “إننا وفي خضم معركة طوفان الأقصى المباركة وما تبذله المقاومة وشعبنا الفلسطيني العظيم في غزة دفاعا عن القدس والأقصى ووفاء للأسرى والمسرى، لنجدّد عهدنا مع أسرانا على الحرية القريبة رغم أنف الاحتلال وقادته النازيين الجدد”.

وشدّد البيان على أن “جرائم المأفون (وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار) بن غفير في حق الأسرى، والتي كان آخرها استشهاد وليد دقة، هي محاوة لإفشال جهود الوسطاء، ووضع العراقيل أمامهم”.

بدورها، نعت “الجهاد الإسلامي”، إلى “شعبنا وأمتنا عميد الأسرى وجنرال الصمود الأسير المجاهد وليد دقة”.