2024 أوّل عام يتخطّى فيه معدّل الاحترار عتبة 1.5 درجة مئويّة

بات مؤكّدًا أنّ 2024 سيكون العام الأوّل الّذي يتجاوز فيه الاحترار العالميّ عتبة 1,5 درجة مئويّة مقارنة بمعدّلات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعيّة، وهو الحدّ الأقصى المحدّد بموجب اتّفاقيّة باريس.

بعدما شهد العالم الشهر الفائت ثاني أكثر أشهر تشرين الثاني/نوفمبر دفئًا على الإطلاق، “من المؤكّد أنّ عام 2024 سيكون الأكثر دفئًا على الإطلاق وسيتجاوز معدّل الحرارة خلال حقبة ما قبل الصناعة بأكثر من درجة مئويّة ونصف درجة”، على ما أعلنت الاثنين خدمة تغيّر المناخ (C3S) التابعة لمرصد “كوبرنيكوس” الأوروبّيّ.

كان شهر تشرين الثاني/نوفمبر، الّذي شهد سلسلة أعاصير مدمّرة في آسيا واستمرارًا لحالات الجفاف التاريخيّة في جنوب القارّة الإفريقيّة ومنطقة الأمازون، أكثر دفئًا بمقدار 1,62 درجة مئويّة من معدّلات الحرارة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر في الأوقات العاديّة حين لم تكن فيه البشريّة تحرق النفط أو الغاز أو الفحم في المناطق الصناعيّة.

كما أنّ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت كان السادس عشر من آخر 17 شهرًا الّذي يبلغ خلاله ارتفاع معدّلات الحرارة عتبة 1,5 درجة مئويّة مقارنة بالفترة 1850-1900، وفق قاعدة بيانات “ERA5” التابعة لمرصد “كوبرنيكوس”.

وتتوافق هذه العتبة الرمزيّة مع الحدّ الأكثر طموحًا في اتّفاقيّة باريس المناخيّة الموقّعة عام 2015، والّذي يهدف إلى احتواء ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى أقلّ بكثير من درجتين مئويّتين ومواصلة الجهود للجم ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى 1,5 درجة مئويّة.

غير أنّ هذا الاتّفاق يتحدّث عن اتّجاهات طويلة المدى، إذ إنّ تسجيل معدّل ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1,5 درجة مئويّة يجب أن يحصل لعشرين عامًا على الأقلّ لاعتبار أنّه تمّ تجاوز هذا الحدّ.

وباستخدام هذا المعيار، يناهز معدّل الاحترار الحاليّ 1,3 درجة مئويّة؛ وتشير تقديرات الهيئة الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بتغيّر المناخ إلى احتمال بلوغ عتبة 1,5 درجة مئويّة بين عامي 2030 و2035، وذلك بصرف النظر عن تطوّر انبعاثات الغازات الدفيئة البشريّة، الّتي تقترب من الذروة من دون أيّ اتّجاه تراجعيّ.

أظهرت أحدث حسابات صادرة عن الأمم المتّحدة أنّ العالم ليس على المسار الصحيح على الإطلاق للحدّ من التلوّث الكربونيّ لتجنّب تفاقم خطر للغاية لموجات الجفاف أو الحرّ أو الأمطار الغزيرة الّتي سجّلت بالفعل، والّتي كانت مكلّفة على حياة البشر والاقتصاد.

وتقود السياسات الحاليّة للدول العالم نحو ارتفاع “كارثي” في معدّلات الحرارة بمقدار 3,1 درجات مئويّة خلال هذا القرن، أو حتّى 2,6 درجة مئويّة إذا تمّ الوفاء بالوعود بتحسين الأداء المناخيّ على الصعيد العالميّ، وفق برنامج الأمم المتّحدة للبيئة.

وأمام الدول مهلة حتّى شباط/فبراير لتقدّم إلى الأمم المتّحدة مراجعة لأهدافها المناخيّة لعام 2035، والّتي تسمّى “المساهمات المحدّدة وطنيًّا”.

لكنّ اتّفاق الحدّ الأدنى في مؤتمر الأمم المتّحدة المعنيّ بتغيّر المناخ (كوب29) في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر قد يشكّل ذريعة لتبرير الطموحات الضعيفة. وقد حصلت البلدان النامية على تعهّدات مساعدات سنويّة بقيمة 300 مليار دولار من البلدان الغنيّة بحلول عام 2035، أي أقلّ من نصف طلباتها لتمويل تحوّلها في مجال الطاقة وتكيّفها مع الأضرار المناخيّة.