“عدد المعتقلين الإداريين (المعتقلين دون تهمة وتحت ذريعة وجود ملف سري) في سجون الاحتلال بلغ 2070 معتقلا إداريا، من بينهم نساء وأطفال، وهذه الأعداد متغيرة بشكل يومي، مع استمرار إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ”.
مظاهرة في رام الله، السبت الماضي(Getty Images)
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إنّ “الاحتلال أصدر خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 1034) أمر اعتقال إداريّ، وبلغ عدد الأوامر التي صدرت بحقّ معتقلين جدد 904، فيما بلغ عدد أوامر التجديد 130”.
وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ “حصيلة أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر بلغت 872، جلها كانت بحقّ المعتقلين الذين اعتقلوا خلال حملات الاعتقال التي نفذت في الضفة، مؤخرًا”.
ووفقًا لآخر المعطيات، بحسب الهيئة والنادي، فإن “عدد المعتقلين الإداريين (المعتقلين دون تهمة وتحت ذريعة وجود ملف سري) في سجون الاحتلال بلغ 2070 معتقلا إداريا، من بينهم نساء وأطفال، وهذه الأعداد متغيرة بشكل يومي، مع استمرار إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ”.
وأشارا إلى أنّ “غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علمًا أنّ هذه النسبة المتزايدة في أعداد المعتقلين الإداريين هي الأعلى منذ أكثر من 20 عامًا”.
وختمت الهيئة والنادي بالقول إنه “من الجدير ذكره أنّ جريمة الاعتقال الإداريّ تشكّل أبرز الجرائم التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، في إطار عمليات الانتقامية الجماعية، ولتقويض أي حالة نضالية متصاعدة ضده”.
المصدر: عرب 48
