يوم دراسي تحت عنوان “الجندر، الدين والدولة”

شارك في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لليوم الدراسي، مدير عام مركز “مدى الكرمل”، د. مهند مصطفى، وقدم مداخلة حول “التحولات في الدين والدولة والجندر في أعقاب الثورات العربية متخذا من الحالة التونسية

عقد يوم دراسي تحت عنوان “الجندر، الدين والدولة” في فندق “ليجاسي” في الناصرة، اليوم السبت، ناقش قضايا الأحوال الشخصية وحقوق المرأة في المحاكم الدينية (الشرعية والكنسية) وتعدد الزوجات وغيرها من القضايا التي تخص المرأة العربية تحديدا.

وجرى خلال اليوم الدراسي عرض العديد من الأبحاث التي أجرتها نساء عربيات فلسطينيات في ما يخص شؤونهن ومكانتهن في الدولة والمجتمع.

وأقيم اليوم الدراسي برعاية مركز “مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية”، وجمعية نساء ضد العنف – لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، وكلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس، وكرسي بروس. وين للقانون الدولي.

واستهلت أعمال اليوم الدراسي مساء أمس، الجمعة، بسلسلة من المحاضرات شارك فيها بروفيسور ميخائيل كرينّي من الجامعة العبرية تحت عنوان “الصوت والخروج من نظام الملة الإسرائيلي”، ومحاضرة أخرى قدمتها د. سونيا بولس من جامعة “نبريخا” الإسبانية تحت عنوان “حقوق المواطنة والحق في محاكمة عادلة في المحاكم الكنسية”، كما قدمت المحاضرتان بروفيسور أييلت هرئيل، وبروفيسور ربيكا كوك من جامعة “بن غوريون” محاضرة مشتركة تحت عنوان “حماية المرأة أم حماية الدولة – تعدد الزوجات والأمن الوجودي في إسرائيل”، وأدارت الجلسة بانة الشغري من الجامعة العبرية.

وقد استؤنفت أعمال اليوم الدراسي، اليوم السبت، بكلمات افتتاحية قدمتها مديرة جمعية “نساء ضد العنف”، نائلة عواد، ومركزة برنامج الدراسات النسوية في مدى الكرمل، عرين هواري.

وقالت نائلة عواد، لـ”عرب 48“، إن “اليوم الدراسي يقام للمرة الثانية على التوالي، وجاء ليؤكد على أن هناك العديد من الإنجازات النسوية والمكتسبات التي حققتها هذه الأيام الدراسية، في تعديل قوانين شؤون العائلة كالنفقة والحضانة ورفع سن الزواج ومناهضة تعدد الزوجات، ولكن في الوقت ذاته وفي ظل وجود حكومة متطرفة وفاشية قد تهدد كل المكاسب والإنجازات، وفي ظل وجود أصولية دينية تساهم في تهميش حقوق النساء، والدين السياسي الذي يفرض إكراها دينيا على مجتمعاتنا، وتراجع الخطاب العلماني وتأتأة القيادات تجاه هذه القضايا، فقد يساهم ذلك في محو أو إزالة المكتسبات. لذلك نحن هنا لكي نتناقش ونتحاور حول آخر المستجدات على مستوى تعدد الزوجات أو على مستوى التقاضي في المحاكم الشرعية والكنسية والمدنية بهدف الوصول إلى إحقاق حقوق النساء والحديث عن زواج أو أحوال شخصية مدنية”.

وشارك في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لليوم الدراسي، مدير عام مركز “مدى الكرمل”، د. مهند مصطفى، وقدم مداخلة حول “التحولات في الدين والدولة والجندر في أعقاب الثورات العربية متخذا من الحالة التونسية نموذجا لمداخلته، قبل أن تعرض بروفيسور راوية أبو ربيعة كتابها الذي صدر مؤخرا، ويحمل عنوان “داخل القانون وخارج العدالة” الذي يسلط الضوء على ظاهرة تعدد الزوجات في النقب، التي تنتشر بنسبة تتراوح ما بين 20% – 30% من الأسر البدوية في النقب مشيرة إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة حول الظاهرة، مؤكدة أن الدولة لا تطبق قانون حظر تعدد الزوجات إلا في الحالات التي تكون فيها الزوجة من مناطق السلطة الفلسطينية.

وقدمت المحاضرة في كلية صفد والباحثة في جامعة “بار إيلان”، د. ابتسام بركات، مداخلة حول الحركة النسوية للنساء الدرزيات، وعنوان المداخلة “في حضور وتغييب النساء الدرزيات: الدولة، المؤسسة الدينية والحركة النسوية”، وقد أدارت الجلسة المحامية والناشطة السياسية والنسوية ريهام نصرة.

وفي الجلسة الثالثة التي أدارتها د. سونيا بولس، شاركت طالبة الدكتوراة في جامعة “رايخمان”، المحامية شادن سليم، في مداخلة حول الحقوق المادية للمرأة في المحاكم الشرعية، مشيرة إلى أن المحكمة ترفض استخدام مصطلح العنف المادي أو العنف الاقتصادي في الحالات التي يسيطر فيها الرجل على راتب أو مهر الزوجة، ويحرمها من مصروف البيت، على الرغم من اعتراف المحاكم بنحو 70% من المخالفات التي يرتكبها الزوج بحق المرأة وتحاول إنصافها قضائيا.

وقدمت المحامية ألحان نحاس داهود، من التنظيم النسوي “كيان” مداخلة حول التقاضي في “الأحوال الشخصية: نحو إحقاق قانون مدني”، تطرقت من خلالها إلى المحاكم الكنسية التي ما زالت سائدة منذ الزمن البائد، ووصفتها بأنها قديمة جدا، والإصرار على رفض التعاطي بالقوانين السورية – اللبنانية التي تعتبر أكثر تطورا وحداثة من القوانين الكنسية المعمول بها في البلاد.

وكانت مداخلة للمحامية سوسن زهر، حول المنظور الجندري في القضايا الجمعية لحقوق المواطنين الفلسطينيين، وكرست مداخلتها لقانون “لم الشمل” الذي تمارسه إسرائيل منذ العام 2003 والذي اعتبرته زهر بأنه واحد من أخطر وأهم القوانين التي تؤثر على الأسرة الفلسطينية، وسيرورة تعديله في العام 2007 ومن ثم في 2022، والذي يتناقض مع حق الأساس لحياة الأسرة وجمع شملها.

وفي ختام اليوم الدراسي قدمت مداخلات إجمالية وورشة نقاش من قبل نسرين طبري حول التحديات الشخصية والمهنية للمتضررات من قضايا الأحوال الشخصية، والناشطة شيرين بطشون، حول السيدات وقوانين الأحوال الشخصية، وأدارت النقاش سماح سلايمة، من جمعية “نعم” نساء عربيات في المركز.