وفد من لجنة المتابعة يزور قرية حوارة استمعوا خلالها إلى شهادات وشرح من السكان لما تعرضوا له خلال الاعتداءات عليهم من قبل المستوطنين.
(تصوير: وكالة الأنباء الفلسطينية)
زار وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الأحد، قرية حوارة جنوب نابلس، لمعاينة جرائم المستوطنين وإجراءات الاحتلال العسكرية بحق السكان، ودعت إلى محاسبة المستوطنين المشاركين في الاعتداءات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
واستمع الوفد إلى شهادات مواطنين فلسطينيين وشرح من السكان لما تعرضوا له خلال الاعتداءات عليهم من قبل المستوطنين، التي قالوا إنها جرت تحت غطاء من جيش الاحتلال. وضم الوفد نواب في الكنيست وممثلين عن الأحزاب والقوى الوطنية في الداخل.
وشدد رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن “الوفد لم يأتِ للتضامن مع أهالي حوارة، بل للتأكيد على أننا شعب واحد”، وقال إنه “لن نترك حوارة وشعبنا وحده، لأننا جزء منهم، نظمنا مظاهرة كبيرة في سخنين دعما لحوارة ولأهلنا في الضفة، وأطلقنا حملة تبرعات، ويجري التعاون من قبل مؤسسات وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتوجيه كل ما يُجمع من تبرعات لمكان واحد”.
وأضاف أنه “واجبنا الوطني والأخلاقي والإنساني يحتم علينا أن نقف بجانب أبناء شعبنا في هذه المحنة، وهناك من يريد أن يمحو حوارة، وأنا أقول من يمكن أن يُمحى هو الاحتلال والاستيطان الذي سيُقتلع وستبقى حوارة”، وذلك في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وأكد بركة أن “الفلسطينيين لم يروا أية عدالة من أي حكومة في إسرائيل، وأن هذه الحكومة مثل سابقاتها في التطرف والعدوانية”، مشددا على “ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومقاطعة وعزل حكومة الأبارتهايد الموجودة في إسرائيل كما جرى في جنوب أفريقيا”.
من جهته، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن “حجم التضامن من شعبنا الفلسطيني في الداخل والأراضي المحتلة عام 67، يعبر عن حقيقة الشعب الفلسطيني ويعبر عن الطموح الذي يسعى إليه بالحرية وإقامة الدولة الفلسطينية”.
وأشار إلى أن “الوفد اطّلع على حجم الجريمة والمحرقة والتهديدات التي تتواصل بحق أبناء شعبنا”.
يدوره، شدد رئيس بلدية حوارة، معين ضميدي، والذي قدم شرحا مفصلا عن الأضرار التي لحقت بالبلدة والاحتياجات الطارئة اللازمة لتعزيز صمود المواطنين، على أن “الزيارات كانت الأهم لبلدة حوارة المنكوبة، ورفعت من معنويات الأهالي وعززت من صمودهم في هذا الوطن”.
وأشار إلى “الجهد المبذول من الحكومة الفلسطينية التي شكلت ست لجان من ست وزارات تعمل كخلية في بلدة حوارة لحل المشكلة”، مشيرا إلى أن هذه اللجان بدأت بعملها”، مطالبا بضرورة “حل مشكلة طوارئ كلية ابن سينا”.
المصدر: عرب 48
