في نهاية الأسبوع، أصدرت المحكمة العليا بيانا أعلنت فيه تجميد قرار الحكومة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن العام الشاباك"، رونين بار، من منصبه، وذلك بعد أن قدمت أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني التماسا ضد قرار الإقالة.
على الرغم من ذلك، صرح أعضاء في الحكومة بأنهم لا يعتزمون الامتثال لقرار المحكمة، ويعتزمون المضي قدما في قرارهم.
واستمر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في نشر مقاطع فيديو يبرر فيها قرار إقالة رئيس الشاباك، وفي الوقت نفسه نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات ضد المحكمة العليا، مدعيا وجود "دولة عميقة" تسعى إلى إضعاف قرارات السياسيين المنتخبين لصالح "نخبة بيروقراطية يسارية".
أدى قرار الحكومة إلى موجة احتجاجات ضد إقالة بار وضد العودة إلى الحرب في غزة، واعتبر المحتجون أن نتنياهو يعرض حياة المختطفين الإسرائيليين للخطر، وأن كل تصرفاته مدفوعة باعتبارات سياسية وشخصية.
وعلى خلفية هذه الأحداث كلها، تطرح أسئلة جوهرية حول الأزمة الدستورية الناشئة، والتوترات بين السلطتين التشريعية والقضائية، ومن هي الجهة التي ينبغي احترام قراراتها؟.
في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، انضمّت إلينا المحامية سوسن زهر للحديث حول تفاصيل الخلافات بين السلطتين القضائية والتشريعية، وتداعيات الأزمة الدستورية.
المصدر: عرب 48
