يصعب إثبات الرشوة… اسعوا لصفقة

سيكون من الصعب على النيابة العامة الإسرائيلية في إثبات أهم تهمة موجهة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، (تلقي رشوة)، القضاة يضغطون باتجاه التوصل إلى صفقة ادعاء بين النيابة ومحامي نتنياهو

يرى القضاة في محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الملف 4000، المعروف أيضا بـ”قضية بيزك – واللا”، وتنسب له ارتكاب مخالفات تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بأن سيكون من الصعب إثبات تهمة الرشوة على نتنياهو، ودعت الأطراف المعنية للتوصل إلى صفقة ادعاء تصب “في مصلحة الدولة”.

جاء ذلك بحسب ما كشفت القناة 13 الإسرائيلية، في نشرتها المسائية، اليوم، الخميس، وأفادت بأن القضاة استدعوا ممثلي النيابة العامة ومحامي نتنياهو إلى جلسة مغلقة خلال جلسة استماع في محاكمة نتنياهو؛ وأكد القضاة أنه سيكون من الصعب على النيابة العامة إثبات تهمة الرشوة على نتنياهو.

واعتبرت القناة أن رسالة القضاة “الواضحة والصريحة” تشكل ضربة للنيابة العامة في محاكمة نتنياهو؛ ووصفت القناة الضغط الذي يمارسه القضاة، على النيابة العامة ومحامي نتنياهو، للعمل على التوصل إلى صفقة ادعاء بين الطرفين، بأن تصرف “غير اعتيادي”.

ويتم اللجوء عادة إلى “صفقة ادعاء” في محاولة لتقصير إجراءات التقاضي الجنائي. وفي إطار صفقة الادعاء يتم الفصل في القضية دون تأثير القضاة الذين ينظرون في الملف 4000، وكان المحكمة قد اقترحت اللجوء إلى إجراءات التحكيم لأول مرة،خلال المناقشات حول مقبولية مواد التحقيق، في آذار/ مارس الماضي.

وقالت القناة 13 إن تفاصيل الاجتماع المغلق الذي عقده القضاة مع ممثلي النيابة العامة ومحامي نتنياهو بقيت سرية ولم ترد صراحة في بروتكول المحكمة، لكنها أكدت أن “القضاة الثلاثة ادعوا أنه سيكون من الصعب إثبات تهمة الرشوة، وهي التهمة الأهم والأخطر في هذه القضية”.

وأوضحت أن القضاة استمعوا بالفعل إلى جميع شهود الإثبات المهمين في القضية، بما في ذلك أولئك الذين يمكن أن يثبتوا جريمة الرشوة على نتنياهو، وهو ما أدى إلى أن يخلصوا إلى مثل هذه النتيجة، على الرغم من أن طلب القضاة غير ملزم في إطار المحاكمة، إلا أنه يشير إلى توجه القضية.

والكرة الآن، بحسب القناة 13، في ملعب نتنياهو، الذي سيتعين عليه اتخاذ قرار نحو المسار الذي يبتبعه في محاكمته؛ في المقابل، أشار التقرير إلى أن صفقة الادعاء ستضمن “إدانة معينة” لنتنياهو، الأمر الذي قد يدفعه إلى اعتزال الحياة السياسية.

وإذا قرر نتنياهو المضي في المحاكمة، فلا يزال من الممكن إدانته بتهمة “خيانة الأمانة”، ما قد ينتهي إلى إصدار حكم بسجنه، ومن المقرر أن تجتمه المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، مع ممثلي النيابة العامة في محاكمة نتنياهو.

وسيتعين على المستشارة القضائية وممثلي النيابة العامة في الملف 400، اتخاذ قرار إستراتيجي حول مستقبل محاكمة نتنياهو، والذي سيعتمد بالطبع أيضًا على كيفية استجابة محامي نتنياهو للدعوة لعقد صفقة ادعاء.