نتنياهو شارك خطاب أوحانا الذي تحدث فيه عن نظر المحكمة بالتماسات تطالب بشطب قانون إلغاء ذريعة المعقولية قائلا إن “الكنيست لن يستسلم للدوس عليه، وأنصح المحكمة العليا وقضاتها بالاعتراف بحدود قوتهم”
نتنياهو وأوحانا (المكتب الإعلامي للكنيست)
شارك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في حسابه في منصة X (تويتر سابقا) اليوم، الخميس، خطاب رئيس الكنيست، أمير أوحانا، الذي ألقاه أمس وهدد خلاله المحكمة العليا بألا تشطب قانونا. وجاءت تغريدة نتنياهو بالرغم من دعوته إلى “تسوية” مع المعارضة، وخاصة كتلة “المعسكر الوطني” برئاسة بيني غانتس، بشأن خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء.
وقال أوحانا، أمس، إن “الكنيست لن يستسلم للدوس عليه”، وأنه “أنصح المحكمة العليا وقضاتها بالاعتراف بحدود قوتهم، ولا توجد أي سلطة في الديمقراطية قادرة على كل شيء. والسلطة التشريعية استوعبت لك، والآن جاء دوركم”.
وأضاف أوحانا أن على الحكومة والمعارضة بذل جهودا من أجل التوصل إلى تفاهمات حول جهاز القضاء، “وحتى لو فشلت الاتصالات، فهذا لا يمنح المحكمة العليا إمكانية اتخاذ قرار بدلا عنهم. ووضع كهذا سيقود إلى حدث غير مسبوق في دولة ديمقراطية”. وتابع أنه “لا يوجد أي نص قانوني يخول المحكمة بشطب أو تغيير قانون أساس”.
واعتبر أوحانا أن قرارا كهذا تتخذه المحكمة العليا لن يكون ضد الحكومة فقط، وإنما ضد الشعب. “الصلاحية المؤسسة ممنوحة للكنيست فقط. وقرار مخالف ليس ضد الائتلاف أو حزب كهذا أو ذاك. قرار مخالف هو ضد الكنيست والديمقراطية الإسرائيلية”.
ووصف وزير القضاء، ياريف ليفين، أقوال أوحانا بأنها “موقف صلب”. وأضاف أنه “آمل أن تجد أقوله آذانا صاغية لدى قضاة العليا، وأن تحترم المحكمة صلاحيات الحكومة والكنيست وسيادة الشعب”.
ويذكر أن نتنياهو رفض خلال ثلاث مقابلات مع وسائل إعلام أميركية، مؤخرا، التعهد بالانصياع لقرار المحكمة العليا في حال قررت شطب قانون إلغاء ذريعة المعقولية، الذي يمنع المحكمة من ممارسة رقابة قضائية على قرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها. وقال نتنياهو في رده على سؤال حول احتمال شطب القانون إنه “بمصطلحات أميركية، هذا أشبه بأن تقول المحكمة العليا (الأميركية) إن أحد التعديلات على الدستور ليس قانونيا”.
وتنظر المحكمة العليا، يوم الثلاثاء المقبل، في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية وتطالب بشطبه، بهيئة موسعة تضم جميع القضاء الـ15 فيها، وذلك لأول مرة منذ العام 1970، عندما كان عدد أعضاء المحكمة تسعة قضاة.
وأيدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، يوم الأحد الماضي، الالتماسات التي تطالب بشطب قانون إلغاء المعقولية. وقالت في رد قدمته للمحكمة العليا حول هذا القانون إنه “لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل تم سلب صلاحية محكمة العدل العليا من تقديم مساعدة للفرد والجمهور، وفقا لترجيح رأيها القضائي المستقل. والتعديل (بإلغاء ذريعة المعقولية) يغلق بوابات المحكمة أمام أي شخص أو مجموعة، تضرروا من أن الحكومة أو أحد وزرائها عمل مقابلهم بعدم معقولية بصورة متطرفة. وهذا يعني أن المستوى الحكومي سيكون فوق القانون”.
المصدر: عرب 48
